مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی به بن بست خورد| تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با پیگیری مجمع تشخیص+ ویدئو

رئیس سازمان اداری و استخدامی: قرارداد نیروهای شرکتی تعیین تکلیف می‌شود

نیروهای رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین با دستگاه رسما قرارداد دارند. ولی شرکتی و طرحی و … حدود ۲۰ تنوع قرارداد از این دست داریم و می‌خواهیم فکر اساسی برای این افراد داشته باشیم.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی جزئیات «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» را تشریح کرد.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در برنامه “صف اول” شبکه خبر به تشریح برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم پرداخت.

مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی به بن بست خورد

وی با اشاره به اهمیت این برنامه گفت: «سیاست‌های اصلی نظام اداری تکالیفی را برای دولت مشخص کرده بود که ما باید نظام اداری را اصلاح کنیم و اهداف تعیین‌شده را محقق سازیم. با بررسی تجربه کشورهای مختلف و مطالعه عوامل تأثیرگذار، برنامه‌ای نهایی تدوین و ابلاغ شد.»

تمرکز بر عملکرد صحیح نظام اداری و جلب رضایت مردم در تدوین برنامه

رفیع‌زاده نظام اداری را عامل اصلی پیشرفت کشور دانست و افزود: «تا زمانی که نظام اداری پویا، پاسخگو و کارآمد نشود، توسعه کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. عملکرد صحیح نظام اداری موجب افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به دولت و حاکمیت خواهد شد.»

وی تأکید کرد که تدوین این برنامه براساس نیازهای عملیاتی مردم بود. رفیع‌زاده گفت: «مراحل دریافت خدمات در وضعیت فعلی، رضایت مردم را جلب نمی‌کند. هدف ما این است که مردم به‌طور ملموس تغییرات و بهبود خدمات را احساس کنند. پیش‌بینی ما این است که با اجرای این برنامه، دریافت خدمات مناسب توسط مردم از سوی دولت، با رضایت‌مندی همراه خواهد بود، هم اینکه هزینه نظام اداری کشور کاهش پیدا خواهد کرد.»

جزئیات برنامه اصلاح نظام اداری

معاون رئیس‌جمهور افزود: برنامه اصلاح نظام اداری شامل شش محور و ۴۸ اقدام عملیاتی است که دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: «این مصوبه ۲۶ دی ابلاغ شده و دو ماه یعنی تا پایان سال به دستگاه‌ها فرصت داده شده که برنامه عملیاتی ۴۸ اقدام این برنامه را تنظیم و جهت ابلاغ، به سازمان ارائه دهند. این کار یک‌نوع تفاهم‌نامه بین ما و دستگاه اجرایی برای مدت ۴ سال آینده خواهد بود.»

وی ادامه داد: «هفته گذشته نیز در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که تمام این ۴۸ اقدام در شش محور مشخص، مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی خواهد بود، رتبه‌بندی خواهند شد و از دستگاه‌های برتر در جشنوراه شهیدرجایی با حضور رئیس‌جمهور تقدیر خواهیم کرد.»

رفیع‌زاده با بیان اینکه گزارش روند اجرای این برنامه توسط دستگاه‌ها در جلسات شورای عالی اداری به صورت مرتب اعلام خواهد شد، گفت: «سازمان اجرایی کار (اینکه نقش هر کدام از دستگاه‌ها معطوف به چه چیزی است) تدوین برنامه عملیاتی (اینکه سهم هر دستگاه‌ از اجرای برنامه به مدت چهار سال و به تفکیک سالیانه چقدر است) آماده‌سازی متولیان اجرای برنامه (افراد و مدیرانی که باید برای اجرای برنامه آموزش ببینند) «ارزیابی و نظارت»، و «فرهنگ‌سازی» پنج پیشرانی هستند که برای این برنامه تعیین شده‌اند.»

محور اول: اصلاح ساختار و معماری کلان دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه این برنامه دارای ۶ محور است و برای هر محور تعدادی اقدام و برنامه عملیاتی تدوین شده است، به تشریح جزئیات این محورها پرداخت و گفت: «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، محور اول است. هدف نهایی برنامه ما، رضایت مردم از دریافت خدمات است. انتقال تصدی‌‎های قابل واگذاری به بخش خصوصی، انتقال امور قابل واگذاری به شهرستان‌ها و استان‌ها و انتقال تصدی‌های قابل واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی در دستورکار است. دولت و بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی سه بخش اصلی هستند و نحوه ارتباط این‌ها را با هم باید در قالب یک چارچوب، مشخص کنیم.»

مجتمع‌های اداری راه‌اندازی می‌شود

وی تاکید کرد: «دیگر در شهرستان‌های زیر ۷۰ هزار نفر جمعیت، به سمت ایجاد ادارات مختلف نمی‌رویم. همه این‌ها در قالب مجتمع‌های اداری جمع خواهند شد و تمام نهادها در این مجتمع‌ها میز خاص خود را خواهند داشت و ذیل فرماندار و استاندار فعالیت خواهند کرد. به این ترتیب، دیگر مردم به جای مراجعه به ادارات مختلف به یک مجتمع مراجعه می‌کنند. یکی از مشاوران من به‌صورت ویژه استان به استان خواهد رفت و این کار انجام خواهد شد. این در افزایش بهره‌وری تاثیرگذار است و مزیت‌های مختلف دیگری هم خواهد داشت.»

محور دوم: مدیریت سرمایه انسانی

وی محور دوم را «مدیریت سرمایه انسانی» اعلام کرد و گفت: «استاندارسازی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، یکی از اهداف اصلی این محور است. وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت از دستگاه‌های حجیم ما هستند. ما دنبال یک استاندارد مشخص هستیم. یعنی اگر بیمارستانی تاسیس و یک تخت تعبیه می‌شود باید بدانیم که آن تخت چند نفر نیرو می‌خواهد. اگر می‌خواهیم مجوز معلم بدهیم باید بدانیم به‌ازای چند دانش‌آموز چند معلم نیاز داریم و بر آن اساس مجوز صادر کنیم.»

از طراحی چارچوب استخدام نیرو تا اصلاح نظام انتصاب و ارتقای مدیران

رفیع‌زاده با اشاره به اینکه طراحی و پیاده‌سازی چارچوب استخدام نیرو در دستگاه‌های اجرایی از اهداف دیگر این محور است، افزود: «ما باید مشخص کنیم که روش‌های سنجش ما براساس چه معیارهایی است. تربیت مدیران جوان، متعهد، متخصص و کارآمد که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، در این برنامه، به صورت ویژه دیده شده است. اصلاح نظام انتصاب و ارتقای مدیران و بازطراحی نظام آموزش و ارتقای آن‌ها، برای این‌ها برنامه مشخص داریم.»

محور سوم: توسعه دولت هوشمند/ نقشه راه استقرار دولت هوشمند تدوین می‌شود

وی با بیان اینکه محور سوم «توسعه دولت هوشمند» است، گفت: «سه اقدام در این حوزه پیش‌بینی شده است. یکی از گرفتاری‌های ما در حوزه دولت هوشمند این بود که تکلیف دستگاه‌های متولی و شرکت‌های دخیل در توسعه دولت هوشمند مشخص نبود، به همین خاطر تکلیف کردیم که نقشه راه استقرار دولت هوشمند تدوین شود. در این بخش تکلیف شرکت‌ها، دستگاه‌ها و اندیشکده‌ها و … مشخص می‌شود و در چهارسال آن را دنبال خواهیم کرد.»

سامانه فوریت‌های اداری راه‌اندازی می‌شود/ تعیین شماره ۱۲۸ برای پاسخگویی به مردم

رفیع‌زاده ادامه داد: «اقدام دیگر طراحی و راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری است. ما شماره تلفن سه رقمی ۱۲۸ را به این کار اختصاص خواهیم داد و در دهه فجر از آن رونمایی می‌کنیم. تلاش ما این است که مردم به عنوان خدمت‌گیرنده وقتی به اداره‌ای مراجعه می‌کنند ولی کارشناس و مدیر مربوطه حضور ندارد، به این شماره زنگ بزنند و بتوانیم بازخورد مناسب به مراجعه‌کننده بدهیم.»

محور چهارم: ارتقای سلامت اداری

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه ساماندهی کد ملی و کد پستی هم در دست اقدام است، محور چهارم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را «ارتقای سلامت اداری» اعلام کرد و گفت: «رفع گلوگاه‌های فساد و سنجش سلامت اداری دو اقدام ویژه در محور چهارم است.»

محور پنجم: ارتقای نظام مدیریت عملکرد و بهبود خدمات/ هم استاندارسازی خدمات، هم پرداخت مبتنی بر عملکرد

رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: محور ارتقای نظام مدیریت عملکرد و بهبود خدمات از محورهای مورد تاکید شخص رئیس‌جمهور است. ما دنبال این هستیم که هر دستگاه چه خدماتی را ارائه می‌دهد. باید استاندارد این خدمات را تعیین کنیم و در نهایت پاداش فرد خدمات‌دهنده در هر دستگاه را مشخص کنیم. پرداخت مبتنی بر عملکرد را راه‌اندازی و بر آن اساس پرداخت کنیم. استاندارسازی خدمات و هم پرداخت مبتنی بر عملکرد از اهداف اصلی این محور است.»

محور ششم: بهره‌وری

رفیع‌زاده با بیان اینکه تکالیف متعددی در محور ششم یعنی بهره‌وری بر عهده ماست، افزود: «طراحی و استقرار نظام بهره‌وری یکی از این موارد است. در این قالب تعیین خواهیم کرد که تکلیف هر کدام از دستگاه‌ها و اندیشکده‌ها و بخش خصوصی و … چیست. ما اکنون نظام دقیق و قابل اتکایی در حوزه سنجش بهره‌وری نداریم و برای سازمان ملی بهره‌وری ذیل سازمان اداری و استخدامی تعیین کردیم که روش دقیق سنجش را در نظام اداری و در حوزه‌های مختلف تعیین کند. تعیین پاداش پایان سال مدیران در دستگاه‌های اجرایی هم جزو این مورد است و ساماندهی خواهد شد.»

وی افزود: «بهره‌وری انرژی هم یکی دیگر از اقدامات مهم در این زمینه است. در این حوزه سازوکار تشویقی دستگاه‌های اجرایی تعیین خواهد شد.»

قرارداد نیروهای شرکتی تعیین تکلیف می‌شود

علاءالدین رفیع‌زاده در بخش دیگری از این گفت‌وگو به برنامه‌ریزی‌های سازمان برای تبدیل وضعیت برخی از نیروهای دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: «کمیته‌ای در دولت تشکیل شده و در آنجا تصمیم گرفتیم تا سامانه‌ای راه‌اندازی و در مرحله اول، اطلاعات نیروهای همه دستگاه‌ها جمع‌آوری شود.

نیروهای شرکتی از طریق شرکت‌های واسطه برای دستگاه تامین می‌شوند و با دستگاه به صورت مستقیم قرارداد ندارند و آن‌ها درخواست حذف این را دارند. سامانه‌ای راه‌اندازی شده و آخر این هفته آخرین مهلت ورود اطلاعات به این سامانه است. خوشبختانه تمام دستگاه‌ها در حد ۹۰ درصد اطللاعات را ثبت کرده‌اند. ۶۰۰ هزار نفر اطلاعات‌شان وارد این سامانه شده و تا پایان هفته گزارش تفکیکی را جمع‌بندی خواهیم کرد. این اطلاعات در کمیته مطرح و آن‌جا برای گام بعد تصمیم خواهیم گرفت.»

رفیع‌زاده در پایان گفت: «نیروهای رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین با دستگاه رسما قرارداد دارند. ولی شرکتی و طرحی و … حدود ۲۰ تنوع قرارداد از این دست داریم و می‌خواهیم فکر اساسی برای این افراد داشته باشیم. برای ما قابل قبول نیست پولی را به یک شرکت واسطه بدهیم که چندین درصد را خودش ببرد و بخشی را به نیروی شرکتی بدهد. پس از تصمیم‌گیری نیز اعلام خواهیم کرد که هیچ دستگاهی نتواند این نوع قراردادها را داشته باشد.»/اندیشه معاصر