رسمی| پیشنهاد مجلس برای دستمزد کارگران/ فرمول جدید برای تعیین حقوق کارگران شهریور ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مدت هاست قدرت خرید خانوارهای ایرانی به دلیل تورم مزمن کاهش یافته و از این رو موضوع حداقل دستمزد در ایران در سال‌های اخیر در حال تبدیل به چالشی جدی است. از این رو، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اعمال تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد را مطرح کرده است.هرچند تعیین حداقل دستمزد یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه طیف گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است، اما در نقطه مقابل نیز در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی از یک سو و تورم از سوی دیگر، بر کسب‌وکار کارفرمای ایرانی هم موثر بوده و آن‌ها تلاش می‌کنند که حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات ارائه‌شده بیش از حد توان‌شان نباشد.

چالش تعیین دستمزد برای هر دو طیف یادشده یعنی کارگر و کارفرما سبب شده نحوه تعیین دستمزد سالانه کارگران مورد انتقاد بازوی پژوهشی مجلس قرار بگیرد؛ این مرکز با آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران اعلام کرده است که با وجود تلاش برای تعیین دستمزد براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت در ساختار چانه‌زنی جهت حمایت از نیروی کار، اما این هدف محقق نمی‌شود.

براساس تعریف سازمان بین المللی کار در سال، ۲۰۱۷ حداقل دستمزد مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت در طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین ۶ معیار امکان تغییر پرداخت از سطح تعیین شده وجود ندارد. معمولا نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد؛ هزینه زندگی؛ مزایای تأمین اجتماعی؛ استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سطح بهره وری و سطح اشتغال در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.

روش‌های تعیین حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص، توسط دولت مرکزی، براساس فرمول، توسط چانه‌زنی است؛ دقیقا همان موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن دست گذاشته است./اقتصاد آنلاین

این مرکز پیشنهاد کرده است که تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روش‌های دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان به عنوان واحد مشاوره‌ای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و همچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای که در سایر کشورها هم اجرا می‌شود، استفاده شود.

حقوق کارگران ترمیم می‌شود؟

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه هفته آینده شورای عالی کار با محوریت تقویب معیشت کارگران تشکیل جلسه می‌دهد گفت: ما به دنبال این هستیم که با مستندات دولت را متوجه کاهش قدرت خرید کارگران کنیم. تلاش داریم با حمایت‌های غیر نقدی از جمله کالابرگ الکترونیک و تامین سفره خانوار کارگری کمک به معیشت کنیم.

ابوی با اشاره به اینکه برگزاری جلسه و توجه به معیشت درخواست کارگران بوده است افزود: دولت با اجرای طرح کالابرگ تلاش خود را می‌کند تا در طرح کالابرگ موفق عمل کند و قیمت‌ها کنترل شود.

اما این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و تقویت قدرت معیشت خانوار‌های کارگری لازم است؛ بنابراین ضرورت دارد دولت هر گونه که می‌تواند کارگران را حمایت کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در صورتی که در میانه سال بحث ترمیم مزد صورت گیرد، اختلاف نظر‌های شرکای اجتماعی برای مذاکرات مزدی سال آینده کاهش می‌یابد و کارگران و کارفرمایان با چالش کمتری به مذاکره مزد سال بعد می‌پردازند./تسنیم

ابوی در پاسخ به اینکه آیا درباره حقوق و دستمزد در جلسه قبلی شورای‌عالی کار صحبتی شد گفت: نمایندگان کارگری به‌دنبال برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران هستند، با توجه به افزایش قیمت‌ها و عدم ثبات در قیمت کالا‌های اساسی، نمایندگان کارگری پیگیر بررسی این مساله با حضور مسوولان هستند.

دستور افزایش حقوق کارگران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از ابتدای سال تا الان همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد این روند ادامه دارد که این به معنای کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران است. لذا نیاز است که دولت افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهد.

افزایش حقوق کارگران

خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ در رابطه با مطرح شدن افزایش حقوق کارگران طی هفته‌های اخیر با توجه به روند تورمی در کالاهای اساسی و ارزاق، گفت: البته آن درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد در همان زمان هم متناسب با تورم نبود در حالی که ما در قانون داریم که افزایش حقوق در هر سال باید متناسب با تورم باشد. منتها در آن زمان دوستان دولت معتقد بودند که قادر خواهند بود در سال جدید تورم را مهار کرده و تا حدوی یک ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد کنند.

وی ادامه داد: به هر حال از ابتدای سال تا الان همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و به نظر می‌رسد این روند ادامه دارد، اگرچه سرعت و شیب آن مقداری مدیریت شده باشد اما وجود دارد و این به معنای کاهش قدرت خرید اقشار مختلف مردم به ویژه کارمندان و کارگران است. در نتیجه با این حقوقی که کارکنان و کارگران دریافت می‌کنند در بحث معیشت و زندگی روزمره خود دچار سختی و مضیقه خواهند بود.

نماینده مردم فومن در مجلس تصریح کرد: با وجود گزارشات در پایان سال گذشته و در زمان تصمیم‌گیری برای حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و همینطور تصمیم‌گیری برای حقوق کارگران در شورای عالی کار اکنون به‌نظر می‌رسد دولت موفق به کنترل تورم نشده‌ است و نیاز است که افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستور کار قرار دهند./ایلنا

وی خاطرنشان کرد: در واقع با شرایط تورمی و درصد افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شد، ما موافق این مساله افزایش حقوق‌ها هستیم، همانطور که سال گذشته هم در میانه سال یک افزایش ۲۰ درصدی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از سوی دولت پیشنهاد، تصویب و اعمال شد؛ برای امسال هم نیاز به تکرار چنین اتفاقی احساس می‌شود.

بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: البته باید تاکید کنم که اگر قرار باشد افزایش حقوقی برای کارمندان رقم بخورد باید این افزایش برای کارگران هم اعمال شود چراکه امروز اقشار مختلف مردم از نظر معیشت با مشکل مواجه هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که ممکن است افزایش حقوق برای واحدهای اقتصادی ایجاد کند و این مساله دستاویز و بهانه‌ای برای تعدیل نیروی کار قرار گیرد، گفت: افزایش حقوق باید براساس محاسبات دقیق انجام شود تا منجر به فشار به کارفرما و به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران نشود. به نظر می‌رسد دولت با منابعی که دارد و راهکارهای حمایتی که معمولا در اختیار دارند باید این حمایت را نسبت به واحدهای اقتصادی داشته باشند تا در صورت تصمیم به افزایش حقوق برای کارگران شاهد این نباشیم که امنیت شغلی کارگران با مخاطره مواجه شود./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.