به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین بخشهایی است که ذهن تمامی مخاطبین درگیر آن میباشد. هر ساله با توجه به تورم یک درصد مشخصی به تمامی مشاغل اضافه میشد. برای مستمری بگیران همسان سازی حقوق بازنشستگان با تاخیر واریز شده میشود. همسان سازی حقوق بازنشستگان تا به امروز سوالهای زیادی را ایجاد کرده است. برای دیدن جزئیات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

حق پیگیری حقوقی برای کارگران و بازنشستگان محفوظ است

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار) در این ارتباط می‌گوید: بازنشسته‌های دولتی و غیردولتی و همه صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب سیاست‌های دولت تجمیع شده‌اند. همه این صندوق‌ها درگیر ناترازی هستند. صندوق‌های آینده‌ساز، کشوری و تامین اجتماعی دچار ناترازی شده‌اند. در بحث ناترازی همه برابر هستند، زیرا مدیریت همه این صندوق‌ها برابر بوده و از ناحیه دولت انجام می‌گیرد. پس منشاء ناترازی صندوق‌ها نیز یکی است.

وی افزود: وقتی ناترازی با منشاء دولت وجود دارد، پس باید منابعی که برای رفع ناترازی تخصیص می‌یابد، به همه صندوق‌ها داده شود. اینکه برای عده‌ای متناسب‌سازی و همسان‌سازی انجام شود و برای بازنشستگانی که خارج صندوق‌های دولت هستند، انجام نشود، (آن هم از طریق افزایش میزان ارزش افزوده که به همه مردم کشور برخورد می‌کند) حاکی از یک تبعیض آشکار اجتماعی است!

همسان سازی حقوق بازنشستگان

حبیبی تصریح کرد: این باید بیشتر از همیشه موجب نگرانی ما بازنشستگان تامین اجتماعی شود. زیرا در بخش هزینه‌ها، پای صندوق تامین اجتماعی زودتر از صندوق‌های دولتی باز می‌شود، اما در بحث ورودی‌ها و دریافتی‌های صندوق و بازنشستگان، هیچ چیزی از جمله منابع متناسب‌سازی، به صندوق تامین اجتماعی واگذار نمی‌شود.

این فعال کارگری ادامه داد: در زمان رفع ناترازی آنطور که ادعا می‌شود نیز تبعیض وجود دارد. یعنی برای رفع کسری سایر صندوق‌ها مستقیم مبالغ پول از منابع عمومی واریز می‌شود، اما به صندوق تامین اجتماعی بابت بدهی دولت، شرکت‌های زیان‌ده داده شده و وقتی با منابع تامین اجتماعی و با کمک نیرو‌های منتسب سازمان به سوددهی می‌رسند، دستور فروش همان اموال که حالا ارزشمندتر هستند، صادر می‌شود!

وی تاکید کرد: اگر صندوق تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد و به همین خاطر که منابع خود را مستقل از دولت دارد، مشمول متناسب‌سازی از محل افزایش ارزش افزوده نیست، پس چرا نام این صندوق بار‌ها در برنامه هفتم توسعه و برنامه بودجه آمده است؟ چرا در همان اسناد از ضرورت افزایش سن بازنشستگی مشمولین صندوق تامین اجتماعی مانند دیگر صندوق‌های بازنشستگی و به همان میزان سن و سابقه سخن گفته شده است؟ این درحالی است که امید به زندگی در بازنشستگان کارگری بسیار کمتر از بازنشستگان کارمندی دولت در صندوق کشوری است! به همین دلیل ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که سن بازنشستگی و افزایش سابقه به‌عنوان قانون اجرا نشود.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار درباره شایعه واگذاری برخی مجموعه‌های شستا برای جبران کسری تامین اجتماعی گفت: شرکت‌های شستا حاصل انباشت و سرمایه‌گذاری اموال و حق بیمه‌های کارگرانی است که نیم قرن با زحمت به این سازمان پول واریز کردند. همه آن شرکت‌ها مانند خود سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان ماست و این تعلق ذاتی است! ما می‌گوییم، چون این مجموعه متعلق به کارگران است، هیچ دولتی برای جبران کسری حق تبدیل و تحول و واگذاری در شرکت‌ها را ندارد.

وی تصریح کرد: هرگونه دخل و تصرف در شکل مالکیت شرکت‌ها مصداق خیانت در امانت است. چون دولت امانت‌دار است و رئیس جمهور در رابطه با امانت‌داری سوگند خورده است. دولت طبق اصل ۲۹ قانون اساسی مکلف به بیمه کردن کل مردم است. اما این بیمه کردن بنابر ادعای قانون اساسی به‌طور صریح باید از محل «منابع عمومی» باشد. این درحالی است که شرکت‌های شستا بیت المال نیست بلکه حق الناس است! لذا اگر قرار است باری برای بیمه همگانی بر دوش سازمان تامین اجتماعی بیفتد، طبق اظهار نظر صریح قانون اساسی از محل منابع عمومی و نه منابع اختصاصی سازمان که متعلق به کارگران است، باید انجام پذیرد.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه اگر زمانی دولت‌ها برای جبران کسری‌ها ممکن است به اموال فروشی در صندوق تامین اجتماعی روی آورند، ما این اقدام را از محل حق الناس غیرشرعی و غیرقانونی می‌دانیم و در صورت مشاهده حق پیگیری حقوقی و قانونی برای همه کارگران و بازنشستگان و تشکل‌های آنان علیه آن اقدام محفوظ است./فرارو

واریزی بزرگ در راه است

هفت تیرماه سال جاری مهدی مسکنی؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از واریز مبلغ ۳ میلیون تومان علی الحساب قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت: براساس تصویب نامه شماره ۵۶۳۰۶ مورخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در اجرای بند (ر) تبصره (۶) و بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۳ تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی برنامه هفتم پیشرفت و صدور احکام آن، «ماهانه مبلغ یک میلیون تومان» به هر یک از بازنشستگان کشوری به صورت علی الحساب از ابتدای سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.

تسنیم نوشت: حالا با گذشت بیش از یک‌ماه قرار است مبلغ یک میلیون تومان دیگر به حساب بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری واریز شود.

یاسر گریوانی؛ مدیر کل خدمات رفاهی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت مبلغ یک میلیون تومان علی الحساب متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در دستور کار امور مالی این صندوق قرار دارد و مبلغ مذکور نهایتا تا شنبه به حساب بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد./خبر آنلاین

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.