دست و پنجه نرم کردنِ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چالش ها| پرداخت ۳ میلیون تومان علی الحساب ویژه بازنشستگان
در این گزارش علاوه بر کلیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با چالش های پیش روی متناسب سازی حقوق آشنا خواهید شد.
در این گزارش علاوه بر کلیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با چالش های پیش روی متناسب سازی حقوق آشنا خواهید شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، دست و پنجه نرم کردنِ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چالش ها مدت زیادی است که در دولت اتفاق افتاده است و در اندیشه معاصر مورد به مورد به این چالش ها پرداخته ایم؛ در ادامه از پرداخت ۳ میلیون تومان علی الحساب ویژه بازنشستگان مطالبی را شرح داده ایم که مطالعه آن برای بازنشستگان عزیز ضرورت دارد. در پایان نگاهی کوتاه خواهیم داشت به همسان‌سازی در برنامه هفتم و ششم توسعه که لازم است تا پایان در اندیشه معاصر بمانید.
دست و پنجه نرم کردنِ متناسب سازی حقوق بازنشستگان با چالش ها
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گامی مهم در جهت بهبود معیشت این قشر است. در سال جاری، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است و بنا بر اعلام مسئولان تأمین اجتماعی، این برنامه همچنان در حال پیگیری است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه رفاه و مسائل اجتماعی کشور به شمار می‌آید. این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و کاهش شکاف میان حقوق آنان و تورم جاری در کشور اجرا شده است. با این حال، روند اجرای آن با چالش‌ها و فرصت‌های گوناگونی همراه بوده است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به معنای همسان‌سازی حقوق و مزایای دریافتی آنان با توجه به شاخص‌های تورم و تغییرات هزینه‌های زندگی است. این اقدام با هدف بهبود قدرت خرید بازنشستگان و کاهش شکاف میان حقوق آنان و تورم عمومی در جامعه صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر، به دلیل نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق بازنشستگان به‌طور قابل‌توجهی از نیازهای واقعی آنان فاصله گرفته است.
اجرای این طرح از سال ۱۳۹۹ و با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی آغاز شد. هدف اصلی این برنامه، کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و تورم موجود، جلوگیری از افت شدید قدرت خرید، ایجاد عدالت در توزیع منابع و بهبود وضعیت معیشتی گروه‌های کم‌درآمد بوده است.
این طرح در چندین مرحله اجرا شده و تلاش داشته است با تأمین منابع مالی از سوی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان را به حداقل معیشت و استانداردهای زندگی نزدیک‌تر کند.
کمبود منابع مالی: یکی از اصلی‌ترین مشکلات طرح متناسب‌سازی، کمبود منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان با چالش‌های جدی در بودجه مواجه بوده و افزایش تعداد بازنشستگان و محدودیت منابع باعث شده که اجرای کامل این طرح با مشکلاتی روبه‌رو شود.
عدم پایبندی دولت به تعهدات: دولت موظف است بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده و در تأمین منابع مالی این طرح کمک کند. با این حال، تأخیر در پرداخت بدهی‌ها و کمبود بودجه دولتی از عوامل مهمی بوده که باعث تأخیر در پرداخت حقوق کامل و عادلانه به بازنشستگان شده است.
افزایش تورم و ناپایداری اقتصادی: تورم بالا و ناپایداری اقتصادی کشور، حتی پس از اجرای طرح متناسب‌سازی، باعث شده است که بازنشستگان همچنان با مشکلات اقتصادی مواجه باشند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، تأثیر زیادی بر قدرت خرید آنان داشته است.
بی‌عدالتی در توزیع: برخی بازنشستگان معتقدند توزیع منابع در طرح متناسب‌سازی ناعادلانه بوده و تفاوت‌های میان حقوق بازنشستگان به‌درستی در نظر گرفته نشده است. این موضوع باعث نارضایتی در میان گروه‌های مختلف بازنشستگان شده است.
برای رفع چالش‌های موجود و بهبود شرایط بازنشستگان، چندین راهکار و برنامه در دست بررسی است:
افزایش کمک‌های دولت: تأمین منابع مالی بیشتر از سوی دولت برای اجرای کامل و منصفانه‌تر متناسب‌سازی یکی از اصلی‌ترین راهکارهاست.
بازنگری در ساختار حقوقی بازنشستگان: برنامه‌ریزی برای اصلاح و بازنگری حقوق و مزایای بازنشستگان بر اساس شرایط اقتصادی کشور از موضوعات در حال بررسی است.
تثبیت تورم و بهبود اقتصاد: تلاش برای تثبیت وضعیت اقتصادی و کاهش تورم، از راهکارهای اساسی است تا اثرات متناسب‌سازی به شکلی پایدارتر بر معیشت بازنشستگان تأثیر بگذارد.
به گزارش اندیشه معاصر، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گامی مهم برای بهبود معیشت این قشر از جامعه است. اما برای دستیابی به اهداف بلندمدت و کاهش فشارهای اقتصادی بر بازنشستگان، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تأمین منابع مالی پایدار و همکاری موثر دولت و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. اجرای موفق این طرح می‌تواند به ارتقاء کیفیت زندگی بازنشستگان و تحقق بیشتر عدالت اجتماعی منجر شود.
در همین ارتباط، میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز گذشته اعلام کرد: هنگامی که سازمان را تحویل گرفتیم، با وجود طلب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از کارفرمایان و بدهی‌های دولتی، عملاً یک سازمان “پولدارِ بی‌پول” بود. با این حال، چالش‌ها به معنای بی‌پولی سازمان نیست و در صورت مدیریت صحیح دارایی‌ها، می‌توان مشکلات را حل کرد.
وی با تأکید بر اینکه مطالبات و افزایش حقوق‌ها مورد توجه بوده، افزود: بخش عمده‌ای از بدهی‌های درمانی سازمان به مراکز درمانی از ۹ ماه به ۴ ماه کاهش یافته است. در حوزه بازنشستگی نیز با رسیدن صندوق‌ها به بلوغ، باید درآمد و ارزش افزوده آن‌ها افزایش یابد.
موسوی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با تأکید بر اینکه نباید بحران‌سازی شود، گفت: امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی پیش‌بینی شد و ۳ میلیون تومان علی‌الحساب پرداخت شد.
این طرح در حال پیگیری است و در جلسه روز یکشنبه مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
نشست هم‌اندیشی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تشکلات کارگری و کارفرمایی قزوین در سالن جلسات تامین اجتماعی استان برگزار شد.
محمد اسدی درنشست هم‌اندیشی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تشکلات کارگری وکارفرمایی قزوین گفت: بیمارستان تامین اجتماعی درقزوین بدهکار است؛ خواستار این هستیم که اعتباری برای تسویه این بدهی تخصیص داده شود همچنین استاندار و مسئولین مختلف با بیمارستانهای خصوصی جلسه گذاشته اما نتوانستند آن‌ها را قانع کنند که با تامین اجتماعی قرارداد منعقد کنند؛ حل شدن این چالش از مطالبات بازنشستگان ما است.
او افزود: نیاز داریم تکلیف متناسب‌سازی مشخص شود.
اسدی درباره بیمه تکمیلی گفت: در بیمارستان تامین اجتماعی یک دهم مردم نمی‌توانند خدمات بگیرند در آنجا بیمه تکمیلی به‌نوعی برای تامین اجتماعی کمک کننده است، وقتی کمک کننده است نباید آن را فلج کنیم.
اسدی همچنین افزود: حقوق‌ها با سختی پرداخت می‌شود اما باید توجه داشت که بازنشسته انجام امور زندگی و اقساط را متناسب با روز دریافت حقوق پرداخت می‌کند و نباید تاریخ پرداخت‌ها تغییر کند.
هرچند گفته می‌شود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.
جست‌وجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.
برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. در لابه‌لای بندهای برنامه ششم نیز می‌توان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.
در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت همتراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.
اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به صورت یک صدا این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوق‌ها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟/اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
