واردات خودرو در دولت چهاردهم آزاد شد
بازار خودروی ایران با جهش واردات خودرو جان تازه گرفته است.
بازار خودروی ایران با جهش واردات خودرو جان تازه گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، روند واردات خودروهای خارجی که تا همین چند سال پیش ممنوع بود، حالا به نقطهای رسیده که دولت با برنامهریزی برای واردات گستردهتر، فضایی رقابتی و متنوع در بازار خودرو ایجاد میکند. کارشناسان صنعت خودرو از این تحول به عنوان راهکاری برای کاهش انحصار داخلی و افزایش کیفیت تولیدات داخلی یاد میکنند. این اقدام دولت نه تنها عطش خریداران خودروهای خارجی را کاهش داده، بلکه زمینهای برای دسترسی بیشتر و آسانتر مردم به خودروهای باکیفیت فراهم کرده است.
بازار خودروهای وارداتی در ایران، که چندین سال به دلیل محدودیتهای قانونی دچار رکود شده بود، بهتازگی با تغییرات چشمگیری مواجه شده است. از سال ۱۴۰۱ به این سو، دولت سیزدهم با ابلاغ قانون جدید واردات خودرو، درهای بازار داخلی را به روی خودروهای خارجی باز کرد و با این اقدام، تنوع و رقابت را به بازار خودرو برگرداند. اکنون، بیش از ۲۵ هزار دستگاه خودروی سواری خارجی از طریق گمرک وارد کشور شدهاند. با این روند، خودروهای خارجی بهتدریج به بخشی جدی از بازار خودروهای ایران تبدیل میشوند و امید است که این تغییرات به کاهش قیمتها نیز منجر شود.
اولین سری خودروهای خارجی وارداتی در اواخر سال ۱۴۰۱ وارد کشور شدند، اما این آغاز ماجرا بود. در هفت ماهه اول سال جاری، تعداد واردات خودروهای سواری به بیش از ۲۵ هزار دستگاه رسید و ارزشی بالغ بر ۵۲۵ میلیون دلار را به خود اختصاص داد. این آمارها نشان از رونق بیسابقهای در واردات خودرو دارد. از طرفی، سال گذشته تنها ۳ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود ۶۰ میلیون دلار وارد شد. این تفاوت آشکار، نشانهای از تغییر سیاستهای دولت و افزایش قدرت خرید مردم در بازار خودروهای خارجی است.
واردات گستردهتر خودروها تأثیر مستقیمی بر کاهش انحصار خودروسازان داخلی دارد. در سالهای گذشته، خودروسازان داخلی به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، بهتنهایی میداندار بازار بودند و همین امر منجر به افزایش قیمتها و پایین آمدن سطح کیفیت تولیدات داخلی شده بود. اکنون که واردات با سرعت بیشتری در جریان است، خودروسازان داخلی مجبور به ارائه محصولاتی با کیفیت بهتر و قیمت رقابتیتر خواهند شد. محمدرضا نجفی منش، کارشناس صنعت خودرو، این اقدام را به عنوان یک تغییر مثبت برای بازار خودرو و مصرفکنندگان میداند و معتقد است که دولت با اجرای این سیاست، به پاسخگویی به نیازهای مردمی پرداخته است.
با ورود خودروهای خارجی به بازار ایران، دولت برای سال آینده برنامههایی جدی در راستای واردات خودرو و تنظیم بازار خودرو در نظر دارد. بودجهای به میزان ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص یافته که میتواند نیازهای بخش عمدهای از متقاضیان خودروهای خارجی را برطرف کند. این بودجه چشمگیر همچنین نشانهای از تعهد دولت برای ایجاد فضایی رقابتی در بازار خودرو است و به نظر میرسد که منابع تأمین ارز برای واردات نیز متنوعتر شده است. به گفته مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو، دولت در نظر دارد از منابع ارزی متنوع برای این واردات استفاده کند تا فشار کمتری به منابع ارزی بانک مرکزی وارد شود.
دولت سیزدهم، با توجه به محدودیتهای ارزی، برنامههای متنوعی برای تأمین ارز واردات خودرو اتخاذ کرده است. یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از منابع ارزی خارج از بانک مرکزی است که میتواند به کاهش فشار بر منابع ارزی ملی کمک کند. با این شیوه، نهتنها روند واردات خودروها به جریان روانتری تبدیل خواهد شد، بلکه اطمینان بیشتری برای پایداری این سیاست به دست خواهد آمد. این اقدام به خریداران خودروهای خارجی اطمینان میدهد که در آینده نزدیک، تأمین خودروهای وارداتی همچنان ادامه خواهد داشت و آنها میتوانند بدون نگرانی از نوسانات ارزی، خرید کنند.
با افزایش واردات و اجرای سیاستهای جدید، بازار خودرو ایران وارد مرحلهای جدید شده که در آن تنوع و رقابت در کنار هم قرار گرفتهاند. این روند باعث شده است تا عطش خریداران برای خودروهای خارجی کاهش یابد و مصرفکنندگان، دسترسی بهتری به خودروهای با کیفیتتر و متنوعتر داشته باشند. از طرفی، افزایش رقابت در بازار میتواند منجر به کاهش قیمتها نیز شود. ادامه این روند میتواند باعث شود که خودروسازان داخلی نیز با انگیزهای بیشتر به تولید و بهبود کیفیت محصولات خود بپردازند و در نهایت، بازار خودرو ایران از وضعیت کنونی به سمت تعادل و ثبات بیشتر حرکت کند.