اقتصادی

افزایش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران از این ماه

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان

حقوق کارگران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،به نقل از خبر جو ۲۴ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان …برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است گفت: متاسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.

حقوق کارگران 1403

افزایش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران از این ماه

گلپور با بیان اینکه دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.
وی افزود: توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

گلپور درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد.

وی می‌افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود این‌که فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیاقته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰تا۸۰درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد. دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.
در شرایطی که کارگران تشکل‌های قوی و مستحکمی برای استیفای حقوق خود ندارند، جهت‌گیری وزارت کار موجبات تضعیف بیشتر میلیون‌ها مزدبگیری را فراهم می‌کند که تلاطم‌های اقتصادی و طوفان‌های تورمی، بخش اعظم آن‌ها را به زیر خط فقر کشانده و مضاف بر این مشکلات، حالا با خطرات احتمالی بیشتری مواجه شده‌اند که برگرفته از رویکردهای تخریبی وزارت کار است.

 

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع : خبرجو

مطالب مرتبط