در طرح جدید، این واژه با «به میزان» جایگزین شده است تا میزان افزایش دستمزد بر اساس درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود. این تغییر می‌تواند در جلسات شورای‌عالی کار کمک کند تا مذاکرات برای افزایش دستمزد سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود.

چمنی افزود که این تغییر در ماده ۴۱ می‌تواند ساعت‌ها چانه‌زنی در جلسات شورای‌عالی کار را کاهش دهد و الگوی تعیین دستمزد مشابه ترکیه را که بر اساس تورم است، به ایران وارد کند. وی همچنین تأکید کرد که جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و توجه به مطالبات آنها اهمیت زیادی دارد.

در صورت تصویب این طرح، دستمزد کارگران می‌تواند با توجه به تورم واقعی افزایش یابد، و این به نفع گروه کارگری خواهد بود. چمنی امیدوار است که این طرح به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان برسد تا برای سال آینده عملیاتی شود.