اجتماعی
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین میشود | حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کی تعیین می شود؟ /سناریوهای تعیین حداقل دستمزد سال جدید ۱۴۰۴
با وجود اینکه حداقل دستمزد برای حمایت از کارگران است برخی معتقدند این مبلغ کافی نیست.
اجتماعی
با وجود اینکه حداقل دستمزد برای حمایت از کارگران است برخی معتقدند این مبلغ کافی نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حداقل دستمزد به مبلغی گفته میشود که به عنوان کمترین حقوق قابل پرداخت به کارگران در نظر گرفته میشود. حداقل دستمزد هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین و ابلاغ میشود و معمولا به طور سالانه بازبینی میشود. حداقل دستمزد بر اساس تورم هزینه های زندگی و شرایط اقتصادی کشور محاسبه میشود. حداقل دستمزد برای کسانی که به طور تمام وقت کار میکنند تعیین میشود و برای مشاغل پاره وقت به نسبت کاهش می یابد. حداقل دستمزد بر اساس نوع شغل تجربه و محل کار میتواند تغییر کند اما در هر صورت باید به حداقل تعیین شده برسد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده است که بر حسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزد‌ها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
او تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشور‌هایی که دستمزد‌های منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین میشود | حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کی تعیین می شود؟ /سناریوهای تعیین حداقل دستمزد سال جدید ۱۴۰۴
او درباره موضوع اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده‌ایم که در هیات نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.
میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال، اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز رو‌به‌رو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار و کسب نظر آنها باشد.
او همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را یک ضرورت توصیف کرده و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه‌ای باید از صفر تا صد از طراحی “مواد آموزشی”، “تربیت مربی”، ” تجهیز تامین مالی” و “برگزاری آزمون” را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی و حرفه‌ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی‌رسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره “اهمیت آموزش فنی و حرفه‌ای” کشور به بیان خاطره‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد. با ایشان به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می‌دهید، او گفت که از رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌پرسیم؛ و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مساله برای ما سخت است. تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه‌ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه‌ای می‌روند. البته آنها بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برویم.
میدری یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه‌ای میتواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.
او با بیان این که می‌توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد اظهار داشت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه‌ای نیرو‌های آموزشی هم بررسی شود این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است./ساعدنیوز
میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تامین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست می توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رییسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تامین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند./شناسنامه قانون
هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است؟پاسخ این سؤال و نحوه اجماع نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای عالی کار بر این پاسخ، یکی از کلیدهای اصلی در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود.
مذاکرات مزد ۱۴۰۴ تا حدود یک‌ماه دیگر باید به نتیجه توافقی ختم شود؛ درحالی‌که هنوز شرکای اجتماعی روی هزینه معیشت به‌عنوان یکی از معیارهای قانونی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، به توافق نرسیده‌اند. نکته قابل‌تأمل این است که با آشفتگی‌های اقتصادی و ارزی، این شاخص روزبه‌روز در حال تغییر است و امکان بی‌اثر شدن افزایش مزد سال جدید قبل از پایان سال هم وجود دارد!
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار معتقدند طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار، «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به‌اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده ۳.۳ نفره را تأمین کند.
براساس آخرین محاسباتی که تشکل‌های کارگری انجام داده‌اند، میانگین هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره در آذرماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. با توجه به این رقم، برای تحقق نظر آرمانی گروه‌های کارگری، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری باید ۱۷۵ درصد افزایش پیدا کند که با توجه به سابقه مذاکرات مزد، بعید به‌نظر می‌رسد.
نکته قابل‌تأمل اینکه هزینه معیشت مهرماه براساس محاسبه گروه‌های کارگری معادل ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده و ظرف کمتر از ۲ ماه ۸.۳ درصد رشد کرده است. بر این اساس، اگر تنش‌های تورمی و ارزی مهار نشود، حتی تطبیق دستمزد و هزینه معیشت نیز قادر نیست برای مدت طولانی مشکل معیشتی کارگران را رفع کند.
در برابر طرف کارگری که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را ملاک تعیین هزینه معیشت و حداقل دستمزد می‌داند، نگاه غالب در طرف کارفرمایی این است که هزینه معیشت بعد از کسر وظایف قانونی دولت محاسبه شود. آنها می‌گویند در قانون اساسی، هزینه درمان، آموزش و بخشی از هزینه مسکن بر عهده دولت گذاشته شده و بر همین اساس نباید انتظار داشت کارفرمایان مکلف به جبران این هزینه‌ها باشند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن در سبد هزینه خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳ معادل ۴۳.۶ درصد بوده است. اگر فرض گروه کارفرمایی بر این باشد که هزینه درمان و آموزش به‌اضافه نیمی از هزینه مسکن از سبد معیشت کسر شود، رقم هزینه معیشت اعلامی از سوی کارگران به حدود ۲۲ میلیون تومان می‌رسد و برای اینکه حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳ نفره به این رقم برسد، باید ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کند.
در این میان اگر کارفرمایان بخواهند شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت مصوب باقی بماند، نهایتاً با افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد و مزایای پرداختی به یک خانوار ۳.۳ نفره موافقت خواهند کرد که در این صورت حداقل دریافتی این خانوار از ۱۰.۹ میلیون تومان در سال‌جاری به حدود ۱۵ میلیون تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.
سبد هزینه معیشت کارگری از اوایل دهه ۹۰ با پافشاری نمایندگان گروه کارگری وارد ادبیات مذاکرات مزد شد. تا آن زمان گرچه در ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت از هزینه معیشت صحبت شده بود، اما چنین معیاری برای تعیین دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شد.
هزینه معیشت، براساس سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه برای میزان کالری مورد نیاز هر فرد محاسبه میشود. این سبد در طول زمان چندبار به‌روزرسانی شده و هر بار میزان کالری آن کاهش یافته است.
حقوق کارگران ۱۴۰۴
در شرایط فعلی، براساس آخرین سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه، کل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره به ۳۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است که از این مبلغ، ۹ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان مربوط به هزینه خوراک و ۲۲ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است.
از سوی دیگر سهم درمان و آموزش در سبد هزینه خانوار که از نظر کارفرمایان جزو تکالیف دولت است، درمجموع ۴.۵۶ درصد محاسبه شده است. با این حساب، هزینه معیشت واقعی در محاسبات کارفرمایی (با کسر ۵۰ درصد هزینه مسکن و حذف هزینه آموزش و درمان) به ۲۴ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان خواهد رسید./خبر آنلاین
طبق همه محاسبات انجام شده و براساس تجربیات قبلی تعیین حداقل دستمزد کارگری، برآورد میشود در مذاکرات امسال دستمزد، چانه‌زنی‌ها در دامنه ۳۵ تا ۶۰ درصد باشد و احتمال قوی‌تر برای توافق شرکای اجتماعی محدوده ۴۰ درصد است.
اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
