مبنا و معیار افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؛ چرا معمولاً این افزایش به مصوبات مزدی شورایعالی کار محدود می‌شود آنهم درحالیکه قانون هیچ محدودیتی در این زمینه تعریف نکرده است؟

تعیین مستمری و حقوق بازنشستگان، با استناد به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تا حدودی متاثر از ماده ۴۱ قانون کار است، البته در ماده ۱۱۱ نیامده که افزایش حداقل مستمری باید برابر با افزایش حداقل مزد باشد بلکه تاکید کرده افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین راه باز است که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان بیشتر از افزایش حداقل مزد کارگران شاغل باشد؛ اما ماده اصلی و مادر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ به عبارت دیگر، ماده ۱۱۱ در دل ماده ۹۶ قرار دارد.

مسیر افزایش مستمری بازنشستگان این است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهادی تدوین و به هیات دولت ارائه می‌کند. تاکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یکسال است، یکی از مراجع محاسبه‌ی جبران هزینه‌های زندگی، متوسط نرخ تورم رسمی‌ست که از سوی مراکز ذیربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ساله ارائه می‌شود اما این، تمام ماجرا نیست.

معنای «افزایش سالیانه هزینه‌های زندگی بازنشستگان» چیست؛ آیا منظور این است که مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم رسمی اعلامی افزایش یابد یا سازمان مکلف است سبد هزینه‌های خانوارهای بازنشسته را محاسبه کند؟

ببینید میزان افزایش هزینه‌های زندگی بازنشستگان با نرخ تورم رسمی اعلامی انطباق ندارد. ماده ۹۶ با هوشمندی بسیار نوشته شده چراکه آنجا از یک سبد هزینه‌ای صحبت می‌کند که ممکن است تورم آن بیشتر از نرخ تورم متوسط باشد؛ ترکیب اقلام این سبد، عموماً کالاها و خدمات ضروری‌ست؛ درواقع این سبد همان سبد معیشت خانوارهای کارگری‌ست.

در حالت کلی کالاها و خدمات، به سه دسته تقسیم می‌شوند، کالاهای ضروری، کالاهای نرمال و در نهایت، کالاهای لوکس و تجملی. کالاهای ضروری، از نظر اقتصادی، «کالاهای کم‌کشش» هستند به این معنا که هرچقدر قیمت‌شان افزایش یابد، مصرف‌شان چندان کاهش نمی‌یابد یعنی حساسیت‌شان نسبت به قیمت بسیار بسیار پایین است. بنابراین افزایش قیمت این کالاها در سبد هزینه‌ای، معمولاً بیشتر از افزایش قیمت متوسط کالاها و خدمات است. در کالاهای نرمال، حساسیت یک به یک است یعنی اگر یک واحد قیمت افزایش یافت، یک واحد مصرف کاهش می‌یابد. کالاهای لوکس متفاوت و کاملاً پرکشش هستند به عبارت دیگر الگوی مصرف‌شان به شدت به تغییرات قیمت و حتی زمزمه‌های این تغییرات وابسته است. حالا در محاسبه‌ی متوسط تورم، هر سه گروه کالایی در سبد محاسبات رسمی می‌آید در حالیکه وقتی ما در مورد معیشت کارگران بازنشسته یا شاغل صحبت می‌کنیم، صحبت از سبد کالاهای ضروری‌ست که بعضاً تعدادی از کالاهای نرمال هم در این سبد دیده می‌شود لاجرم تورم این سبد، از نرخ تورم رسمی معمولاً بیشتر است.

سبد هزینه‌های بازنشستگان با متوسط کلی قیمت‌ها متفاوت است؛ فرض کنید اگر سال پایه را ۱۰۰ و شاخص عمومی قیمت‌ها را ۴۰ بگیریم، قیمت سبد عمومی ۱۴۰ می‌شود، اما وقتی به سبد معیشت خانوارهای کارگری به شیوه‌ای واقعی نگاه می‌کنیم، قیمت آن ۱۶۰ است؛ بنابراین هیات مدیره تامین اجتماعی رسالت دارد که به این مباحث توجه کند و براین اساس پیشنهاد خود را به هیات وزیران ارائه نماید.

یعنی هیات مدیره تامین اجتماعی وظیفه دارد سبد معیشت خانوارهای بازنشستگان را محاسبه کند و براساس آن، پیشنهادی برای افزایش مستمری‌ها ارائه دهد؟

بله این وظیفه را براساس قانون برعهده دارد اما معمولاً به آن عمل نمی‌کند؛ سبد معیشت بازنشستگان محاسبه نمی‌شود و به همان اعداد و ارقام مصوب شورایعالی کار اکتفا می‌کنند.

حالا امسال چرا این اندازه تاخیر افتاده؛ اگر قرار است در اردیبهشت افزایش مستمری‌ها اعمال شود، باید پیش از اینها پیشنهاد تامین اجتماعی به هیات دولت می‌رفت.

ببینید مسیر اینگونه است که مدیرعامل سازمان پیشنهادی را تهیه می‌کند و این پیشنهاد به هیات مدیره سازمان می‌رود؛ هیات مدیره ممکن است این پیشنهاد را دربست بپذیرد، ممکن است آن را جرح و تعدیل کند و رفت و برگشت اتفاق بیفتد؛ اما در نهایت باید این پیشنهاد به تایید هیات مدیره برسد؛ بعد از آن، به هیات دولت ارجاع می‌شود و دولت هم باید این پیشنهاد را در دستور کار هفتگی خود قرار دهد؛ دولت هم ممکن است به دلیل حجم بالای طرح‌ها و پیشنهاداتِ در دستور، پیشنهاد را فوری تصویب نکند. در حال حاضر، هنوز تامین اجتماعی پیشنهاد خود را به هیات دولت ارائه نداده است.

شما فکر می‌کنید کار تا پایان اردیبهشت، تا زمان پرداخت مستمری‌ها تمام می‌شود؟

مدیرعامل تامین اجتماعی قول داده این اتفاق بیفتد؛ مذاکراتی هم با نمایندگان کانون عالی بازنشستگان داشته‌اند؛ در جلسه قبلی به توافق نرسیده‌اند، اما احتمالاً در جلسه اخیر به توافق برسند؛ حالا باید مدیرعامل مسیر قانونی کار را طی کند تا پیشنهاد هرچه زودتر به هیات دولت برود. تا این مراحل طی نشود، تامین اجتماعی قادر به پرداخت مستمری‌های افزایش یافته نیست؛ من فکر می‌کنم علی‌القاعده این هفته یا هفته بعد کار به سرانجام برسد.

اما نکته اینجاست که صدور احکام جدید بازنشستگان چندان طول نمی‌کشد؛ صدور احکام به صورت الکترونیک و آنی انجام می‌شود؛ یعنی فرمول جدید را که به نرم‌افزار بدهند، خیلی سریع در چشم‌به هم زدنی، احکام جدید صادر می‌شود؛ بنابراین مشکلی در اجرا نیست فقط باید مراحل اداری کار طی شود که امیدواریم همین هفته کار تمام شود و بازنشستگان از انتظار نجات یابند./ ایلنا

پاسخ تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال جاری به رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته بجنورد پاسخ داد.

بازنشستگان روزهای طولانی‌ست که در انتظار مشخص شدن تکلیف افزایش مستمری‌های خود هستند؛ آنها با مطالبه‌ی اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی معتقدند افزایش مستمری‌ها نباید به مصوبات شورایعالی کار محدود بماند.

در این شرایط، رحمان فراهانی، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به مکاتبه‌ی رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته بجنورد و این سوال که چرا با وجود نزدیک شدن به نیمه اردیبهشت، تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نمی‌شود، در نامه‌ای رسمی نوشت: اعمال افزایش مستمری، مستمری بگیران سازمان در اجرای مواد ٩۶ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی هر ساله وفق مصوبات شورای عالی کار و هیات محترم وزیران در این خصوص صورت می گیرد و هر گونه تغییر روال جاری نیازمند اصلاح مواد قانونی فوق الذکر می‌باشد.

محمدزاده، بازنشسته کارگری با اشاره به این پاسخ رسمی می‌گوید: این پاسخ یعنی اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

این بازنشسته ادامه داد: به عبارتی پایه دریافتی کمتر از ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان حداقل بگیر محسوب شده و مشمول ۳۵‌ درصد افزایش حقوق می‌شود و مبلغ پایه دریافتی بالاتر از مبلغ ۵،۳۰۰،۰۰۰ تومان سایر سطوح محسوب شده و مشمول ۲۲ درصد + ۶۹۰،۰۰۰ تومان می‌شود.

او افزود: از عبارتِ «وفق مصوبات شورای عالی کار» در نامه آن مقام مسئول، مشخص می‌شود که توجهی به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارند و بازهم همان مصوبات ناچیز شورایعالی کار برای بازنشستگان طابق‌النعل به النعل اعمال خواهد شد.