جزئیات دستِ اول از شهادت دو قاضی (قاضی مقیسه و قاضی رازینی)| از شناسایی هویت قاتل(+بیوگرافی و تصویر) تا بازسازی صحنه ترور
صفر تا صد ماجرای ترور دو قاضی برجسته را با ذکر جزئیات در اندیشه معاصر بخوانید.
صفر تا صد ماجرای ترور دو قاضی برجسته را با ذکر جزئیات در اندیشه معاصر بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، جزئیات دستِ اول از شهادت دو قاضی (قاضی مقیسه و قاضی رازینی) را در اندیشه معاصر بخوانید و از شناسایی هویت قاتل(+بیوگرافی و تصویر) تا بازسازی صحنه ترور مواردی ذکر شده است که در ادامه شما را با ماجرای شهادت این دو قاضی آشنا می کند.
نامهای این دو قاضی طی سالهای متمادی با پروندهای متعدد جنجالی گره خورده بود. شهید رازینی از جمله چهرههای مشهور دستگاه قضائی کشور بود که در دوران مبارزه مسلحانه سازمان منافقین نقش موثری در محاکمه اعضای این سازمان داشت. وی یکی از قضاتی بود که پس از برکناری صادق خلخالی مامور بازنگری پروندههای رسیدگیشده توسط وی شده بود.
سال ۱۳۷۷ قاضی رازینی در کسوت رئیس کل دادگستری استان تهران هدف یک سوءقصد قرار گرفت و مجروح شد. رهبر انقلاب در جریان عیادت از وی گفتند: «این امتحان الهی بود و اینگونه عوارض، نشانه لطف خداست؛ همهی ما در آرزوی شهادتیم. انشاءالله خداوند این را وسیلهای برای تقرب بیشتر شما به پروردگار و جلب توجه و لطف پروردگار قرار بدهد.»
شهید مقیسه نیز طی سالهای دهه ۶۰ به عنوان دادیار شعبه و ناظر زندانهای قزلحصار و گوهر دشت (رجاییشهر) فعالیت کرد. وی در دهه ۷۰ و ۸۰ دادیار شعبه سه دادسرای اوین و پس از آن رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران شد و تا سال ۱۳۹۹ که راهی دیوان عالی کشور شد، در این جایگاه بود. مقیسه در سالهای فعالیتش در دادگاه انقلاب پروندههای مهم زیادی از جمله پرونده بهائیان، داعش و منافقین را قضاوت کرد.
اولین سوالی که پس از تررورهای ۲۹ دی ۱۴۰۳ به ذهن متبادر میشود این است که آیا این حادثه بر اساس انگیزه فردی صورت گرفته یا به صورت سازمان یافته انجام شده است؟ با در نظر گرفتن حوزه فعالیتهای این دو قاضی، شرایط بینالمللی و نحوه مواجهه منافقین و سطنتطلبها با حادثه؛ نه تنها ظن تررو سازمان یافته در این ماجرا تقویت میشود بلکه تاکنون انگشت اتهام به طرف این دو گروه نشانه رفته است. در اولین ساعات پس از این اقدام تروریستی، مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیهای اعلام کرد: «براساس تحقیقات اولیه، فرد ضارب نه پروندهای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.»
اما در ادامه این اطلاعیه با اشاره به سبقه فعالیتهای قاضی مقیسه و قاضی رازینی آمده است: «طی یک سال اخیر، اقدامات گستردهای از ناحیه قوه قضاییه درخصوص شناسایی، تعقیب، دستگیری و محاکمه عوامل و عناصر وابسته به رژیم منحوس صهیونیستی و اذناب آمریکا، جواسیس و گروهکهای تروریستی صورت گرفته است.» آنچه از این بند اطلاعیه قوه قضائیه برمیآید، گمانهزنی درباره هدفمند بودن ترورها را تقویت میکند. هر چند در ساعات اولیه پس از ترور هیچ یک از مقامات قضائی یا امنیتی به صورت صریح به این مسئله اشاره نکرد.
بر اساس گزارش اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا این عملیات توسط یک عنصر نفوذی انجام شده است. وی در بخش خبری ساعت ۲۱ گفته است: «آنچه که از ابتدای انقلاب تا کنون مشخص بوده و هست این است که نظام جمهوری اسلامی از ابتدا با انواع دشمنیها روبهرو بوده است که جنگ تحمیلی، تحریم، ترور و کودتا را از جمله این مسائل میتوانیم بر بشماریم. ترورهایی که این روزها صورت گرفته نشاندهنده این است که دشمن در راستای مقاومت جانانهای که نظام در همه عرصه داشته است، احساس زبونی کرده لذا از طریق اذناب خود دست به اقدامات کور کورانه زده است.»
مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و یکی از نامهای آشنا دهه ۶۰ در مبارزه با منافقین نیز در یک برنامه تلویزیونی ضمن اشاره به رفتار مشکوک عامل ترور گفته است: «قاتل از مدتی قبل تلاش داشته با کارکنان مجتمع حس صمیمیت ایجاد کند و سوالاتی در مورد پروندهها و محل ارجاع پروندههای سازمان منافقین پرسیده است. ️قاتل هنگام شلیک به قاضی سوم از سازمان مجاهدین (منافقین) سخن میگفته، حرف های او نشان میدهد ممکن است وابسته به سازمان یا تحت تاثیر آنها بوده باشد. قاتل جزو مستخدمین خدماتی مجموعه بوده و پس از آنکه متوجه می شود گلولههایش در حال اتمام است به خودش شلیک میکند.»
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز درباره احتمال ترور توسط منافقین گفته است: «چنین احتمالی وجود دارد؛ از آنجا که منافقین سابقه اقدامات تروریستی در کشور دارند و با توجه به اینکه شهیدان رازینی و مقیسه در پروندههای مرتبط با منافقین فعالیت داشتهاند، احتمال دست داشتن آنها در این حادثه وجود دارد البته برای رسیدگی به ابعاد این موضوع، باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.»
رد پای این نگاه را در توئیت حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور در دولت روحانی نیز میتوان دید. وی نوشته است:«از دهه ۶۰ تا کنون خطر سازمان منافقین از هر زمان بیشتر است.»
صرف نظر از این که این ترور توسط چه گروهی انجام شده است در ساعات پس از وقوع این حادثه واکنشهای متعدد به آن را در ۴ گروه میتوان دستهبندی کرد:
۱) نگاه سیاسیون داخلی اعم از اصلاحطلب و اصولگرا در تقبیح ترور و ایجاد ناامنی
در این دسته طیف وسیعی از سیاستمداران و نظریهپردازان هر دو جناح سیاسی کشور قرار میگیرند و قدر مشترک پیامها و واکنشهای آنها بر تقبیح پدیده «ترور» متمرکز شده است. گویی قضاوت درباره این حادثه به منزله حلقه مشترک تمام این افراد وجریانها است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در این زمینه نوشته است: «بیشک راه و مسیر روشن این قضات پرتلاش و باسابقه دیوان عالی کشور که همه عمر خود را وقف تحقق مقابله با جرایم گوناگون علیه امنیت ملی و دفاع از حقوق ملت کردند، با قوت تداوم خواهد یافت و خللی در روند اجرای عدالت در کشور ایجاد نخواهد شد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در بخشی از پیام خود نوشت:«شهید گرانقدر رازینی از رزمندگان دفاع مقدس و از چهرههای خدمتگزار در مسئولیتهای متعدد از جمله نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست دیوان عدالت اداری، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و از قضات انقلابی و شجاع قوه قضاییه بود که پیش از این نیز در یک حادثه ترور به فیض جانبازی نائل آمده بود و شهید مقیسه نیز از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که در مناصب قضایی و رسیدگی به پروندههای مبارزه با جرائم علیه امنیت ملی و اخلالگران نظم و اقتدار کشور کارنامهای درخشان داشت.»
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در پیامی ضمن محکومیت حادثه تروریستی در دیوان عالی کشور تاکید کرده است: «شناسایی عوامل پشت پرده این سوء قصد در کمترین زمان ممکن توسط نهادهای امنیتی و اطلاع رسانی دقیق در خصوص اهداف پیدا و پنهان این اقدام تروریستی خواسته همگان از جمله دولت وفاق ملی است.»
محکومیت این حادثه صرفا به مقامات سیاسی و اجرایی محدود نشد و روزنامه نگاران سرشناس که سابقه محکومیت قضائی دارند نیز به این جریان پیوستند. احمد زیدآبادی روزنامهنگار در بخشی از مطلبی که در کانال تلگرامی خود با اشاره به خبر ترور دو قاضی دیوان عالی کشور منتشر شد، تاکید کرد:«ترور از سوی هر کسی، علیه هر کسی و با هرانگیزهای، لازم است بهطور یکپارچه محکوم شود.»
۲) نگاه متفاوت دستیار اجتماعی رییسجمهور
در میان سیاستمداران طیفهای مختلف نگاه علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان ضمن تقبیح ترور، تفاوت فابل ملاحظهای با سایر دیدگاهها داشت و به نوعی حکایت از دغدغهمندی برای دولت چهاردهم است. وی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «هر وقت روزنهای از امید و گشایش برای حل مسائل پدیدار میشود، بدخواهان ایران با خشونت و بهطور هدفمند و منافقانه اقدام به ترور با عملیات خونین همانند آنچه که امروز با ترور در قوه قضاییه اتفاق افتاد، میکنند. مردم ایران همواره تنفر خود را از این تروریستهای وابسته ابراز کردهاند. هوشمندی همگانی، این توطئهها را در ادامه روند همدلی ایرانیان خنثی میکند.»
به نظر میرسد اشاره ربیعی به روزنه امید و گشایش معطوف به امضای توافقنامه راهبردی جامع بین ایران و روسیه است که در ابعاد سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی برای مردم ایران حائز اهمیت ویژه است. همزمانی امضای این توافقنامه با حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید میتواند روزنهای برای خنثیسازی تحریمهای احتمالی آمریکا باشد.
۳) گره زدن مسئله ترور به بازگشت هنرمندان زاویهدار به کشور
یکی دیگر از نگاههای متفاوت به مسئله ترور دو قاضی عالیرتبه دستگاه قضائی مانند همیشه به زاویه دید اعضای جبهه پایداری و طیف نزدیک به آنها برمیگردد. حمید رسایی که یکی از پرچمداران این طیف فکری است و با آغاز به کار مجلس دوازدهم در قامت نماینده کمیسیون فرهنگی فعالیتهای حزبیاش روی دور تند قرار گرفته است.
وی با گره زدن مسئله نفوذ به بازگشت هنرمندانی که در جریان حوادث سال ۱۴۰۱ و حوادث مشابه کشور را ترک کرده بودند، نوشته است: «شبکهی نفوذ از یک سو در داخل،علی رازینی، محمد مقیسه ای که باسابقهترین و مشهورترین قضات پروندههای مفاسد اقتصادی، فتنهی ۸۸ و اغتشاشات ۱۴۰۱ بودند را ترور میکند و از سوی دیگر تؤامان پیگیر است امثال حمید فرخنژاد، پرستو صالحی، مهناز افشار و برزو ارجمند، به ایران برگردند و متجاهران و مجرمانی نظیر ترانه علیدوستی، باران کوثری و پگاه آهنگرانی را با «دیپلماسی عمومی التماسی»، به سینمای ایران بازگردند، حال آنکه خود آن بازیگران، مردم و سینمای وطن را تحریم کردهاند»
وی در ادامه نوشته است: «یک بال شبکهی نفوذ، سلاحبهدستان تروریستند و بال دیگر شبکهی نفوذ، افراد و مدیرانی هستند که قصد دارند امثال فرخنژاد را مظلوم جلوه داده، سفیدشویی کنند و به ایران برگردانند تا همه به این گمان باور یابند که خیانت به ایران و وطنفروشی، نه تنها تاوانی ندارد بلکه چه بسا تشویق و پاداش هم در پی داشته باشد!»
پس از خودکشی ابراهیم نبوی فعال سیاسی و طنزنویس، بار دیگر برخی طیفهای فرهنگی و سیاسی خواستار بازگرداندن هنرمندانی شدند که در پی حمایت از برخی وقایع سیاسی از کشور خارج شده بودند. این مطالبه بر آن است تا این هنرمندان در غربت و به علت رنج دوری از وطن مانند نبوی (آن طور که خانواده این طنزنویس درباره علت خودکشیاش گفتهاند) دست به انتحار نزنند و یا روزگار را در انزوا سپری نکنند. صرف نظر از درستی این ادعا، بررسی ابعاد آن در محافل فرهنگی و سیاسی و رسیدن به راهکاری که خلاف امنیت ملی نباشد چندان خالی از فایده نیست. یکی از وظایف ذاتی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز بررسی چنین مطالباتی و تدوین پاسخ قانع کننده به طراحان و هواداران آن است.
اما در اقدامی عجیب نماینده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به جای پرداختن به این مسئله از طریق ساز و کار منطقی آن، در صدد گره زدن یک مسئله فرهنگی به ترور دو قاضی برجسته است که تاکنون حتی مشخص نشده است کار کدام یک از گروههای معاند است! گویی این ترور صرفا بهانهای شده تا وی آراء خود درباره برخی هنرمندان بیان کند.
۴) منطق رسانههای فارسی زبان بیگانه: دادخواهی بود نه ترور!
اما تاکنون کاپ عجیبترین واکنش به ترور قاضی مقیسه و قاضی رازینی به سانههای فارسی زبان بیگانه تعلق میگیرد. این رسانهها از زمان انتشار خبر ترور با برساختن چهره غیرانسانی از دستگاه قضایی کشور، در صدد هستند تا از ترور به عنوان «دادخواهی» یاد کنند. آنها برای این که بتواند قلب واقعیت را برای مخاطبانشان جا بیندازد در تیراژ وسیعی مصاحبه با خانواده برخی محکومان امنیتی را منتشر میکنند که به شکل ناعادلانه از سوی این دو قاضی به قتل رسیدهاند یا از حقوق اجتماعی و انسانی خود محروم شدهاند!
در راستای وارونه جلوه دادن واقعیت، حتی انتشار برخی مصاحبهها و توئیتها حاوی تهدید سایر قضات برجسته نیز در دستور کار این رسانهها قرار گرفته است . مثلا ایران اینترنشنال ضمن بازنشر توئیت یکی از محکومان امنیتی سابق آرزو کرده است تا زنجیره این ترورهای کور ادامه یابد و قاضی صلواتی نفر بعدی باشد! در توئیت منتشر شده این رسانه از قول کایلی مور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی-بریتانیایی در ایران، آمده است: «ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، نفر بعدی باشد.»
سفیدشویی ترور و ترویج آن در رسانههای فارسی زبان بیگانه درحالی صورت می گیرد که اولا سخنان برخی محکومان امنیتی درباره دستگاه قضایی فاقد وجاهت منطقی است. ثانیا شادمانی از ترور نشانه آشکاری از دشمنی با مردم ایران است که در حال سپری کردن روزهای بسیار سختی هستند و به کوچکترین روزنههای امید و تغییر دل میبنند. ثالثا آیا گردانندگان این رسانهها مجاز هستند در برابر ترور در کشورهای که ساکن آن هستند به شادمانی بپردازند؟!
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری گفت: قاتل هنگام شلیک به قاضی سوم از سازمان مجاهدین (منافقین) سخن میگفته، حرفهای او نشان میدهد ممکن است وابسته به سازمان یا تحت تاثیر آنها بوده باشد. قاتل جزو مستخدمین خدماتی مجموعه بوده و پس از آنکه میبیند گلولههایش در حال اتمام است خودش را میزند.
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری گفت: قاتل از مدتی قبل تلاش داشته با کارکنان مجتمع حس صمیمیت ایجاد کند و سوالاتی در مورد پروندهها و محل ارجاع پروندههای سازمان منافقین میکرده
قاتل هنگام شلیک به قاضی سوم از سازمان مجاهدین (منافقین) سخن میگفته، حرفهای او نشان میدهد ممکن است وابسته به سازمان یا تحت تاثیر آنها بوده باشد
قاتل جزو مستخدمین خدماتی مجموعه بوده و پس از آنکه میبیند گلولههایش در حال اتمام است خودش را میزند
این موضوع حتما باید زنگ خطری برای نهادهای اطلاعاتی و امنیت باشد، همه باید هوشیار باشیم، دشمن میخواهد اساس امنیت کشور را مخدوش کند
طبیعی است در جامعهای که ضربات بزرگ و بنیادینی به دشمن زده چنین حوادثی اتفاق بیفتد.
جناب آقای رازینی جزو سرداران بزرگ امنیتی کشور بود، او در ۷۱ سالگی با روحیه خدمت و صداقت مثال زدنی خود مزد زحماتش را با شهادت گرفت. او حدود ۴۵ سال به نظام خدمت کرد.
سوال: به نظر میرسد در داخل ما باید حواسمان را بیشتر جمع کنیم آیا این را به عنوان یک زنگ هشدار برای مسئولین میدانید؟
حتما اینگونه است، البته برخی از ترورها میتواند آتش به اختیار باشد و لزومی ندارد با طراحی یک مرکزیتی انجام شود و نیروی اعزام شده باشد همینکه یک سری هدفهای کلی محقق شود و بعد همینها را در فضای مجازی و ماهوارهها و سایتهای خود [بچرخانند]که ما انتقام خودمان را میگیریم.
تصویر منتشرشده از فرد ضارب و سلاحش در این اقدام تروریستی واقعیت ندارد.
در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضایی حججالاسلاموالمسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، تصویری با عنوان فرد ضارب و سلاحش منتشر شده که طبق بررسیها این تصویر مرتبط به این حادثه نیست.
امروز همچنین در برخی کانالهای خبری، شایعاتی مبنی بر مجروحشدن قاضی میری و حجتالاسلاموالمسلمین نیری و بازداشت چند تن از کارکنان کاخ دادگستری، منتشر شد که از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه تکذیب شدند.
بدیهی است که اخبار موثق در رابطه با این حادثه از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر میشود و برخی روایتها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آنها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.
فرشاد اسدی، آبدارچی دادگستری کیست؟
به گزارش اندیشه معاصر، ضارب قضات دیوان عالی کشور فردی است به نام فرشاد اسدی است و وی چنین توصیف شده؛ «فرشاد اسدی»، از نیروهای خدماتی کاخ دادگستری تهران، فرد حملهکننده به محمد مقیسه و علی رازینی بوده و در ادامه جزئیاتی را درباره نحوه وقوع این اتفاق جنجالی شرح داد.
«فرشاد اسدی، متولد ۱۳۶۵، در چند سال اخیر بهعنوان نیروی خدماتی و آبدارچی و بهصورت قراردادی در ساختمان دادگستری کل کشور مشغول بهکار بود و بیشتر در بخش نظافت و خدمات شعبه ۳۹ دیوان عالی به ریاست قاضی رازینی حضور داشت. او حدود ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه صبح روز شنبه در طبقه همکف و دفتر شعبه ۳۹، از غفلت یکی از محافظان رازینی استفاده کرد و کلت کمری او را ربود. در آن لحظه محمد مقیسه هم در دفتر رازینی حضور داشت و فرشاد اسدی که چند دقیقه قبل از حادثه برای آنها چای برده بود، ابتدا دو گلوله به رازینی شلیک کرد. سپس مقیسه که درحال فرار و خارج شدن از اتاق بود را هم با سه شلیک دیگر هدف گرفت.»
«پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، همان محافظ رازینی که اسلحهاش ربوده شد، با فرشاد اسدی درگیر میشود و اسدی گلولهای هم به شکم این محافظ شلیک میکند. اسدی در ادامه تلاش داشت به طبقات بالایی برود و به نظر میرسد که میخواست قضات دیگری را هم به قتل برساند، اما چند نفر او را محاصره کردند و راه ورود او به اتاقها بسته شد. درنتیجه تصمیم گرفت در سالن خودکشی کند و با همان اسلحه جان خود را گرفت.»
همچنین گفته می شود «فرشاد اسدی» فرزند شهید دوران جنگ ایران و عراق است و حدود ۳۸ سال سن داشته، در محله چهاردانگه زندگی میکرده و متاهل و دارای دو فرزند بوده است. او در کنار خدماتی بودن در دادگستری، با موتور هم مسافرکشی میکرده که چند روز قبل موتورش را نیروی انتظامی توقیف کرده بود.
کارمند خدماتی دراقدامی هولناک با شلیک ۶ گلوله رئیس و مستشار شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور را به شهادت رساند و مأمور محافظ را مجروح و روانه بیمارستان کرد.
ساعت ۱۰:۳۰ شنبه ۲۹ دی آبدارچی ۳۱ ساله ناگهان وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد. او به محض ورود به اتاق در حالیکه حجتالاسلام و المسلمین علی رازینی (رئیس شعبه)، حجتالاسلام والمسلمین محمد مقیسه (مستشار) و مأمور حفاظت حضور داشتند اسلحهای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
او پس از هدف قرار دادن قضات و مأمور محافظ، بلافاصله با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
حاضران که با شنیدن صدای شلیکها وحشتزده به سمت اتاق دویده بودند با دیدن پیکرهای خونین حجتالاسلام والمسلمین علی رازینی و حجتالاسلام والمسلمین محمد مقیسه و مأمور حفاظت که از ناحیه کتف مجروح شده بود با پلیس و اورژانس تماس گرفتند.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از راهروی طبقه سوم شنیده و با حضور در محل مشخص شد آبدارچی جوان با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
بهدنبال شهادت قاضی و مستشار شعبه ۳۹ دیوانعالی کشور، موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد. بلافاصله سه آمبولانس راهی محل شدند. در تحقیقاتی که تیم جنایی انجام داد، مشخص شد از زمان حضور مرد آبدارچی در شعبه تا خروج وی از اتاق محل ترور فقط ۱۳ ثانیه زمان طول کشیده است. از آنجا که عامل این ترور لحظاتی بعد خودکشی کرده انگیزه وی از این اقدام در هالهای از ابهام ماند.
در بازرسی از صحنه جنایت مشخص شد که ۶ تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
همچنین در بررسیهای صورت گرفته از سوی تیم جنایی مشخص شد که آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با قربانیان حادثه نداشته است. به دستور بازپرس جنایی، اجساد به سردخانه منتقل شده و مأمور محافظ که از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفته به بیمارستان منتقل شد.
تحقیقات برای رازگشایی از انگیزه آبدارچی که ۱۰ سال نیز سابقه کار در دادگستری دارد همچنان از سوی تیم جنایی در دست بررسی است.
پس از این حادثه مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاعیهای به شرح زیر صادر کرد: صبح ۲۹ دی فرد مسلحی نفوذی در دیوانعالی کشور در اقدامی برنامهریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد.
در پی این اقدام تروریستی، دو قاضی خدوم – انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم به شهادت رسیدند. براساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پروندهای در دیوانعالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. بلافاصله پس از اقدام تروریستی صورت گرفته برای دستگیری فرد مسلح اقدام میشود که وی به سرعت اقدام به خودکشی میکند. درحال حاضر تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عقبه این اقدام تروریستی آغاز شده است. به گفته یک منبع آگاه در پی این حادثه چند تن از کارکنان و محافظان این مجتمع قضایی بازداشت شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور نیز به دادستان تهران دستور داد این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی و با عاملان این حادثه برخورد قانونی شود. در دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران تأکید شده است که با هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود.
صحنه ترور قاضی علی رازینی و قاضی محمد مقیسه با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور که در صحنه حضور داشته، بازسازی شد./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.