۱۷:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

صدور احکام جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان از این ماه | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کلید خورد

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:‌ منابع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت که برآورد می‌شود حدود ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) باشد و به محض اینکه قانون بودجه در اواخر اردیبهشت ماه ابل...

صدور احکام جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان از این ماه | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کلید خورد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، داوود منظور در جلسه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به موضوع رتبه بندی بازنشستگان و مطالبات آنها گفت: رتبه بندی بازنشستگان در ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد و در دو سال گذشته هر سال حدود ۴۰ همت برای رتبه‌بندی بازنشستگان هزینه شده است.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با رتبه‌بندی معلمان و پاداش پایان خدمت کسانی که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ بازنشسته شده و همچنین موضوع متناسب سازی حقوق و پاداش آنها تا حدودی بلاتکلیف است و در نامه اخیر به وزیر آموزش و پرورش از سوی سازمان برنامه و بودجه، اعلام شد که مرجع تشخیص این موضوع وزارت آموزش و پرورش است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر لزوم ارائه مستندات و تعیین میزان حجم مطالبات معلمان بازنشسته گفت:‌ وزارت آموزش و پرورش باید مطالبات را محاسبه کند و در صورتی که این وزارتخانه مستندات و اطلاعات لازم در رابطه با میزان مطالبات و مبلغ مورد نیاز برای همسان‌سازی و رتبه‌بندی را ارائه دهد و اگر میزان مطالبات مشخص شود، سازمان برنامه و بودجه به دنبال تامین منبع اعتبارات آن می‌روید.

پرداخت حقوق بازنشتگان از محل یک درصد افزایش مالیات

منظور خاطرنشان کرد: موضوع متناسب سازی حقوق، برای همه بازنشستگان است. دولت در لایحه بودجه سال گذشته این پیش‌بینی را داشت که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود. با این حال آنهایی که از صندوق وابسته به دولت مستمری خود را دریافت می‌کنند، طبیعتا از سوی دولت تامین مالی می‌شوند.

وی ادامه داد: منابع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت که برآورد می‌شود حدود ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) باشد که در گام اول بنای ما بر این است تا حدود ۴۰ درصد از همسان‌سازی انجام شود است و به محض اینکه قانون بودجه در اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شود، احکام آن از خرداد ماه صادر و اجرای آن از ابتدای سال محاسبه می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اختصاص اعتبارات دستگاه‌ها به امور فرهنگی گفت: بر اساس تبصره ۱۳ قانون برنامه و بودجه برای سال جاری، یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به موضوع اختصاص اعتبارات به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ گفت: برای سال جاری در تبصره ۱۳ قانون بودجه، یک درصد از اعتبارات شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی اختصاص داده شده است.

وی در ادامه افزود: سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مورد نیاز و مخصوص دستگاه‌ها را مشخص می کند و در نحوه استفاده از اعتبارات توسط دستگاه‌ها دخالتی ندارد.

جلسه مشترک هم اندیشی هئیت مدیره و بازرسین کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با رؤسای کانونهای استانی برگزار شد.

در این نشست، ابتدا دبیر کانون عالی، گزارشی از عملکرد این نهاد را به اطلاع حاضران رساند؛ سپس محمد اسدی رئیس کانونعالی کشور گزارش مبسوطی از پیگیری‌های انجام شده درمورد افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ و موانع اجرای ماده ۹۶ از سوی سازمان تامین اجتماعی و همچنین تلاش‌هایی که در زمینه گنجاندن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه انجام شده ارائه نمود.

در ادامه نشست، روسای کانون‌های استانی مشکلات بازنشستگان و مستمری‌بگیران استان خودرا مطرح نموده و تقاضای رسیدگی کردند.

در این جلسه مقرر شد درمورد عدم اجرای ماده ۹۶ ازطریق مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مرتبط پیگیری صورت بگیرد و از مجلس خواسته شود از قدرت نظارتی خود جهت اجرای قوانین تامین اجتماعی بیشتر استفاده نماید.

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر) در واکنش به تحولات رخ داده در مجلس پیرامون بحث تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه در دولت قبل باید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طی پنج سال تسویه می‌شد. این امر مهم جامه عمل پوشانده نشد و به برنامه هفتم منتقل شد. در برنامه هفتم توسعه نیز این بدعت توسط دولت و مجلس گذاشته شده که به شکل غیرالزام‌آور خود نهاد قوه مجریه درباره بدهی خویش تصمیم بگیرد.

این فعال حقوق بازنشستگان با بیان اینکه «درج بدهی سازمان تامین اجتماعی در برابر دولت از همه چیز برای ما مهمتر است» گفت: ما باید در سند بودجه هرساله در ردیف موردنظر تامین اجتماعی با مبلغ مشخصی -که متناسب با مصارف سازمان تامین اجتماعی و هزینه‌های آن است- گنجانده شود. اگر این رقم در بودجه سنواتی گنجانده نشود، به آن معناست که ما در حوزه بدهی‌های دولت‌عدم شفافیت داریم.

وی افزود: در صورت‌ عدم شفافیت دولت در زمینه بدهی خود به صندوق‌ها و تامین اجتماعی، باعث می‌شود که هم دولت و هم مجلس و هم دیگر ارگان‌های بدهکار به سازمان تامین اجتماعی، علناً زیر بار مسئولیت و دیون خود نروند و به هرطریق و با هر بهانه‌ای از زیر آن هر سال شانه خالی کنند. به همین دلیل درج موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی در برنامه توسعه و در بودجه، اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت را از نظر عددی درگیر یک الزام می‌کند. وقتی عددی در بودجه درج شود، در محاکم قضایی و حقوقی موضوع بدهی دولت قابل طرح می‌شود. سازمان و شرکای اجتماعی می‌توانند باتوجه به آن سند برنامه‌ای و بودجه‌ای نسبت به مطالبات خود مثل متناسب‌سازی و… در مجامعی مثل دیوان شکایت کنند.

دارانی تاکید کرد: وقتی اقداماتی مثل افزایش حقوق بازنشستگان و تعهدات درمانی و دیگر وظایف سازمان تامین اجتماعی بار مالی دارد، زمانی ما می‌توانیم از سازمان انتظار اجرا داشته باشیم که در بودجه جاری منابع آن دیده شده باشد. وقتی تعهدات دولت نسبت به سازمان اختیاری و قابل انعطاف (با تشخیص خود نهاد بدهکار) باشد، عملاً تمام وظایف سازمان تامین اجتماعی روی هوا می‌رود.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تصریح کرد: وقتی چیزی در بودجه نیاید، دولت در زمان پرداخت با نگاه دیگری به تعهد خود عمل می‌کند و ممکن است مبلغ بسیار اندکی را با منت و از جایگاه لطف به سازمان تامین اجتماعی در هر قالبی که خود مدنظر دارد (مانند سال ۱۴۰۲ که بحث فروش نفت توسط تامین اجتماعی را مطرح کرد) پرداخت کند. اگر بدهی به عنوان یک تکلیف به اندازه کافی پرداخت نشود، در آن حالت عملاً انبوه وظایف سازمان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی تا تعهدات درمانی و رفاهی غیرقابل اجرا می‌شود. این درحالی است که افتخار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این است که برای رفع نیازهای سازمان هرگز از بانک‌ها (مثل بانک رفاه) مبلغی استقراض نکرده است!

وی در پایان اضافه کرد: معمولاً آنچه باب بوده، این است که در کمیسیون اجتماعی ارزیابی کاملی از رقم لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی می‌شود. طبق آن پیش‌بینی کارشناسان تامین اجتماعی دیگر هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را سنجیده و به آن اضافه می‌کنند. معمولاً کسری سازمان تامین اجتماعی در پایان به مجلس و سپس دولت، اعلام می‌شود. معمولاً نیز دولت در پاسخ به اندازه همان کسری یا گاه کمتر، شرکت‌های خود را در بورس یا به صورت تهاتری به سازمان واگذار می‌کند تا بتواند آن رقم کسری را جبران کند. با این وجود این شیوه تا حدی جواب خواهد داد و در صورت انباشت بدهی دولت با شیب موجود و عدم تسویه الزام‌آور آن در برنامه توسعه و بودجه، این شیوه سنتی نیز دیگر جوابگوی نیازهای تامین اجتماعی نخواهد بود.

 

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط