به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اندر احوالات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را در اندیشه معاصر بخوانید و وعده جدید افزایش حقوق کارگران با شرایط جدید از مهر ماه که این روزها در خبرهای ضد و نقیضی منتشر می شود را در ادامه آورده ایم تا ضمن مطالعه این موارد، سناریوهای افزایش دستمزد ۱۴۰۴ را برای دستمزد سال آینده بخوانید.

افزایش دستمزد ۱۴۰۴

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.

پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.

به‌عبارت‌دیگر، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.

بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است.

گرچه بخشی از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشورهای همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین بودن دستمزدها و متناسب نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است؛ به‌خصوص که یکی از دلایل ادامه تحصیل جوانان فارغ‌التحصیل آموزش عالی در مقاطع بالاتر، ناشی از مشکلات یافتن شغل با درآمد مکفی است.

اصلاح نظام تعیین دستمزد

همه‌ساله از اواسط فصل پایین، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیته‌های شورای عالی کار وارد مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید می‌شوند و هرکدام بر اساس محاسبات، معیارها و نظرات خود، پیشنهادهایی برای میزان تغییر دستمزد ارائه می‌دهند.

در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.

گرچه این ماده‌قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند.

کارگران عین این ماده‌قانونی را مبنا قرار می‌دهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تأکید می‌کنند.

در این میان کارفرمایان اعلام می‌کنند و که تابع قانون هستند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند.

درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود که ازقضا با کسری بودجه مواجه است، می‌گویند: اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیماً به افزایش تورم دامن می‌زند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی می‌کند؛ پس بهتر است به‌جای افزایش دستمزد، بر مهار تورم تمرکز شود و از این مسیر قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران بازگردد.

ثمره این مذاکرات در اغلب سال‌ها، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و درنتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است تا جایی که نیروی کار جوان اصلاً تمایلی به کار کردن با این دستمزدها ندارد.

سناریوهای افزایش دستمزد ۱۴۰۴

باوجوداینکه نظام فعلی تعیین دستمزد مناسبتی با بالا بردن قابل‌توجه دستمزدها و جبران هزینه واقعی معیشت ندارد؛ اما برای دستمزد سال آینده که مذاکرات آن در یکی دو ماه آینده آغاز می‌شود، از یک‌سو وزیر کار با توضیحاتی در مورد افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمدهای جدید برای بنگاه‌ها، خود را مدافع افزایش دستمزد نشان داده است و از سوی دیگر مجلس در قالب اصلاح قانون کار در حال ایجاد الزام جدیدی است که می‌تواند به افزایش دستمزد کمک کند.

استدلال اهالی مجلس این است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.) به‌واسطه آمدن عبارت «با توجه به درصد تورمی…»، دولت‌ها به رعایت قانون پایبند نیستند؛ ازاین‌رو با جایگزینی «حداقل به‌اندازه درصد تورمی…) جلوی دور زدن این بند قانونی گرفته می‌شود.

ناگفته نماند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع یارانه‌ها و مشکلات عدیده واحدهای تولیدی و خدماتی، همواره یکی از دستاویزها جلوگیری از افزایش واقعی دستمزدها بوده و تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد واقعی شود؛ اما برای سال پیش رو، حداقل برای جبران فشارهای معیشتی دو سه سال اخیر، شورای عالی کار مجبور است با تسامح بیشتری نسبت به افزایش دستمزد اقدام کند و احتمالاً در دستمزد ۱۴۰۴ مطالبات کارگران بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت.

وعده جدید افزایش حقوق کارگران با شرایط جدید از مهر ماه

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.

فتح الله بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.

بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح می‌کنیم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.

بیات گفت: چنانچه حقوق و دستمزد نیروی کار ترمیم شود قطعا در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری موثر خواهد بود، بنابراین شورای عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.