در سحرگاهی تلخ، که خواب امن شهروندان ایرانی با صدای انفجارها گسسته شد، رژیمی فراتر از قانون، بار دیگر پرده از چهره بی‌اعتنایش به حقوق بین‌الملل برداشت. حمله مسلحانه اسرائیل به خاک ایران، نه تنها نقض فاحش منشور ملل متحد و اصل عدم توسل به ز...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در سحرگاه بیست‌وسوم خردادماه، رژیم صهیونیستی با عبور از مرزهای حاکمیت ملی و بی‌اعتنایی به اصول بنیادی حقوق بین‌الملل، دست به حمله‌ای آشکار و سازمان‌یافته علیه خاک ایران زد. این حمله، که زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی و برخی از چهره‌های علمی و نظامی کشور را هدف قرار داد، نه صرفاً یک نقض فنی از مواد منشور ملل متحد، بلکه جراحتی عمیق بر پیکره حقوق بین‌الملل معاصر است؛ زخمی که اگر بی‌پاسخ بماند، مشروعیت نظم حقوقی بین‌المللی را از درون متلاشی می‌کند.
اسرائیل در تلاش است تا با تکیه بر مفهومی تحریف‌شده از «دفاع پیش‌دستانه»، این حمله را در چهارچوب مشروعیت حقوقی تصویر کند. اما چنین استنادی، از اساس فاقد وجاهت حقوقی است؛ چراکه نه حمله‌ای از خاک ایران صورت گرفته، نه تهدیدی قریب‌الوقوع که دفاع فوری را توجیه کند. اصل بنیادین منشور ملل متحد، در ماده ۲(۴)، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها را صراحتاً ممنوع کرده و تنها دو استثناء برای آن قائل شده است: دفاع مشروع واقعی (ماده ۵۱) و اقدام جمعی تحت نظارت شورای امنیت. حمله‌ای بدون مجوز و بدون تحقق شرایط دفاع مشروع، چیزی نیست جز نقض آشکار حاکمیت و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران.
آنچه رخ داد، صرفاً شلیک موشک یا نفوذ پهپاد نبود؛ بلکه زیر پا نهادن اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود. هدف قرار دادن مناطق مسکونی، تخریب تأسیسات غیرنظامی و تهدید تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، همه و همه نقض صریح اصل تمایز (Distinction) میان اهداف نظامی و غیرنظامی محسوب می‌شود. این اقدامات، به‌ویژه در شرایطی که خارج از هرگونه صحنه نبرد فعال و بدون وضعیت جنگی رسمی انجام شده، می‌توانند مصداق حملات تروریستی سازمان‌یافته و حتی جنایات جنگی تلقی شوند.
در اسناد بین‌المللی مانند پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) و قواعد عرفی حقوق مخاصمات مسلحانه، چنین اعمالی نه‌تنها ممنوع اعلام شده، بلکه بر مسئولیت بین‌المللی مرتکبان تأکید شده است.
حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران – چه در نطنز و چه در فردو – نه‌تنها در تضاد با عرف بین‌المللی، بلکه تهدیدی عینی برای محیط زیست، سلامت بشر و ثبات منطقه‌ای است. هیچ نظام حقوقی عاقل و منصفی نمی‌تواند اقدام علیه تأسیسات غیرنظامی با ظرفیت تشعشعات هسته‌ای را توجیه‌پذیر بداند. چنین حملاتی، خطرناک‌تر از نقض حقوق بین‌الملل هستند؛ آن‌ها بازی با جان انسان‌ها و با آینده مشترک بشری‌اند.
بر اساس مواد پیشنویس مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی، دولت اسرائیل مسئول این اقدام غیرقانونی است و باید پاسخگو، ملزم به جبران خسارت و متعهد به توقف فوری این اقدامات خصمانه باشد. علاوه بر آن، جامعه جهانی نمی‌تواند در قبال چنین حملاتی سکوت کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید با صدور قطعنامه‌ای روشن، این حمله را به عنوان تجاوز محکوم کرده و خواستار اقدام شورای امنیت شود. گرچه تجربه نشان داده که حق وتوی برخی کشورها مانعی برای تحقق عدالت در شورای امنیت است، اما این مانع سیاسی نمی‌تواند اصل حقوقی را باطل کند.
در چنین شرایطی که شورای امنیت در انجام وظیفه اصلی خود – حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – ناکام مانده، ماده ۵۱ منشور ملل متحد به ایران اجازه می‌دهد تا از حق ذاتی دفاع مشروع بهره بگیرد. این ماده، نه یک گزینه سیاسی، بلکه یک حق بنیادین در برابر تجاوز مسلحانه است. حمله به خاک ایران، آن‌چنان که در وقایع اخیر رخ داده، از حیث شدت و گستره، بی‌تردید مشمول تعریف «حمله مسلحانه» بوده و ایران را در موقعیت حقوقی استفاده از این حق قرار داده است.
اما این دفاع مشروع، همچون شمشیری دو لبه، به رعایت اصولی چون تناسب، ضرورت، تمایز و گزارش‌دهی به شورای امنیت مقید است. پاسخ ایران، اگر صورت پذیرد، باید هدفی روشن داشته باشد: دفع تجاوز، بازدارندگی از حملات آینده، و نه انتقام یا مجازات کورکورانه.
نظام بین‌المللی امروز، بیش از آنکه بر دوش عدالت حقوقی استوار باشد، بر شانه‌های لرزان منطق قدرت تکیه دارد. شورای امنیت به دفعات نشان داده که در برابر جنایات برخی دولت‌ها، بیشتر به یک نهاد سیاسی مصلحت‌محور بدل شده تا یک مرجع بی‌طرف قضایی. اما سکوت نهادهای بین‌المللی، توجیهی برای انفعال حقوقی ایران نیست. سکوت جامعه جهانی، مشروعیت حق دفاع مشروع ایران را باطل نمی‌کند.
حمله اسرائیل به خاک ایران، نه فقط یک حادثه نظامی، بلکه شکستن ستون‌های نظم حقوقی بین‌المللی است. در برابر چنین حمله‌ای، ایران حق دارد و باید از تمامی ابزارهای مشروع حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک بهره گیرد. دفاع مشروع ایران، اگر بر پایه اصول حقوق بین‌الملل و با رعایت ملاحظات انسانی باشد، نه‌تنها حق، بلکه وظیفه‌ای برای صیانت از حاکمیت و امنیت ملی است.
در جهانی که برخی دولت‌ها مرزهای قانون را با خونسردی درمی‌نوردند، دفاع از حق، مسئولیتی است بر دوش ملت‌ها؛ مسئولیتی که با تکیه بر قانون، عقلانیت و کرامت انسانی معنا پیدا می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در این لحظه تاریخی، نه صرفاً باید پاسخ دهد، بلکه باید پاسخی حقوقی، هدفمند و متناسب بدهد؛ پاسخی که وجدان جامعه جهانی را بیدار کند و نقشه قدرت را از مسیر قانون اصلاح نماید.
*مجید قاسم کردی/ حقوقدان و فعال مدنی
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
نویسنده : مجید قاسم کردی
