23:34 - 1403/03/22

استخدام

طرح ساماندهی کارکنان دولت | آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز سه شنبه ۲۲ خرداد

طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز سه شنبه ۲۲ خرداد را در اندیشه معاصر بخوانید

طرح ساماندهی کارکنان دولت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم ترین بخش ها است که تمامی چشم های کارکنان به آن است و متاسفانه در خیلی از زمان ها علی رغم اطلاعیه ها حکمش اجرا نمیشود و افراد زیادی را ناراحت میکند. طرح ساماندهی کارکنان دولت نوعی امنیت شغلی برای آنها دارد برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز سه شنبه ۲۲ خرداد

با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت ، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.

با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو سوال ما در اندیشه معاصر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می‌شود؟

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

طرح ساماندهی کارکنان دولت

طرح ساماندهی کارکنان دولت

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.

وجود انواعی از قرارداد‌های مختلف در نهاد‌های دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیرو‌های کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیرو‌های شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهاد‌های دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیرو‌های پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی شرکت کنند.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.

البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست، گفت:یکی از طرح‌های مهم مجلس ساماندهی نیرو‌های دستگاه‌های دولتی بود که به صورت‌های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود می‌پرداختند. وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصره‌های طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده تربت‌حیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند./اینتیتر

بازدید از صفحه اول
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ذخیره فایل
الف
الف
بخشنامه جدید برای کارکنان دولت و نیروهای انسانی

به موجب این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری نمایند.
دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار (چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاری)
۱۶ خرداد‌ماه ۱۴۰۳۴,۵۴۰
دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار (تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاری) (بخشنامه شماره ۴۱۹۱۰ مورخ ۹/۳/۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با عنایت به ابهامات و استعلامات متعدد ادارات کل اجرایی در خصوص تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و به منظور ایجاد وحدت رویه، دستورالعمل شماره ۵۷ روابط کار به شرح مفاد ذیل ابلاغ می‌گردد:
تکلیف پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور در مشاغل پیمانکاریمستنبط از مواد (۱)، (۲)، (۳)، (۵) و (۱۸۸) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی دارای سه ویژگی اصلی شخصی یا بالمباشره بودن انجام کار توسط انجام دهنده کار، وجود تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) بین انجام دهنده کار و کارفرما می‌باشد و با تحقق این سه شرط و فقدان حکم قانونی مبنی بر مستثنی شدن از شمول مقررات قانون کار، رابط کاری ایجاد شده، رابط کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار محسوب می‌شود؛ بنابراین در رابطه سه سویه کار نیز، با توجه به مطالب اشاره شده و همچنین معوض بودن قراردادکار و تعهدات متقابل طرفین در قرارداد، رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود؛ لذا در دعاوی مطالبه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان (کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قراردادکار و به سهم هر کدام صورت پذیرد؛ در ضمن مفاد دادنامه شماره ۵۳۷- ۵۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر (اقامه دعوا علیه پیمانکار در مراجع حل اختلاف کار در رابطه سه سویه کار) می‌باشد.

علی حسین رعیتی فرد- معاون روابط کار

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده استنماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.

وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد./روزنو

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط