متناسب سازی حقوق بازنشستگان؛

فوری| متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه را در اندیشه معاصر بخوانید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع دیروز و امروز نیست. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه از مهمترین وعده هایی بود که دولت به بازنشستگان داده بود. اما اظهارنظر‌های متفاوت و البته جدید در ماه‌های اخیر مسئولان دولتی از یک سو و نمایندگان مجلس از سوی دیگر و نزدیک بودن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی سوال‌های زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است. اکنون خبرهایی مهمی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه وجود دارد که در اندیشه معاصر به آن پرداخته ایم.

 

در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بود که صولت مرتضوی وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیات دولت ارسال می‌شود، این در حالی است که قرار بود نخست متناسب‌سازی در حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری انجام شود بعد سراغ بازنشستگان تامین اجتماعی و ایثارگران بروند، اما این روز‌ها بیشترین صحبت مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است که اجرای آن هم همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

 

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از تصویب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبر داد.

 

محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه روز گذشته (شنبه ۲۷ آبان ماه) کمیسیون تلفیق لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: در پی پیشنهاد اینجانب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد، پس از مصوبه چند روز گذشته کمیسیون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و در پی دستور رئیس مجلس موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز جهت طرح در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت.

 

به گزارش اندیشه معاصر، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد مذکور عصر امروز از سوی کمیته اقتصادی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح شد که در این پیشنهاد آمده است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان سازمان بازنشستگی موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم عملیاتی کند.

آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / خبر فوری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 + جزئیات

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از تصویب متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبر داد.

وی افزود: براساس این دستورالعمل در سال نخست برنامه متناسب‌سازی ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد، بنابراین براساس مصوبه امروز صحن تلفیق در ۳ سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تامین شود.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما باید بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی را همزمان مدنظر قرار دهیم تا مشکلات اقتصادی شان را کاهش دهیم.

چالش ها

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد. اما آیا بار مالی آن محاسبه شده بار اضافی به دولت تحمیل نخواهد شد؟  با اینکه این بحث در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده است اما هنوز تا تصویب در مجلس و شورای نگهبان راه طولانی در پیش رو دارد. به گفته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، این امر طی سه‌سال ۱۰۰درصد تامین می‌شود. به گفته «حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی»، سال اول ۴۰درصد، سال دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد افزایش اعمال می‌شود: «این مهم در راستای تامین نیاز بازنشستگان در دستور قرار گرفت و طبیعتا در صحن علنی مجلس هم که مورد درخواست دیگر نمایندگان است، رأی خواهد آورد.»

بنابر نظر «فلاحی»، این قانون برای همه بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی لحاظ می‌شود: «تلاش‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه این مورد حل و دائمی شود تا کسی نتواند آن را تغییر یا کاهش دهد، باید مسئله همسان‌سازی برای همیشه تصویب شود.» نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «دومین کاری که برای این قشر جامعه انجام می‌شود، مطالبات صندوق‌های بازنشستگان است که در دولت‌ها و ادوار مختلف پرداخت نشده و از دولت طلب دارند و مطالبات آنها افزون‌بر ۶۰۰هزار میلیارد تومان به‌عنوان مثال فقط مطالبه صندوق خصوصی تامین‌اجتماعی است.» بنابرنظر «فلاحی»، با تصویب این طرح، خود صندوق‌های بازنشستگی که خصوصی هستند، این توانمندی را پیدا می‌کنند که حقوق بازنشستگان را بالا برده و چیزی را که حق خود آنهاست، از صندوق بپردازند.

هرکدام از این صندوق‌ها ورشکسته شود، مطابق قانون اساسی دولت باید منابعش را تامین کند

«افزایش حقوق بازنشستگی بی‌شک بار مالی دولت را افزایش خواهد داد.» به گفته معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دولت با کسری بودجه روبه‌رو است، این در حالی است که افزایش احتمال کسری بودجه هم دور از ذهن نیست، بنابراین ناپایداری صندوق‌ها افزایش می‌یابد. اگرچه برنامه هفتم توسعه تهاتر را منع کرده است: «دولت بخشی از بدهی‌هایش به سازمان تامین اجتماعی و بقیه صندوق‌ها را از طریق تهاتر تسویه می‌کرد.»

به گفته «هدایتی»، پیری جمعیت هم واقعیت غیرقابل انکاری است، در حالی که شرایط تحریم سبب شده سرمایه‌گذاری جدیدی نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری‌های صندوق هم درآمد بالایی ندارد، رکود و استهلاک تولید را هم داریم: «همه این شرایط سبب شده ورودی به این صندوق‌ها کاهش بیابد، این در حالی است که تصمیماتی از این دست هزینه این صندوق‌ها را بالا می‌‎برد.» به گفته «هدایتی»، هرکدام از این صندوق‌ها اگر به مرحله ورشکستگی برسد، مطابق قانون اساسی، دولت باید منابعش را تامین کند.
افزایش پلکانی، راهکار تامین منابع است
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از توافق اولیه دولت و مجلس برای در نظر گرفتن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه خبر داده بود. «محسن زنگنه» درباره میزان منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه گفته که اگر قرار باشد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۱۴۰۳ در کل کشور به ۹۰درصد حقوق شاغلان برسد، حدودا بین ۲۰۰ تا ۲۳۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز است: «طبیعتا تامین این میزان منابع در طول یک سال برای دولت امکان‌پذیر نیست.

با همین نگاه، کمیسیون تلفیق در مصوبه خود فضایی پلکانی را در نظر گرفت تا این میزان افزایش حقوق در سه سال نخست اجرای برنامه هفتم محقق شود.» اگرچه «مهدی عسگری»،عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ۲۲ آبان ۱۴۰۲ اعلام کرد تلاش شد موافقت دولت  جلب شود، در نهایت روی این پیشنهاد توافق شد تا با تصویب آن در قانون برنامه هفتم، به عنوان سند بالادستی و نقشه راه اداره کشور در پنج‌سال آینده، ملاک عمل دولت قرار گیرد.

اگر در کمیسیون تلفیق و صحن‌ مجلس مصوب شود، حتما دولت آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.