13:49 - 1403/07/09

جزئیات جدید از اجرای «قانون همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی»| تامین منابع همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان

اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی؛ حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: امروز شاهد تأخیر در پرداختی‌های حقوق بازنشستگان هستیم.

جزئیات جدید از اجرای «قانون همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی»| تامین منابع همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی از مهمترین عناوینی است که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم و ضمن توضیحاتی درباره تامین منابع همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان یادآور می شویم که حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: امروز شاهد تأخیر در پرداختی‌های حقوق بازنشستگان هستیم. سازمان تأمین اجتماعی نباید در مقابل پرداخت حقوق بازنشستگان اینگونه بی‌تفاوت باشد و از کنار موضوع به راحتی عبور کند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری

جزئیات جدید از اجرای «قانون همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی»

ما معتقدیم روال پرداخت حقوق که از بیستم شروع می‌شود، مبتنی بر عرف جاری است و باید استمرار داشته باشد. عدم اجرای تعهدات به نوعی فرار رو به جلو است و تأکید بر پرداختِ به موقعِ حقوق، اولین خواسته‌ی ما است.

صادقی به مسئله‌ی تأخیر در تعیین مدیریتِ سازمان تأمین‌ اجتماعی اشاره کرد و گفت: تأکید داریم که تکلیف حوزه مدیریت تأمین اجتماعی مشخص شود؛ اگر مدیریتِ فعلی خوب است، تثبیتش کنید و اگر نه، مدیریتِ جدید سازمان را هر چه زودتر تعیین کنید. عدم تصمیم‌گیریِ به موقع هزینه دارد و این هزینه را کارگران و بازنشستگان باید پرداخت کنند.

وی بیان کرد: تداوم این وضعیتِ هزینه‌های پنهان و آشکارِ بسیاری در حال و آینده دارد. نمونه‌اش واگذاریِ زمینِ «اُزگل» است. ظاهرا قصد دارند این زمین را بدونِ دریافت پول و یا حتی تهاتر واگذار کنند! این کار صدالبته تعهداتی برای سازمان به وجود می‌آورد، همانطور که پیش از این، تصمیماتی از این دست تعهداتی برای تامین اجتماعی ایجاد کرده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در طول مدت دوران مدیریت آقای موسوی، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان مایملک، سهام، شرکت و مستقلات، املاک فروخته شده است و هر یک از اینها را اگر بخواهیم برگردانیم باید ۵ برابر آن پولی که داده‌ایم را پرداخت کنیم؛ پس غیرقابل برگشت هستند. نمونه‌ی بارزش سهام پتروشیمی شازند اراک است. آن سهام را ۴۵ هزار میلیارد تومان فروختند، که سود سهام ظرف یک سال ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک رفاه با به‌روز کردنِ قیمت این سهام‌ها خود را سودده نشان می‌دهد.

صادقی گفت: واقعیت این است که ما دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را بخشیده‌ایم. در حال حاضر هم بانک مرکزی می‌گوید بانک رفاه حق ندارد تسهیلات به تأمین اجتماعی پرداخت کند!

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همه‌ی اینها کار را به جایی می‌رساند که ما امروز مجبوریم مستمریِ بازنشستگان را با تأخیر پرداخت کنیم.

مردم این‌ها را از چشم دولت آقای پزشکیان می‌بینند و باید فکری به حال آن کرد. قبل از آنکه دیر شود، باید اقداماتِ مقتضی را انجام داد تا جلویِ زیانِ روزافزون گرفته شود. ما از وزیر کار انتظار انقلابی عمل کردن داریم. سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به همه بدهکار است و این نتیجه‌ی چنین سیاستهایی است.

وی در ادامه به تعویق در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان، تعلل در اجرای متناسب‌سازی را از چشم وزیر کار فعلی می‌بینند. خب چه دلیلی برای‌ عدم اجرای قانون متناسب‌سازی وجود دارد؟ اگر دلیلِ قانع‌کننده‌ای دارید بگویید. تأخیر در اجرای متناسب‌سازی باعث ایجاد معوقات می‌شود و بعد سازمان تأمین اجتماعی در پرداختِ آن دچار مشکل می‌شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: دیرتر اجرا کردنِ متناسب‌سازی هم توان سازمان در پرداختِ مابه‌التفاوت را کمتر می‌کند و هم تبعاتِ اجتماعی و سرخوردگیِ جامعه هدف را به همراه دارد.

صادقی گفت: تأمین اجتماعی پول پرداختِ مستمری، همسان‌سازی، بیمه عمر و دارو و درمان را ندارد، چون اموال سازمان قبلا به فروش رفته است و همانطور که گفتم همین رویه امروز هم ادامه دارد. از یک طرف به ما می‌گویند سازمان حق بنگاهداری ندارد و از طرفی می‌گویند سازمان پول پرداختِ تعهداتِ خود را ندارد.

اگر قرار نیست بنگاهداری کنند، چرا سهام پتروپالایش را می‌خرند؟ این بنگاهداریِ غیرقابل توجیح است و عملا به معنای گذاشتنِ دفترچه قسط این شرکت در جیبِ سازمان است و این کار تماما برای سازمان زیان‌ده است.

وی گفت: این اقدامات تبعاتی جز درست کردنِ هزینه برای کارگران و بازنشستگان ندارد.
از طرفی دوباره می‌گویند ما می‌خواهیم جراحی اقتصادی کنیم، جراحی روی این بدنِ به شدت آسیب دیده، منجر به مرگ می‌شود.

تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

هرچند گفته می‌شود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.

جست‌وجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، ‌سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.

برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. در لابه‌لای بندهای برنامه ششم نیز می‌توان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.

در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.

اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به صورت یک صدا این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوق‌ها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟/اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط