الهه قربانی خشونت| وقت وضع قوانین سخت‌ گیرانه برای حمایت از زنان فرا رسیده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مجید قاسم کردی- حقوقدان و فعال مدنی: پرونده‌ی قتل تلخ و تأسف‌برانگیز الهه حسین‌نژاد، دختری جوان و بی‌پناه، بار دیگر جامعه را با شوکی تلخ و افکار عمومی را با پرسشی سنگین مواجه کرد: تا چه زمان باید شاهد چنین فجایعی باشیم؟ چگونه می‌توان با استناد به قانون، گامی در جهت حمایت از حقوق زنان و تحقق عدالت برداشت؟

بر اساس اظهارات رئیس پلیس آگاهی تهران، متهم پرونده پس از دستگیری به قتل الهه اقرار کرده و شرحی از نحوه ارتکاب جرم ارائه داده است؛ از وارد آوردن ضربات تا انتقال پیکر قربانی به بیابان‌های اطراف فرودگاه. فارغ از دردناکی و خشونت ذاتی این جنایت، نکته‌ای که برای حقوق‌دانان محل تأمل است، انطباق رفتار متهم با مفاد قانون مجازات اسلامی است.

اقرار به جنایت و انطباق با قتل عمد

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، به‌صراحت شرایط قتل عمد را مشخص کرده و در بند «ب» این ماده آمده است:

«هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد، قتل عمد محسوب می‌شود.»

اظهارات منتشر شده از سوی پلیس آگاهی و اعتراف متهم، نشان می‌دهد که رفتار او با همین بند انطباق کامل دارد و در چارچوب قتل عمد قابل تعریف است. بنابراین، در صورت احراز شرایط قانونی اخذ اقرار (مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی)، که اقرار یکی از ادله‌ی اثبات جرم است، وقوع قتل عمدی از منظر حقوق کیفری ثابت تلقی خواهد شد. در نتیجه متهم مستوجب قصاص خواهد بود.

صاحب خودرو؛ مظنون یا بی‌گناه؟

یکی از زوایای مبهم و قابل تأمل در این پرونده، بازداشت فردی است که خودرو را در اختیار متهم قرار داده است. پرسشی که پیش می‌آید آن است که آیا صرف واگذاری وسیله‌ای مانند خودرو، بدون اطلاع از نیت مجرمانه‌ی فرد استفاده‌کننده، جرم محسوب می‌شود؟ پاسخ روشن است: خیر.

مطابق مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی، تنها در صورتی که صاحب وسیله از قصد مجرمانه اطلاع داشته باشد و عامدانه در فرایند وقوع جرم نقش ایفا کند، می‌توان عنوان معاونت در قتل را به وی منتسب کرد. در غیر این صورت، بازداشت چنین فردی نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی است، بلکه ناقض اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نیز به شمار می‌رود.

چالش تبعیض در اجرای قصاص

نقطه‌ی حساس این پرونده، جایی است که به رغم اثبات قتل عمد، اجرای قصاص با مانعی فقهی مواجه می‌شود: تفاوت دیه زن و مرد. ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

«در صورتی که مقتول زن باشد و قاتل مرد، اولیای دم برای اجرای قصاص باید نصف دیه کامل را به قاتل پرداخت کنند.»

این قاعده که ریشه در فقه سنتی دارد، با وجود پیش‌بینی راهکار اجرایی آن از طریق پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت (صندوق دیات)، همچنان بازتاب‌دهنده یک تبعیض ساختاری است. آیا مادر و پدر الهه باید در کنار سوگ فرزند، بار مالی تحقق عدالت را نیز به دوش بکشند؟ عدالت، وقتی به دیوار دیه می‌رسد، نباید از جنس تبعیض باشد.

راهکار عملی و ضرورت حمایت نهاد حاکم

خوشبختانه قانون، راهی برای عبور از این تبعیض گشوده است. طبق مقررات موجود، در صورتی که اولیای دم خواهان قصاص باشند اما توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، امکان ثبت‌نام در صندوق دیات و تأمین این مبلغ از محل بیت‌المال فراهم است.

با این حال، این راه‌حل، صرفاً یک مُسکن است. حقوق زنان، قربانیان خشونت، باید فراتر از راه‌حل‌های موقتی مورد حمایت ساختاری قرار گیرد. پرونده‌ی قتل الهه نباید فقط یک فاجعه جنایی تلقی شود؛ این پرونده نماد وضعیت زنان در برابر خشونت است؛ نماد سکوت‌هایی که شکسته شده‌اند و قوانینی که هنوز نیازمند بازنگری‌اند.

پرونده‌ی قتل الهه حسین‌نژاد، در کنار تمامی ابعاد حقوقی، باید فرصتی برای بازاندیشی باشد. بازاندیشی در قوانین، در حمایت‌ها، در ساختارهای حقوقی و حتی در فقه. در جامعه‌ای که مدام شعار حمایت از زن را بر زبان دارد، سزاوار نیست که عدالت برای زنان، مشروط و تبعیض‌آمیز باشد.

تا آن زمان، قلم ما، مسئولیت دارد: برای حقیقت، برای عدالت و برای الهه‌ها.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.