به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ عنوان مطلبی است که در ادامه به آن می پردازیم و ضمن توضیحاتی درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ یادآور می شویم طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.

تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.

به‌عبارت‌دیگر، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.

تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است.

گرچه بخشی از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین بودن دستمزدها و متناسب نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است؛ به‌خصوص که یکی از دلایل ادامه تحصیل جوانان فارغ‌التحصیل آموزش عالی در مقاطع بالاتر، ناشی از مشکلات یافتن شغل با درآمد مکفی است.

اصلاح نظام تعیین دستمزد

همه‌ساله از اواسط فصل پایین، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیته‌های شورای عالی کار وارد مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید می‌شوند و هرکدام بر اساس محاسبات، معیارها و نظرات خود، پیشنهادهایی برای میزان تغییر دستمزد ارائه می‌دهند.

در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.

گرچه این ماده‌قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند.

کارگران عین این ماده‌قانونی را مبنا قرار می‌دهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تأکید می‌کنند.

در این میان کارفرمایان اعلام می‌کنند و که تابع قانون هستند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند.

درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود که ازقضا با کسری بودجه مواجه است، می‌گویند: اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیماً به افزایش تورم دامن می‌زند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی می‌کند؛ پس بهتر است به‌جای افزایش دستمزد، بر مهار تورم تمرکز شود و از این مسیر قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران بازگردد.

ثمره این مذاکرات در اغلب سال‌ها، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و درنتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است تا جایی که نیروی کار جوان اصلاً تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.

 اصلاح ماده ۴۱ به دستمزد ۱۴۰۴ می‌رسد؟

در ماه‌های اخیر، طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی ارائه شده که هدف آن رفع ابهام از نحوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس تورم است. این طرح که توسط نماینده مردم مشهد مطرح شد، برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شده است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این موضوع هنوز در اولویت کمیسیون قرار نگرفته است، در حالی که بحث دستمزد و معیشت کارگران بسیار مهم است و باید سریع‌تر مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد بر اساس تورم

در ماه‌های اخیر، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف واقعی‌سازی دستمزد کارگران و هماهنگی آن با نرخ تورم در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. این طرح به منظور رفع ابهام قانونی در خصوص تعیین دستمزد با توجه به تورم، توسط میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ارائه شد و برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است.

مشکلات قانونی در تعیین دستمزد کارگران

به گفته ظهوریان، ماده ۴۱ قانون کار تصریح می‌کند که «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد»، اما عبارت «با توجه» ابهاماتی را به همراه داشته است که موجب تفسیر نادرست و اجرای ناقص این قانون توسط دولت شده است. در طرح جدید، تأکید شده است که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد تا از ابهامات قانونی جلوگیری شود. اما پیگیری‌ها نشان داده که برخی اعضای کمیسیون اجتماعی از وجود این طرح بی‌اطلاع بوده و یا اطلاعاتشان به‌روز نیست.

اهمیت بررسی سریع‌تر طرح برای کارگران

با توجه به اهمیت موضوع معیشت کارگران و نزدیکی به سال جدید، انتظار می‌رود که کمیسیون اجتماعی مجلس این طرح را با فوریت مورد بررسی قرار دهد و آن را برای تصویب به صحن مجلس ارائه کند. اگر اصلاح این ماده به موقع انجام نشود، کارگران در سال ۱۴۰۴ نیز با مشکلات مزدی و کاهش قدرت خرید خود مواجه خواهند بود، همان‌طور که در سال‌های گذشته این مشکل به وضوح مشاهده شده است.

نقش سبد معیشت در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است که در اصلاح ماده ۴۱ باید به سبد معیشت کارگران توجه ویژه شود. او اشاره می‌کند که تعیین دستمزد بر اساس تورم نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را حل کند، چرا که هزینه‌های زندگی کارگران بیش از این افزایش‌های سالانه است. به گفته باقری، اگر اصلاحی در این ماده انجام گیرد، باید با رویکرد تقویت سبد معیشت صورت گیرد تا دستمزدها بتوانند به طور مؤثرتری نیازهای اساسی کارگران را پوشش دهند.

سناریوهای افزایش دستمزد ۱۴۰۴

باوجوداینکه نظام فعلی تعیین دستمزد مناسبتی با بالا بردن قابل‌توجه دستمزدها و جبران هزینه واقعی معیشت ندارد؛ اما برای دستمزد سال آینده که مذاکرات آن در یکی دو ماه آینده آغاز می‌شود، از یک‌سو وزیر کار با توضیحاتی در مورد افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمدهای جدید برای بنگاه‌ها، خود را مدافع افزایش دستمزد نشان داده است و از سوی دیگر مجلس در قالب اصلاح قانون کار در حال ایجاد الزام جدیدی است که می‌تواند به افزایش دستمزد کمک کند.

استدلال اهالی مجلس این است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.) به‌واسطه آمدن عبارت «با توجه به درصد تورمی…»، دولت‌ها به رعایت قانون پایبند نیستند؛ ازاین‌رو با جایگزینی «حداقل به‌اندازه درصد تورمی…) جلوی دور زدن این بند قانونی گرفته می‌شود.

ناگفته نماند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع یارانه‌ها و مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و خدماتی، همواره یکی از دستاویزها جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها بوده و تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد واقعی شود؛ اما برای سال پیش رو، حداقل برای جبران فشارهای معیشتی دو سه سال اخیر، شورای عالی کار مجبور است با تسامح بیشتری نسبت به افزایش دستمزد اقدام کند و احتمالاً در دستمزد ۱۴۰۴ مطالبات کارگران بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.