۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

مخالفت با واردات خودروهای کارکرده/ توضیحات مجمع تشخیص درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودروهای کارکرده موضوع ا...

مخالفت با واردات خودروهای کارکرده/ توضیحات مجمع تشخیص درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حجت‌الاسلام مصباحی مقدم عضو هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد خودروهای کارکرده موضوع اصلی این است که قانون گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد.

وی افزود: اگر نمایندگان بخواهد خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانون‌گذاری کند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند اما وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان تصریح شده که لایحه بودجه سنواتی صرفاً باید شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالیانه کار اشتباهی است.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که اگر مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، چرا طرح ساماندهی بازار خودرو که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته بود، از سوی این مجمع خلاف سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، عنوان کرد: در بحث طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد هیئت عالی نظارت این بود که مجلس مصوب کرده که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات خودرو تامین شود. در حالی که اصلا چنین قانون‌گذاری اولا ضرورتی ندارد چرا که دولت مستقلاً امکان تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو را دارد، ثانیاً حجم صادرات خودرو و قطعات ما به میزانی نیست که ارز حاصله از آن پاسخگوی واردات خودرو به کشور باشد. بنابراین نه‌تنها از این محل واردات قابل توجهی صورت نمی‌گرفت بلکه انتظار کاذبی نیز در میان مردم پدید می‌آورد.

مصباحی مقدم بار دیگر با تاکید بر اینکه ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه واردات خودرو شکلی بوده و مجمع به هیچ وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، گفت: دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این رابطه وجود ندارد.

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: در ماجرای اختلاف هیئت عالی نظارت مجمع و مجلس بر سر مصوبه ساماندهی بازار خودرو مشاهده کردید که پس از آنکه مجلس شرط مجمع تشخیص مبنی بر تضمین خدمات پس از فروش توسط نمایندگان رسمی خودروساز خارجی و همچنین واردات خودرو به شرط انتقال تکنولوژی را در مصوبه خود گنجاند، مجمع نیز با این مصوبه موافقت کرد.

توضیحات مجمع تشخیص درباره حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی، به حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت این مجمع واکنش نشان داده که متن آن در ادامه آمده است:

در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

طهماسبی: زمان مناسبی برای افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای خودرو نیست

۱- بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.

۲- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

۳- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.

شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹مغایرت را اصلاح و بر ۱۳مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.

درضمن خاطر نشان می سازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضاء هیئت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت بدان رای دادند.

لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، آسیب هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار