افزایش حقوق کارگران |خبر خوش یک نماینده برای افزایش حقوق کارگران/ اصلاح ماده ۴۱ به افزایش حقوق کارگران کمک می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، افزایش حقوق کارگران که همچون باقی مشاغل هر سال اجرا میشود، ذهن تمامی افراد را درگیر خود کرده است. طبق شنیده ها یک نماینده مجلس، دستمزد افراد قرار است افزایش پیدا کند. افزایش حقوق کارگران باعث ایجاد خوشحالی برای افراد شده است ولی باید بود و دید که آیا افزایش حقوق کارگران خواهد شد یا نه؟ برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

خبر خوش یک نماینده برای حقوق کارگران

میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

حقوق کارگران

مهر نوشت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»

ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد./خبر آنلاین

تصمیم‌گیری برای جامعه کارگری بدون حضور نمایندگان کارگر!

اما طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در روزهای اخیر در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی کمسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌های کارگری برای تدوین آن گلایه‌مندند.

محسن باقری ـ عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت وگو با ایسنا، در این باره می‌گوید: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات تشکل‌های کارگری اعم از کارگری و کارفرمایی در جریان تدوین و اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها گرفته و برای اصلاح هر قانون و دستورالعملی نظر ذینفعان آن اخذ شود.در خصوص قانون کار طبعا نظر کانون شورای اسلامی کار که نماینده رسمی کارگران در شورای عالی کار است باید جلب می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و بدون همراهی و گرفتن نظر مشورتی آنها چنین طرحی تدوین شده است.

وی گفت:ما معتقدیم اگر قرار است تصمیمی برای جامعه کارگری گرفته شود ولو اینکه آن تصمیم به نفع کارگران و دستمزد آنها باشد دعوت نمایندگان کارگران و استماع نظرات آنها مدنظر قرار گیرد و یکجانبه و بدون همراهی با تشکل‌ها قانون اصلاح نشود.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: نه تنها ما بلکه هیچ کدام از تشکل‌های کارگری در جریان اصلاح ماده ۴۱ و اینکه با چه کم و کیفی خواهد بود نیستیم و لذا مورد پذیرش گروه‌های کارگری نیست.

باقری در ادامه درباره پیشنهاد تغییر عبارت «افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم به «افزایش حقوق به میزان تورم» در ماده ۴۱ قانون کار گفت:سوال این است که با تغییر این عبارت و جایگزین کردن عنوان به میزان نرخ تورم، وضعیت دستمزد کارگران بهبود می‌یابد؟شخصا معتقدم تاثیری نخواهد گذاشت و لازم است ضمانت اجرای آن در قانون گذاشته شود.به فرض حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد؛ آیا کارفرمایان می‌پذیرند و اگر قبول نکردند تکلیف قانون در آن زمان چه خواهد بود؟

پیش‌بینی ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن

وی ادامه داد:متاسفانه هیچ نظارتی روی چنین قوانینی نیست در حالی که مجلس می‌تواند از اهرم‌های نظارتی خود استفاده کند.ما از کمیسیون های مجلس در چند سال اخیر خواستیم که به بحث نظارت بر قوانین حوزه کار ورود کنند ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.حتی از برخی نمایندگان خواستیم در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و از نزدیک با فرایند چانه‌زنی روبه رو شوند ولی حاضر نشدند.متاسفانه در جلسات تعیین مزد حرف‌های کارشناسی هم که در خصوص کالری مورد نیاز و هزینه‌های سبد معیشت زده می‌شود با برخورد تند مواجه می‌شود بنابر این تغییر عنوان مذکور دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند و باید هزینه‌های سبد معیشت و قیمت‌ها در بازار را کاهش داد.

باقری کشور عراق و ترکیه را در بحث تعیین دستمزد مثال زد و گفت:در کشور عراق حداقل دستمزد دو سه برابر ماست و ما می بیبنیم که در عراق و حتی ترکیه،حقوق ها به دلار است.در کشور ما حقوق ها به ریال و هزینه‌ها به دلار است؛ به همین دلیل سالهای سال است که هرگونه تعیین و تصویب دستمزد،عقب ماندگی های زندگ کارگران را جبران نمی‌کند.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان با بیان اینکه در تمام کشورهای جهان نرخ برابری دستمزد و تورم در حال پیاده‌سازی است، گفت:در کشور ترکیه که مثل ما درآمدهای نفتی ندارد، دستمزدها دو تا سه بار در سال افزایش می‌یابد.همه کشورها از استاندارد جهانی برای هزینه‌های زندگی و دستمزد تبعیت می‌کنند ولی ما هنوز به این استاندارد نرسیده‌ایم./ایسنا

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.