به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تازه ترین وضعیت «طرح ساماندهی کارکنان دولت» و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به کجا رسید؟ عنوان مطلبی است که در ادامه به آن می پردازیم و جزئیات جدیدی از ساماندهی کارکنان دولت را در اندیشه معاصر می خوانید.

ساماندهی کارکنان دولت

مصطفی طاهری (عضو کمیسیون صنایع و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس) در حساب شبکه اجتماعی ایکس خود، از تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت.

وی در توئیت‌هایی نوشته است:

‌”طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی (‎تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی) با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیرو‌های شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ابهامات و ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت نظام مواجه گردید.

طرح مذکور در ۱۴۰۲/۵/۳۰ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی مواجه شد. مجلس در ۱۴۰۲/۱۱/۸ این طرح را اصلاح نمود و پس از ارسال به شورای نگهبان، علیرغم عدم ایراد شورای نگهبان، فقط هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانست.

‌کمیسیون اجتماعی در ۱۴۰۳/۲/۲۳ بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ایرادات هیات عالی نظارت، بیانگر آن است که مصوبه اخیر مجلس مغایر با سیاست‌های کلی به‌نظر نمی‌رسد؛ بنابراین با اصرار مجلس بر مصوبه خویش، مجمع تشخیص در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد. ”

درخواست اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت به شرح زیر است:

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای پزشکیان

با سلام؛

احتراماً، بر اساس مفاد ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان در صورت درخواست مدیر، موظف به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری هستند و بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذکور، نرخ یک ساعت اضافه کار کارمندان از تقسیم حقوق ثابت بر عدد ثابت ۱۷۶ بدست می آید. (محاسبات برای شاغلین وزارت بهداشت نیز به همین صورت است)

طرح ساماندهی کارکنان دولت

نرخ محاسبه شده (هر ساعت بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان) به گونه‌ای نیست که کارمندان دولت به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری ترغیب شوند و در واقع تناسبی بین ارقام پرداختی و میزان کار انجام شده وجود ندارد و این در حالی است که نرخ یک ساعت کار عادی (در ساعات اداری) بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اصولاً یایستی نرخ اضافه کار کارکنان درصدی بالاتر از نرخ کار معمول آنان باشد.
از طرفی در برخی دستگاه های اجرایی به علت کمبود نیروی انسانی (به ویژه نیروی انسانی ماهر و توانمند)، مدیران ناچار به استفاده از پرسنل خود در ساعات غیرکاری هستند و با توجه به مقررات موجود، امکان جبران خدمات این کارمندان به گونه‌ای که شایسته آنان باشد وجود ندارد.

با عنایت به مراتب فوق و در راستای کارآمد سازی نظام اداری و اصلاح نظام جیران خدمت، پیشنهاد می‌شود ارقام مشمول کسور بازنشستگی کارمندان با ضریب یکصد و چهل درصد (۱۴۰%)، مبنای محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار آنان واقع گردد و با دستور جنابعالی موضوع اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت (بر اساس پیشنهاد فوق) در دستور کار دستگاه متولی (سازمان اداری و استخدامی کشور) قرار گیرد./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.