۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به شرط تسویه بدهی دولت/ ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در بهمن ۱۴۰۳

توئیت نماینده مردم محلات و عضو هیئت رئیسه مجلس را با توضیحات تکمیلی در این بخش از اندیشه معاصر به تفضیل بیان کرده ایم.

متناسب سازی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به شرط تسویه بدهی دولت اجرایی می شود که ترمیم حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ارتباط مستقیم با این امر دارد. در این رابطه بخشی از توئیت نماینده مردم محلات و عضو هیئت رئیسه مجلس را با توضیحات تکمیلی در این بخش از اندیشه معاصر به تفضیل شرح داده ایم.

آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / خبر فوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 + جزئیات

متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به شرط تسویه بدهی دولت

باتوجه به مصوبه تلفیق، دولت موظف به پرداخت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات خود به سازمان تامین اجتماعی شد. این مصوبه دست این سازمان را برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز کرد.

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز اولیه ترمیم حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست خبر داد.

براساس مصوبه کمسیون تلفیق:

۱-افزایش حقوق سال آینده ۲۰درصد قطعی قابل ذکر است پیشنهاد دولت متوسط ۱۸درصد بود.

۲-معافیت حقوق‌های زیر ۱۲میلیون از مالیات

۳-حداقل حقوق ۱۰میلیون است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بررسی می‌شود. پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و مصوباتی لازم‌الاجرا است که در صحن مجلس تصویب و سپس در شورای نگهبان تأیید شود.

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون، گفت: در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار کمیسیون قرار گرفت و اعضای کمیسیون اجتماعی، با افزایش ۲۵ درصدی متوسط حقوق شاغلان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علاوه بر این و بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به طور متوسط ۳ و نیم درصد حق عائله‌مندی به حقوق شاغلان اضافه خواهد شد که برای حقوق‌بگیران کف، بیشتر از حقوق‌بگیران سقف خواهد بود. این افزایش فارغ از ۴۰ درصد جبران متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خواهد بود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بررسی می‌شود. پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و مصوباتی لازم‌الاجرا است که در صحن مجلس تصویب و سپس در شورای نگهبان تأیید شود.

به گزارش اندیشه معاصر، بر اساس تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی ارزش‌افزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، قدری‌ ترمیم شود.

کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، میگوید: جدای از اینکه خود بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات اضافی هستند، چرخه تورمی ناشی از این اقدام نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحت تأثیر قرار خواهد شد.

حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر، قدرت حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران به‌شدت افت کرده و حفظ معیشت شاغلان دولتی و خصوصی، مستلزم افزایش حقوق و دستمزد است و از این محل نیز باید مبالغ پرداختی به بازنشسته افزایش یابد. اختلاف مشهود این دو موضوع با نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش دیگری است که متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان را تهدید می‌کند.

نسخه ترمیم حقوق بازنشستگان در تامین اجتماعی

بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولتی‌ها و نظامی‌هاست و طبق معمول، بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً غیردولتی محسوب می‌شوند از لطف دولت محروم هستند.

البته نمایندگان مجلس پیش‌ازاین اعلام کردند که در برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تکلیف کرده‌اند و دولت مکلف است تا بخشی از بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و این منابع صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق شود.
جدای از تفاوت ماهیت منابع اختصاص یافته به متناسب‌سازی دو گروه بازنشسته دولتی و غیردولتی، محل تأمین این اعتبار هم ضریب اجرای متناسب‌سازی را تضعیف می‌کند.

در حقیقت، دولت در شرایطی که برای تأمین درآمد عمومی بودجه، مجبور است در سال آتی حدود ۳۰۰ همت اوراق بفروشد، باید نزدیک به ۱۰۰ همت هم برای تسویه بخشی از بدهی تأمین اجتماعی تأمین کند که به نظر بعید می‌رسد.

وقتی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی باشد، ناچار است مانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها اقدام کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت بحران‌زده هپکو به تأمین اجتماعی منتقل شد و در مقابل تأمین اجتماعی از محل منابع داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.

نکته قابل‌توجه این است که دولت عموماً شرکت‌های ورشکسته و غیرسودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر می‌کند و منجر به وارد آمدن فشار مضاعف به تأمین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تحت‌فشار بیشتری قرار گرفته و سرعت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.

 

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار