واریز معوقات ویژه بازنشستگان| راهکار کمیسیون تلفیق برای پرداخت معوقات متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان؛ امروز ۲۱ آذرماه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، راهکار کمیسیون تلفیق برای پرداخت معوقات متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان ما را بر آن داشت تا ضمن شرح این راهکار برای پرداخت معوقات متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان به واریز معوقات ویژه بازنشستگان بپردازیم و جزئیاتی درباره معوقات بازنشستگان بیان کنیم. موضوع معوقات بازنشستگان این روزها از دغدغه بسیاری از بازنشستگان محسوب می شود که ما در اندیشه معاصر به درخواست برخی مخاطبان پیگیر موضوع پرداخت معوقات متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان شده ایم. در ادامه مطالب جامعی در این باره می خوانید.

واریز معوقات ویژه بازنشستگان

پیرو واریز معوقات بازنشستگان، ​رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی به ناترازی‌های منابع در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی ناترازی‌های مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به یک اصل ۲۶ قانونی است که در سنوات گذشته در مجلس مصوب شده است. بر این اساس برخی از کارفرمایان معاف از پرداخت سهم بیمه شده‌اند. مثلاً در مشاغلی مانند قالیبافان یا رانندگان درون و برون شهری کارفرما معاف از پرداخت سهم بیمه است و گفته‌اند که دولت باید آن را پرداخت کند.

واریز معوقات ویژه بازنشستگان

رئیس کانون عالی بازنشستگان تهران با اشاره به مبلغ معوقات متناسب سازی گفت: میزان افزایش حقوق باید بر مبنای تورم سالیانه باشد.

به گزارش اندیشه معاصر، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون عالی بازنشستگان تهران، در مورد پرداخت معوقات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آینده نزدیک اظهار داشت: بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر در سه ماه گذشته به عنوان علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و پس از اجرای متناسب‌سازی، هر ماه حداقل ۷۱۶ هزار تومان دریافت خواهند کرد. به این معنا که هر فرد بر اساس مطالبات خود، مبلغ مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد شد. سایر سطوح بازنشستگان، از جمله حداقل‌بگیران، نیز به همین شکل خواهند بود. اما برای زیر حداقل‌بگیران، احتمال تعلق مبلغی بعید به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه احتمالاً مبالغ واریزی معوقات کمتر از ۲ میلیون تومان نباشد، افزود: طبق صحبتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کردیم اگر منابع آن تأمین شود تا شب عید باید پرداخت شود.

دهقان‌کیا در ادامه در خصوص متناسب‌سازی بیان کرد: مبالغ متناسب سازی از از پایان آبان‌ماه بر مبنای حداقل حقوق ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان پرداخت شد و عده‌ای مشمول قانون متناسب‌سازی شدند. اما برخی افراد هستند که به حداقل بگیران چسبندگی دارند. یعنی مثلاً ماهانه مبلغ ۹ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که با اجرای متناسب سازی بر مبنای حداقل دستمزد ده درصد یعنی حداقل ۷۱۶ هزار تومان به بالا دریافت کرده‌اند.

وی همچنین گفت: البته بعضی افراد هم بودند که مبالغ افزایش حقوق بیشتری تا سطح ۴ میلیون تومان داشته‌اند. سایر سطوح هم با توجه به میزان دریافتی و سابقه کارشان تا چهار میلیون تومان هم افزایش داشته‌اند. اما حداقل میزان همان ۷۱۶ هزار تومان بوده است. به زیرحداقل بگیران نیز به نسبت دریافتی‌شان مثلاً اگر ده روز حقوق دریافت می‌کنند به همان میزان پرداخت شده است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی به ناترازی‌های منابع در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی ناترازی‌های مختلفی دارد که یکی از آنها مربوط به یک اصل ۲۶ قانونی است که در سنوات گذشته در مجلس مصوب شده است. بر این اساس برخی از کارفرمایان معاف از پرداخت سهم بیمه شده‌اند. مثلاً در مشاغلی مانند قالیبافان یا رانندگان درون و برون شهری کارفرما معاف از پرداخت سهم بیمه است و گفته‌اند که دولت باید آن را پرداخت کند.

وی با بین اینکه دولت این میزان را پرداخت نمی‌کند و این بدهی دولت است اظهار کرد: یعنی در واقع دولت ۳۴۱ هزار میلیارد تومان از بیمه تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان خدمات می‌گیرد اما آن را پرداخت نمی‌کند و بدهکار است. وقتی پول را نمی‌دهد ما با کسری بودجه و ناترازی مواجه می‌شویم و این کسری در هر ماه باعث می‌شود که یکسری عقب افتادگی‌های در پرداخت‌ها ایجاد شود. پس باید از یک جایی پول تأمین کنیم که یا از محل بدهی دولت است یا از اموال دیگر. این تنها یک مورد از ناترازی‌های اصلی است.

دهقان کیا اضافه کرد: یکی دیگر از کارهایی که باید انجام دهیم این است که هزینه‌های اضافی هم اصلاح شود تا سازمان بتواند روی پای خود بایستد و اگر همین روند ادامه داشته باشد سازمان در آینده دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کانون بازنشستگان تهران با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی عنوان کرد: مورد دوم که در صحبت‌های رئیس جمهور هم بازتاب پیدا کرده، این است که بنا دارند برای تأمین برخی از کالاهای اساسی مانند دارو عرض ترجیحی را حذف کند. این موجب می‌شود که ۱۰ تا ۱۵ برابر هزینه‌های درمان افزایش پیدا کند. در این صورت دستمزدها چقدر قرار است افزایش پیدا کند؟

وی تاکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند این خدمات درمانی را ارائه کند و افزود: از این رو ما به شدت با هزینه‌های درمان مشکل داریم و دولت باید به این مسئله توجه کند. بالا رفتن دستمزدهای ما دچار عقب افتادگی به نسبت گرانی می‌شوند.

اگر تورم ۴۰ درصد باشد افزایش دستمزد هم باید ۴۰ درصد باشد و باید افزایش حقوق‌ها بر مبنای تورم انجام شود.

دهقان‌کیا ضمن بیان اینکه معمولاً به طور سالیانه ۴۰ درصد تورم یا نهایتاً ۶۰ درصد میزان تورم را به عنوان افزایش حقوق در نظر می‌گیرند اظهار کرد: انتظار ما این است که برای افزایش دستمزدها همان شعار زمان انتخابات را اجرا کنند. یعنی اگر تورم ۴۰ درصد باشد افزایش دستمزد هم باید ۴۰ درصد باشد و باید افزایش حقوق‌ها بر مبنای تورم انجام شود.

وی با اشاره به برخی اظهارات در خصوص افزایش پلکانی دستمزدها هم بیان کرد: ما چندین سال است که درگیر متناسب‌سازی هستیم و این ناشی از همان افزایش‌های پلکانی است. همه افراد همان‌قدر که حقوق می‌گیرند بیمه‌پردازی هم می‌کنند. یک نفر که سی میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند نه، بیست و هفتم آن را به عنوان بیمه پرداخت می‌کند، حداقل بگیر هم نه بیست و هفتم حقوقش را بیمه پردازی می‌کند. اگر عدالت می‌خواهد برقرار باشد همه چیز باید سر جای خودش قرار بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد: افزایش دستمزدها اگر بخواهد پلکانی باشد باز هم همان موضوع متناسب سازی پیش می‌آید. درخواست ما از دولت این است که افزایش دستمزد بر مبنای تورم باشد.

دهقان کیا خاطرنشان کرد: بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر باید در دستور کار قرار گیرد. اگر بخواهند کمتر از میزان تورم افزایش حقوق بدهند به این سیاست‌ها نزدیک نمی‌شویم. زمانی ما این سیاست محقق می‌شود که افزایش حقوق بر مبنای تورم باشد.

راهکار کمیسیون تلفیق برای پرداخت معوقات متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان

محسن زنگنه در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق در راستای بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از صحن علنی، گفت: در این جلسه کمیسیون سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را کاهش داد. به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی به ۷۰۰ میلیارد تومان و سقف معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ۷۰ میلیارد تومان رسید.

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پیرو این مصوبه تاکید شد؛ همه کسانی که بر اساس قوانین مشمول تخفیف و نرخ صفر مالیاتی می‌شوند، موظف‌اند تا دفاتر مالی خودشان را به سازمان امور مالیات تقدیم کنند. از این رو، این مصوبه قدم بزرگی در جهت شفاف سازی مالی شرکت‌های حقیقی خواهد بود./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.