به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قاسم کردی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی- در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر اموال غیرمنقول و شیوههای ثبت آن اهمیت ویژهای دارد. یکی از مفاهیم کمتر شناختهشده در این حوزه، «ملک مجهولالمالک ثبتی» است؛ اصطلاحی که بر پایهی ضوابط و مقررات خاص ثبتی تعریف میشود و تفاوت بنیادینی با مفهوم مجهولالمالک مدنی دارد.
مطابق با قوانین و مقررات جاری، هر ملکی که اظهارنامه ثبتی آن تاکنون به اداره ثبت محل ارائه نشده باشد، به عنوان ملک مجهولالمالک ثبتی شناخته میشود. این وضعیت ناظر بر املاکی است که علیرغم وجود تصرف فیزیکی توسط افراد یا اشخاص، هیچگونه تقاضای رسمی ثبت برای آنها صورت نپذیرفته و بالتبع، در دفاتر ثبتی نیز سابقهای برای آنها به ثبت نرسیده است.
فرآیند آغاز ثبت یک ملک فاقد سابقه ثبتی، با درخواست متصرف قانونی کلید میخورد. متقاضی باید با مراجعه به اداره ثبت محل، درخواست ثبت ملک را ارائه دهد. این درخواست منوط به اثبات تصرفات مالکانه و بدون معارض است. پس از طی مراحل قانونی از جمله استعلامهای اداری، انتشار آگهیهای نوبتی و تحدیدی، تحدید حدود ملک و در صورت عدم طرح اعتراض در مهلت مقرر قانونی، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد.
نکتهی مهم و ظریفی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که معامله ملک با قولنامه عادی، به تنهایی دلیلی بر مجهولالمالک بودن ملک به لحاظ ثبتی نیست. برای احراز وضعیت حقوقی ملک، باید به طور دقیق سوابق موجود در اداره ثبت اسناد و املاک محل بررسی شود تا مشخص گردد که آیا ملک فاقد سابقه ثبتی است یا خیر.
بر این اساس، ملک مجهولالمالک ثبتی مفهومی فنی و ناظر به سوابق ثبتی در ادارات ثبت است و نباید آن را با مفاهیم عرفی یا صرف عدم ثبت رسمی معاملات اشتباه گرفت. توجه به این تفکیک، به ویژه در دعاوی ملکی و ثبت املاک بدون سند، نقش تعیینکنندهای در حفظ حقوق متصرفان قانونی و جلوگیری از بروز تعارضات بعدی دارد./ اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.