شرط جدید اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان| قول و قرارِ قالیباف با بازنشستگان+ محرومیت این بازنشستگان از متناسب سازی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین اعتبار متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین اعتبار متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، شرط جدید اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از زبان میدری وزیر کار را در اندیشه معاصر بخوانید و از قول و قرارِ قالیباف با بازنشستگان مطلع شوید ضمن اینکه محرومیت برخی بازنشستگان از متناسب سازی حقوق را در ادامه شفاف کرده ایم.
احمد میدری با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از تشکیل جلسات با دستور معاون اول ریاست جمهوری و باهماهنگی سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات متناسبسازی بازنشستگان دراختیار سازمان تامین اجتماعی قرار خواهدگرفت.
وی افزود: تا پایان سال نیز مطابق قانون، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق بدهی تحویل سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.
بر اساس راهکارهای میانمدت ابلاغ شده، الباقی تعهدات دولت به تأمین اجتماعی تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان باید براساس بند (د) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از طریق واگذاری داراییهای دولت و سهام شرکتهای دولتی به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تحقق فرآیندهای واگذاری دارایی و سهام کمک کند.
سازمان تأمین اجتماعی تیرماه امسال مبلغ ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت علیالحسابِ متناسبسازی حقوق بازنشستگان و کمک معیشت ایشان طی یک مرحله واریز کرد اما اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان به سبب کثرت ذینفعان و جامعه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، مستلزم تأمین منابع برای سال جاری در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که دولت براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، محل تأمین این بودجه را پیشبینی و تامین میکند.
به گزارش اندیشه معاصر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار علیرضا سلیمی نماینده تهران درباره ارائه لایحه دو فوریتی در زمینه بازنشستگان از سوی دولت به مجلس، بیان کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم دوستانمان در دولت این لایحه را پس گرفتهاند.
وی تاکید کرد: از آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند. همچنین بنده روز گذشته این موضوع را در جلسه سران قوا خدمت رئیس جمهور مطرح کردم. در این بخش بحثی وجود دارد که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، کفایت مصوبات مذکور را نمی کند. از این رو بنده توضیحاتی در رابطه با این مصوبه به رئیس جمهور دادم و تاکید داشتم که یک درصد ارزش افزوده بین ۷۰ تا ۷۵ همت اعتبار داشته و این منابع برای آن قانون کفایت می کند.
قالیباف یادآور شد: اما موضوع پرداخت علی الحساب یک میلیون تومانی که به برخی از افراد تعلق نمی گیرد، بحثی ایجاد کرده که باید سازمان برنامه و بودجه حتما این مسئله را دنبال کند از این رو تذکر جنابعالی تذکر به جایی است و حتما ماده ۲۹ و مباحث تغییر در قانون برنامه هفتم توسعه انجام نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: ما باید حتما مباحث مربوط به این ماده را دنبال کنیم تا پرداخت ها به درستی انجام شود. چرا که اعتبار لازم برای این موضوع پیش بینی شده است.
قالیباف با اشاره به نحوه بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در این بخش روال قانونی هر چه بوده انجام خواهد شد، اما همان طور که مطرح کردید این موضوع مشمول زمان بوده و زمان های تعیین شده در قوانین مشخص است و باید تاکید کنم که این موارد بر اساس آئین نامه داخلی مجمع مدنظر قرار می گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از این موارد مشمول پنج سال زمان و برخی از آن ها نیز دوره ۱۰ ساله دارد اما به هر حال به دلیل اینکه مصوبات درون مجمع بر اساس مصلحت بوده، زمان خود را داشته و قید زمان در آن تغییر پیدا میکند.
به عنوان مثال قانونگذاری که در رابطه با مواد مخدر جهت تجدیدنظر به مجلس آمد، دیگر مجمع بررسی آن را ادامه نداد و این مسئله به طور کل به مجلس منتقل و قانونگذاری در مجلس مدنظر قرار گرفت.
علیرضا سلیمی نماینده تهران در جلسه امروز مجلس در اخطاری با استناد به اصول ۱۱۲ و ۷۱ قانون اساسی، گفت: در اصل ۱۱۲ قانون اساسی موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی باشد، در صورت اصرار مجلس این موارد به مجمع ارجاع داده می شود.
وی با بیان اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و روشن است، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام به واقع به دنبال دایر کردن مصلحت است. در ذیل این اصل آمده است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه میشود. لذا بر اساس رویه مجمع معمولا مصوباتی که یک سال معطل بماند به دلیل اینکه مصلحت حائز زمان است بعد از یک سال بایگانی می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از این رو شنیدهها حاکی است که لوایحی همچون پالرمو و سی اف تی دوباره به مجمع ارسال خواهند کرد. با توجه به اینکه زمان بررسی این لوایح به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال شود و این لوایح باید از طریق مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی، ادامه داد: در این اصل، اختیار قانونگذاری را به مجلس داده اند. از این رو در حال حاضر اتفاقاتی در حال رخ دادن است که ما نسبت به آن حساسیت داریم. به عنوان مثال در زمینه مبحث بازنشستگان در برنامه هفتم مصوبه ای داشتیم.اما دولت دراین باره لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است و قصد دارد مواردی که مرتبط با بازنشستگان بوده و منابع آن تامین شده را اصلاح کند.
به روزهای پایانی ماه و زمان صدور فیشهای حقوقیِ مهرِ بازنشستگان تامین اجتماعی نزدیک میشویم اما خبری از اجرای متناسبسازی یا پرداخت علیالحسابِ آن نیست.
مروتی، بازنشسته کارگری، با بیان اینکه بازنشستگان کشوری و لشگری سه ماه علیالحساب متناسبسازی برای ماههای تیر، مرداد و شهریور دریافت کردهاند، از تعلل طولانی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد.
او افزود: اکثریت بازنشستگان کشور، چیزی بیش از ۶۵ درصد آنها بازنشسته کارگری هستند؛ چند میلیون خانواده چشمشان به مستمری پرداختی تامین اجتماعیست با این حال این سازمان اهتمامی برای عمل به قانون و اجرای متناسبسازی ندارد.
مروتی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه همه صندوقها از جمله تامین اجتماعی مکلف شدهاند از ابتدای امسال متناسبسازی را برای بازنشستگان و مستمریبگیران خود اجرایی کنند؛ اضافه کرد: در قانون تمایزی میان صندوقها و بازنشستگان آنها نیست. بایستی متناسبسازیِ ۹۰ درصدی از فروردین امسال برای همه بازنشستگان کشور بدون استثنا اجرا میشد؛ به سایر بازنشستگان ماهی یک میلیون تومان به عنوان علیالحساب پرداختند اما بازنشستگان کارگری فقط سه میلیون تومان در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری دریافت کردند و بعد از آن پرداختها متوقف شد.
این بازنشسته کارگری ادامه داد: در نیمههای هفتمین ماه از سال هستیم؛ چه زمانی قرار است احکام متناسبسازی بازنشستگان صادر شود و دقیقاً کی میخواهند معوقات آن را به بازنشستگان پرداخت کنند؟ بازنشستگان کارگری عموماً حداقلبگیر و زیر خط فقر هستند؛ این بازنشستگان با حقوق ده یا یازده میلیون تومانی زندگی میکنند. آیا رواست که هفت ماه منتظر اجرای قانون باشند و در عین حال از دریافت علیالحساب نیز محروم بمانند؟
رفاه اجتماعی از تأمین منابع مالی متناسبسازی حقوق ۸۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی خبر داد.
«احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: پس از تشکیل جلسات با دستور دکتر عارف معاون اول ریاستجمهوری و باهماهنگی سازمان برنامهوبودجه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات متناسبسازی بازنشستگان در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت.
وی افزود: تا پایان سال نیز مطابق قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بهصورت اوراق بدهی تحویل سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.
وزیر رفاه تصریح کرد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد و کشوری نیز از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزود بهصورت ماهانه پرداخت میشود.
طبق اعلام بازنشستگان کشوری، پرداخت یک میلیون تومان به عنوان متناسبسازی حقوق تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. این بدان معناست که بازنشستگان همچنان این مبلغ را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد.
«محمدزاده» فعال صنفی بازنشستگان کشوری از نتیجه پیگیریها برای صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.
وی گفت: از قرار معلوم، در حال حاضر هنوز محاسبات همترازی و میزان افزایش قطعی حقوق بازنشستگان مشخص نشده است؛ صندوق کشوری اعلام کرده تا اطلاع ثانوی و تا زمان صدور احکام جدید که معلوم نیست چه زمانی باشد، پرداخت یک میلیون تومان علیالحساب ادامه خواهد داشت.
محمدزاده با بیان اینکه این یک میلیون تومان که برای ماههای تیر، مرداد و شهریور پرداخت شده، علیالحساب است و قطعی نیست؛ ادامه داد: بعد از صدور احکام رقم قطعی افزایش مشخص خواهد شد.
به گفته این فعال صنفی، بازنشستگان انتظار دارند هرچه زودتر ترجیحاً تا قبل از پایان مهر، احکام جدید صادر و رقم قطعی افزایش مشخص شود.
تبعیض در اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است. در قانون، پیشبینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در صندوقهای دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزشافزوده تأمین شود؛ اما برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیشبینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسبسازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.
با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر میرسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسبسازی را اجرا کند.
در این میان، هزینههای ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمریبگیران و بیمهپردازان بهقدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامیکه دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان از متناسبسازی محروم خواهند بود./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.