اندیشه معاصر بررسی کرد؛
در حالی که هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، دستمزد کارگران همچنان در سطحی ناعادلانه و ناکافی باقی مانده است. این شکاف عمیق میان دستمزد و معیشت، کارگران را به کام فقر مطلق می‌کشاند. آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌گذاران به جای وعده‌های بی...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در شرایطی که مشکلات اقتصادی و کاهش توان خرید اقشار مختلف جامعه به یک چالش جدی تبدیل شده است، موضوع دستمزد و مزایای کارگران بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این میان، یکی از موضوعاتی که همواره دغدغه‌ی کارگران و فعالان حوزه‌ی کارگری بوده، میزان عیدی و پاداش پایان سال است که باید تأمین‌کننده‌ی حداقل نیازهای معیشتی آنان باشد.
در شرایطی که تورم افسارگسیخته معیشت کارگران را تهدید می‌کند، افزایش حقوق نه‌تنها یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی به سطحی رسیده که تامین حداقل‌های زندگی برای بسیاری از کارگران به یک چالش جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به اصلاح نظام دستمزدی، تنها به گسترش فقر، افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش بهره‌وری نیروی کار منجر خواهد شد.
برخلاف تصورات نادرست، افزایش حقوق کارگران نه‌تنها موجب تورم نمی‌شود، بلکه با تقویت قدرت خرید و رونق بازار داخلی، چرخه اقتصادی را فعال‌تر می‌کند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، افزایش حقوق نیروی کار، عامل رشد اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی بوده است. در ایران نیز اگر سیاست‌گذاران نگاه بلندمدتی به مسئله معیشت کارگران داشته باشند، درخواهند یافت که دستمزد عادلانه، کلید توسعه پایدار و حفظ ثبات اجتماعی است.
عیدی کارگران؛ ناکافی در برابر تورم مطابق با قانون کار، کارگران مشمول این قانون باید معادل حداقل دو ماه حقوق پایه خود را به‌عنوان عیدی دریافت کنند. بااین‌حال، در شرایطی که نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و هزینه‌های زندگی سرسام‌آور شده است، این میزان عیدی در مقایسه با هزینه‌های روزمره‌ی زندگی، فاصله‌ی قابل‌توجهی با نیازهای واقعی کارگران دارد. عدم تطابق میان افزایش دستمزد و نرخ تورم، موجب شده است که کارگران نتوانند از این مبلغ برای تأمین نیازهای اساسی خود استفاده‌ی مؤثری داشته باشند.
چالش‌های حقوقی در پرداخت عیدی کارگران یکی از مشکلاتی که در حوزه‌ی پرداخت عیدی کارگران وجود دارد، عدم شفافیت برخی کارفرمایان در اجرای قانون است. برخی از کارفرمایان با استناد به تفسیرهای مختلف از قانون، اقدام به پرداخت ناقص یا تأخیر در واریز عیدی می‌کنند. در چنین شرایطی، دستگاه‌های نظارتی و مراجع قانونی باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کرده و حقوق کارگران را استیفا کنند. علاوه بر این، بسیاری از کارگران قراردادی و فصلی نیز به دلیل ضعف در اجرای مقررات حمایتی، عیدی خود را به‌طور کامل دریافت نمی‌کنند که این امر نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی از کارگران است.
چالش‌های حقوقی در پرداخت عیدی کارگران
قوانین حمایتی باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه تنظیم شوند. تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت واقعی، نه شاخص‌های دستکاری‌شده، می‌تواند تا حدی این شکاف عمیق را جبران کند. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران به جای تصمیمات مصلحتی کوتاه‌مدت، با رویکردی علمی و عدالت‌محور، حقوق کارگران را به سطحی برسانند که با کرامت انسانی آن‌ها سازگار باشد.
افزایش حقوق کارگران، نه یک امتیاز، بلکه یک حق مسلم است؛ حقی که تا زمانی که محقق نشود، نمی‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت عیدی و دستمزد برای رفع این مشکلات، چندین راهکار حقوقی و اجرایی پیشنهاد می‌شود:
عیدی پایان سال یکی از حقوق اساسی کارگران است که باید به‌گونه‌ای تعیین و پرداخت شود که پاسخگوی نیازهای اقتصادی آنان باشد. در شرایطی که تورم روزافزون و کاهش ارزش پول ملی، مشکلات معیشتی را تشدید کرده، ضروری است که سیاست‌گذاران و نهادهای اجرایی با رویکردی حمایتی‌تر، اقدامات مؤثری را در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران اتخاذ کنند. تنها از این طریق می‌توان از تضییع حقوق نیروی کار جلوگیری کرد و امنیت شغلی و رفاه نسبی آنان را تأمین کرد.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
1404-01-06
1404-01-06
