افزایش حقوق کارگران به گرد تورم هم نمی رسد| جدول حقوق کارگران سال ۱۴۰۴+ بخشنامه ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۳ منتشر شد
با وجود جلساتی که تاکنون برای افزایش حقوق کارگران گرفته شده است هنوز نتیجه قطعی برای میزان حقوق کارگران اعلام نشده است.
با وجود جلساتی که تاکنون برای افزایش حقوق کارگران گرفته شده است هنوز نتیجه قطعی برای میزان حقوق کارگران اعلام نشده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، افزایش حقوق کارگران به گرد تورم هم نمی رسد این موضوعیست که این روزها همه کارگران به آن واقف هستند و مسئولین با وجود اینکه از جهش تورم مطلع هستند ولی تاکنون هیچ اقدام مهمی در جهت افزایش حقوق کارگران نکرده اند و با وجود برگزاری های مکرر جلسه شورای عالی کار هنوز افزایش حقوق کارگران در بلاتکلیفی به سر می برد با این حال در اندیشه معاصر ضمن ارائه جدول حقوق کارگران سال ۱۴۰۴به بررسی بخشنامه ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۳ نیز می پردازیم و در باره این بخشنامه اضافه خواهیم کرد که بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورد ترمیم حقوق ۱۴۰۳ به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در ادامه اگر شما برای افزایش حقوق کارگران نظر و پیشنهادی دارید در انتهای همین گزارش برای مخاطبان اندیشه معاصر به اشتراک بگذارید.
علی دهقان‌کیا، فعال حوزه کارگری، با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های زندگی، معتقد است که سیاست‌های سرکوب دستمزد و رهاسازی تورم، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده است. او تأکید دارد که شورای عالی کار باید در تعیین حداقل دستمزد، نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی را در نظر بگیرد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و چرخه اقتصادی دچار رکود نشود.دستمزد کارگران در سایه طوفان تورم قرار گرفته است. در روزهایی که نرخ ارز، سکه و طلا با شتابی بی‌سابقه اوج گرفته، کارگران بیش از همیشه زیر فشار معیشتی قرار گرفته‌اند. افزایش قیمت دلار شاید مستقیماً در سبد خرید این قشر جایی نداشته باشد، اما اثر آن بر هزینه‌های زندگی از خوراک و مسکن تا درمان و آموزش غیرقابل انکار است.
افزایش حقوق کارگران به گرد تورم هم نمی رسد
همزمان، مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده در حالی جریان دارد که مزد کارگران مدت‌هاست از تورم جا مانده است. شورای عالی کار باید عددی را تعیین کند که هم معیشت خانواده‌های کارگری را تأمین کند و هم برای کارفرمایان بخش خصوصی که خود با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، قابل پرداخت باشد.
مسئله اصلی، یافتن نقطه تعادلی است که نه کارگران را به زیر خط فقر ببرد و نه چرخ تولید را متوقف کند. اما در شرایطی که تورم افسارگسیخته سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، دیگر جایی برای حداقل‌های غیرواقعی باقی نمانده است.
علی دهقان کیا فعال کارگری و بازنشستگی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا با بیان اینکه بدون تردید، افزایش نرخ ارز و طلا تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر زندگی و معیشت مردم دارد. زمانی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، ارزش ارزهای خارجی بالا می‌رود و در مقابل، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. این امر موجب کاهش قدرت خرید شهروندان شده و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد بیان داشت: برای درک بهتر این موضوع، فرض کنیم که یک خانوار با درآمدی معادل ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال گذشته یا اوایل امسال قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی خود بود. اما در شرایط کنونی، به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات، این مبلغ دیگر کفاف یک زندگی حداقلی را نمی‌دهد. یکی از عوامل مهمی که تأثیر بسزایی در این مسئله داشته، تغییرات نرخ ارز ترجیحی است. به‌عنوان نمونه، زمانی که نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومانی حذف و در بودجه با مبلغ ۳۸,۷۰۰ تومان محاسبه شد، در کمتر از دو سال شاهد افزایش حدود ۹ برابری آن بودیم. این تغییرات گسترده تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی داشته و موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی شده است. در نتیجه، وضعیت معیشتی بخش قابل‌توجهی از جامعه به شدت دچار مشکل شده و بسیاری از خانوارها دیگر قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که دولت تدابیر مؤثری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اتخاذ کند گفت: اعلام نرخ تورم توسط دولت، بدون اتخاذ اقدامات عملی برای کنترل آن، مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. به‌عنوان مثال، فردی که در حال حاضر با تمام مزایا مبلغ ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان دریافت می‌کند، با افزایش ۳۰ درصدی دستمزد، در نهایت حقوقش به حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا با این میزان افزایش، مشکلات معیشتی مردم برطرف خواهد شد؟بر اساس قانون، دولت موظف است حداقل دستمزد را بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار تعیین کند. در سیاست‌های کلی نظام نیز بر ایجاد رفاه عمومی و کاهش فقر تأکید شده است. بنابراین، اگر دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده بخواهند بر اساس این اصول عمل کنند، نمی‌توانند افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد را منطقی و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی جامعه بدانند.
دهقان کیا افزود: از سوی دیگر، شورای عالی کار نیز که مسئول تعیین حداقل دستمزد است، باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی مردم و سبد معیشتی خانوار، تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر، برآوردها نشان می‌دهد که هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه است. هرچند انتظار نمی‌رود که دولت به‌طور ناگهانی حداقل حقوق را به این میزان افزایش دهد، اما ضروری است که سیاست‌گذاران تورم واقعی را اعلام کرده و دستمزدی متناسب با آن و حتی فراتر از آن را در نظر بگیرند تا مردم بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تأمین کنند.
این فعال حوزه کارگری با گفتن از اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده عموماً منجر به سرکوب دستمزدها و در مقابل، رهاسازی تورم شده است ادامه داد: رئیس جمهور باید بدانند که نتیجه این سیاست‌ها، کاهش مداوم قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های معیشتی آنها بوده است. به همین دلیل، انتظار می‌رود که دولت در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و راهکاری عملی برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی شهروندان ارائه دهد.
افزایش حقوق کارگران به گرد تورم هم نمی رسد
دهقان کیا ادامه داد: در نهایت، ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند و همچنین سبد معیشتی خانوار تعیین شود. حال که سبد معیشتی خانوار بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است، دولت و نهادهای ذی‌ربط باید تعیین کنند که چه میزان افزایش در حقوق و دستمزد می‌تواند پاسخگوی حداقل نیازهای مردم باشد. بحث بر سر افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی دستمزد نیست، بلکه موضوع اصلی این است که این میزان افزایش، فاصله قابل‌توجهی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد و نمی‌تواند حتی یک زندگی حداقلی را برای مردم فراهم کند.در نتیجه، انتظار از دولت این است که علاوه بر در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی در تصمیم‌گیری‌های خود، درصدی بالاتر از آن را برای افزایش دستمزدها تعیین کند تا بتواند بخشی از فشار اقتصادی موجود را کاهش داده و به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند. در غیر این صورت، سیاست‌های کنونی تنها موجب تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.یکی از مسائل مهمی که در مباحث اقتصادی مطرح می‌شود، تأثیر افزایش دستمزد بر وضعیت تولید، اشتغال و تورم است. در این میان، برخی استدلال می‌کنند که افزایش حقوق و دستمزد می‌تواند موجب فشار اقتصادی بر کارفرمایان شده و در نتیجه، باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات و خدمات شود. اما بررسی دقیق‌تر این موضوع نشان می‌دهد که چنین استدلالی همواره قابل تأیید نیست.
دهقان کیا با گفتن از اینکه در وهله نخست، باید توجه داشت که هزینه نیروی کار در بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ، سهم قابل‌توجهی از قیمت تمام‌شده محصول را شامل نمی‌شود گفت: بر اساس برآوردهای موجود، سهم هزینه نیروی انسانی در واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ بین ۵ تا ۶ درصد از قیمت نهایی کالا است، در حالی که ۹۴ تا ۹۵ درصد بهای تمام‌شده مربوط به هزینه‌هایی نظیر تأمین مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر عوامل تولیدی است. بنابراین، استناد به افزایش هزینه‌های نیروی کار به‌عنوان عامل اصلی افزایش قیمت کالاها، استدلالی نادرست و غیرواقعی است.از سوی دیگر، در حوزه خدمات نیز افزایش نرخ دستمزد به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی تأثیر نمی‌گذارد. به‌عنوان مثال، در بخش حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی، طی سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ کرایه‌ها بوده‌ایم. اگرچه نرخ دستمزد رانندگان رشد چندانی نداشته، اما کرایه‌ها نسبت به سال گذشته به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل دیگری، نظیر افزایش هزینه سوخت، قطعات یدکی و تورم عمومی، تأثیر بیشتری بر قیمت خدمات دارند تا میزان حقوق و دستمزد.در صنوف دیگر نیز چنین وضعیتی حاکم است. بسیاری از مشاغل خدماتی، از جمله تعمیرکاران، نقاشان، تراشکاران و سایر اصناف، افزایش قیمت‌های خود را بسیار فراتر از میزان رسمی تورم سالانه اعمال کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که مشاغل آزاد و خدماتی، برخلاف تصور عمومی، در بسیاری از موارد از تورم عمومی نیز جلوتر حرکت کرده و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ‌های خود را تنظیم می‌کنند.
افزود: در این میان، برخی از صنوف کوچک و کارگاه‌های زیرزمینی، همچون تولیدکنندگان سنتی کفش و پوشاک، ممکن است با مشکلات بیشتری مواجه باشند. اما این چالش‌ها بیشتر ناشی از رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و سیاست‌های کلان اقتصادی است تا افزایش دستمزدها.
دهقان کیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از حوزه‌هایی که افزایش هزینه‌های خدمات به‌شدت مشهود است، بخش درمان و خدمات پزشکی است. برای نمونه، هزینه ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی، که تا یک سال پیش در بازه ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان قرار داشت، اکنون به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است گفت: این افزایش چندبرابری نشان می‌دهد که بسیاری از بخش‌های اقتصادی، متناسب با رشد نرخ تورم یا حتی بیشتر از آن، قیمت‌های خود را تنظیم کرده‌اند و در این میان، نیروی کار و حقوق‌بگیران ثابت بیشترین فشار اقتصادی را متحمل شده‌اند.
علی دهقان کیا، فعال حوزه کارگری و بازنشستگی با تاکید براینکه مسئله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد اشتغال‌های غیررسمی و شغل‌های کاذب به دلیل پایین بودن سطح دستمزدهاست. امروزه بسیاری از افراد به‌جای اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی، به مشاغلی نظیر رانندگی در سرویس‌های اینترنتی روی آورده‌اند، زیرا این فعالیت‌ها درآمد بیشتری نسبت به کار در یک شرکت یا کارخانه برایشان به همراه دارد. این روند نشان می‌دهد که سطح فعلی دستمزدها به‌اندازه‌ای پایین است که حتی بسیاری از کارفرمایان برای جذب نیروی کار ناچارند علاوه بر حقوق مصوب، مزایای غیرنقدی و اضافه‌کاری‌های ویژه‌ای را در نظر بگیرند.
افزایش دستمزدها موجب افزایش تورم نمی‌شود
دهقان کیا تاکید داشت: از منظر کلان اقتصادی، افزایش دستمزدها نه‌تنها موجب افزایش تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و رونق تولید داخلی نیز کمک کند. زمانی که قدرت خرید شهروندان کاهش یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات نیز افت خواهد کرد، در نتیجه تولیدکنندگان داخلی با کاهش فروش و افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد. این مسئله به نوبه خود منجر به رکود اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی می‌شود.بنابراین، استدلالی که افزایش حقوق و دستمزد را عامل افزایش تورم معرفی می‌کند، نیاز به بازنگری دارد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که کاهش سطح واقعی دستمزدها، نه‌تنها تأثیری در مهار تورم نداشته، بلکه منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افت تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات شده است. چنانچه سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال راهکاری برای کنترل تورم و بهبود شرایط معیشتی مردم هستند، لازم است که علاوه بر افزایش متناسب دستمزدها، سیاست‌های حمایتی مؤثری برای تولیدکنندگان داخلی نیز در نظر بگیرند تا چرخه اقتصادی کشور به‌درستی حرکت کند.در نهایت، می‌توان گفت که افزایش سطح دستمزدها نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای حفظ رفاه عمومی و کاهش فشارهای معیشتی بر اقشار مختلف جامعه است. دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور، سیاست‌هایی اتخاذ کنند که علاوه بر حمایت از کارگران و حقوق‌بگیران، به رونق تولید داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز کمک کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان قول داد که حداقل در سال اول فعالیت خود در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را محقق کند.»
میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: «ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد. البته دو قید مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و دیگری سبد معیشتی. بنابراین، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به میزان تورم است.»
افزایش حقوق کارگران به گرد تورم هم نمی رسد
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد به میزان تورم به معنای افزایش واقعی نیست و تنها حفظ سهم نیروی کار از کل کیک اقتصاد را در نظر می‌گیرد، خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم سهم نیروی کار از تولید ناخالص را هم حفظ شود، باید برای محاسبه دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را نیز به تورم اضافه کنیم.»
ظهوریان عنوان کرد: «از سال ۹۷ به بعد که تورم در کشور به شکل فزاینده‌ای بالا رفت، ما با عقب‌ماندگی ۳۰ درصدی در حوزه حقوق و دستمزد مواجه هستیم که این موضوع باید جبران شود که متاسفانه این عقب‌ماندگی در طبقات متوسط بیشتر است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده‌های میدری در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس گفت: «وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.»
یکی از سوالات پرتکرار کارگران این است که آیا سنوات به کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کاری دارند تعلق می گیرد؟ بر اساس قانون کار، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار، وظیفه دارند به اندازه آخرین حقوق یک ماه کارگران خود در پایان سال سنوات پرداخت کنند.
بسیاری از کارگران ممکن است در طول سال وارد کارگاه جدیدی شده باشند. از طرفی ممکن است بسیاری از افراد بعد از چند ماه و پیش از آن که سابقه کاری آنها به یک سال برسد، کار خود را ترک کنند.
تسنیم نوشت: سوالی که برای آنها پیش می آید این است که آیا سنوات به آنها تعلق می‌گیرد؟ بسیاری از کارفرماها فکر می‌کنند اگر کارگری یک سال کامل کار نکند یا سابقه کاری کمتری از یک سال داشته باشد مشمول دریافت سنوات نمی‌شود. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید باید بدانید که این تصور اشتباه است.
حق سنوات همان پاداش پایان کار کارگران است که اگر سابقه یک ساله کاری را داشته باشند به آنها تعلق می‌گیرد.
پایه سنوات مبلغی است که هرسال به مزد کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار داشته باشند اضافه می‌شود. پایه سنوات علاوه بر افزایش انگیزه کارگران، یکی از دلایل تفاوت دستمزد کارگران با سابقه نسبت به کارگران تازه وارد است. به این ترتیب پرداخت سنوات اهمیت زیادی برای کارفرماها و کارگران دارد.
تمامی کارگران و کارمندانی که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، شامل دریافت سنوات هستند. با این حال ممکن است بعضی از کارفرمایان به اشتباه تصور کنند که کارگرانی که سابقه کار آنها کمتر از یک سال است یا در طول سال کار خود را ترک کرده‌اند شامل سنوات نمی‌شوند.
طبق فرمول حق سنوات همه کارگران مشمول سنوات هستند ولی مبلغ پرداختی به افرادی که یک سال کامل را مشغول به کار بوده‌اند با افرادی که در طول سال کار را ترک کرده‌اند، متفاوت است. حق سنوات همه کارگران باید توسط کارفرما پرداخت شود.
برای محاسبه سنوات یک سال کامل و کمتر از یک سال از دو فرمول متفاوت استفاده می‌شود. فرمول حق سنوات به شکل زیر است:
۳۶۵ / کارکرد سنوات × حقوق پایه در حکم = حق سنوات
با جای‌گذاری در فرمول بالا، حق سنوات در پایان یک سال کاری برابر با یک ماه پایه حقوق کارگران و کارمندان است. فرقی نمی‌کند که یک سال کامل گذشته باشد یا چندماه، تنها کافی است تا به جای کارکرد سنوات تعداد روزهای کاری یک سال گذشته را وارد کنیم.
برای محاسبه پایه سنوات که به حقوق ماهیانه اضافه می‌شود باید از فرمول زیر استفاده کنیم:
کارکرد ماه × ۳۰ / پایه سنوات ماهانه = پایه سنوات
مبلغ پایه سنوات ماهانه همچون حقوق پایه، هر ساله توسط اداره کار تعیین می‌شود. طبق قانون کار، حداقل حقوق و دستمزد یک روز برای افراد شاغل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲٬۳۸۸٬۸۲۸ ریال است. اگر فردی تا پایان سال ۱۴۰۳ در کارگاه یا شرکتی فعالیت داشته باشد، حق سنوات او طبق قانون کار، معادل ۷۱٬۶۶۱٬۸۴۰ ریال در پایان سال خواهد بود.
در سال جاری، تعیین حداقل حقوق جدید نه تنها به هدف تامین حقوق کارگران و ایجاد توازن میان کارگران و کارفرمایان کمک می کند، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی نیز می انجامد. در حالی که ضوابط مالی و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به عنوان پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده است، پیش بینی شده که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ تا ۴۵ درصد به صورت پلکانی و بر مبنای عائله مندی و تعداد فرزندان محاسبه شود.
اندیشه معاصر نوشت: براساس احکام مرتبط با اعتبارات هزینه ای در پیوست شماره ۲، افزایش متوسط حقوق کارکنان دولت و سایر پرداختی ها به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور شامل هفت پیوست است که به شرح زیر می باشد:
برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت دو مرحله ای: این پیوست شامل زمان بندی دقیق مراحل مختلف تهیه و تنظیم لایحه بودجه است.
ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴: این بخش شامل قوانین و مقررات مالی مرتبط با تهیه و تنظیم بودجه می باشد.
دستورالعمل و فرم های تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرایی: این پیوست شامل دستورالعمل ها و فرم های لازم برای تدوین بودجه توسط دستگاه های اجرایی است.
دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه: این بخش به روش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه های عملیاتی سالانه می پردازد.
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت: این پیوست شامل دستورالعمل های خاص برای بودجه ریزی در شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت است.
دستورالعمل غربالگری طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای: این بخش به ارزیابی و غربالگری طرح ها و پروژه های سرمایه ای می پردازد.
دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای: این پیوست شامل راهنمایی هایی برای تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای است.
افزایش حقوق کارگران به گرد تورم هم نمی رسد
پرداخت حق سنوات برعهده کدام کارگاه‌ها و چه دسته‌ای از کارفرمایان است؟ بر اساس قانون کار، تمام کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار هستند، وظیفه دارند تا به اندازه آخرین حقوق یک ماه کارگران خود در پایان سال سنوات پرداخت کنند. استثنایی در این زمینه وجود ندارد و کارفرمایان باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که پرداخت حق سنوات همچون پرداخت حقوق جزو وظایف اصلی آنها است.
| طبقه بندی کارکنان | متوسط افزایش نظام های پرداخت |
|---|---|
| کارکنان زن و مردان مجرد | ۲۰ درصد |
| با حق عائله مندی بدون فرزند | ۲۳ درصد |
| با حق عائله مندی ۱ فرزند | ۲۶ درصد |
| با حق عائله مندی ۲ فرزند | ۳۰ درصد |
| با حق عائله مندی ۳ فرزند | ۳۶ درصد |
| با حق عائله مندی ۴ فرزند | ۳۹ درصد |
| با حق عائله مندی ۵ فرزند و بیشتر | ۴۵ درصد |
| ردیف | آیتم های حقوق | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ (پیش بینی) |
|---|---|---|---|
| ۱ | حداقل حقوق کارگر بدون فرزند | ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۲۰,۳۶۰,۳۹۲ |
| ۲ | حداقل حقوق کارگر متاهل بدون فرزند | ۹۹,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۲۵,۳۶۰,۳۹۲ |
| ۳ | حداقل حقوق کارگر دارای یک فرزند | ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴ | ۱۳۴,۶۷۶,۴۳۰ |
| ۴ | حداقل حقوق کارگر دارای دو فرزند | ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ | ۱۴۳,۹۹۲,۴۶۸ |
| ۵ | حق مسکن ماهیانه کارگر | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | حق بن کارگر | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | پایه سنواتی کارگر (حداقل یک سال سابقه) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | حق اولاد یا عائله مندی (به ازای هر فرزند) | ۷,۱۶۶,۱۸۴ | ۹,۳۱۶,۰۳۸ |
| ۹ | حق تاهل | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | حداقل دستمزد ماهانه کارگر | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ | ۹۳,۱۶۰,۳۹۲ |
| ۱۱ | حداقل دستمزد روزانه کارگر | ۲,۳۸۸,۷۲۸ | ۳,۱۰۵,۳۴۶ |
| ۱۲ | حداقل دستمزد ساعتی کارگر | ۳۲۵,۸۸۴ | ۴۲۳,۶۵۱ |
| ۱۳ | دستمزد هر ساعت اضافه کاری | ۴۶۹,۶۰۷ | ۵۹۳,۱۱۱ |
در سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود. به این ترتیب، حداقل حقوق این افراد که شامل بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و دیگر صندوق های مرتبط با دستگاه های اجرایی می شود، به مبلغ ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این افزایش به طور مستقیم بر اساس سنوات خدمت افراد بستگی دارد.
بیمه بیکاری یکی از خدمات حمایتی ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی است که به افرادی که حق بیمه خود را پرداخت کرده اند، تعلق می گیرد. کسانی که به دلیل از دست دادن شغل خود نیازمند استفاده از این بیمه هستند، از این حمایت برخوردار می شوند.
سوال اصلی این است که با افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴، بیمه بیکاری چقدر تغییر خواهد کرد؟ طبق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری و قانون کار، نرخ بیمه بیکاری برابر با ۵۵ درصد از حقوق پایه است. بنابراین، اگر حقوق سالانه بیش از ۵۵ درصد افزایش یابد، بیمه بیکاری نیز مشمول این افزایش خواهد شد.
میزان حداقل حقوق برای تمام سازمان ها و شرکت ها حائز اهمیت است. زیرا این رقم به‌عنوان مبنایی برای تعیین میزان پرداخت به کارگران و کارمندان در طول سال عمل می کند. پس از انتشار اخبار مربوط به تعیین حقوق سال ۱۴۰۴، باید به نتایج نهایی و نظر شورای عالی کار در خصوص مبلغ مصوب این حقوق منتظر ماند.
افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر چندین عامل قرار دارد که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:
تورم و هزینه های زندگی :نرخ تورم یکی از عوامل اصلی در تعیین افزایش حقوق است. با افزایش هزینه های زندگی، سازمان ها ممکن است برای جبران فشار مالی به کارکنان، حقوق ها را افزایش دهند.
قانون حمایت از کارگران :تغییرات قانونی و سیاست های دولت مانند مصوبات شورای عالی کار می تواند بر میزان افزایش حقوق تاثیر بگذارد.
وضعیت اقتصادی کشور :وضعیت کلی اقتصادی، شامل رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و زیرساخت های اقتصادی بر تصمیمات مربوط به افزایش حقوق تاثیرگذار است.
توافقات میان کارفرما و کارگران: مذاکرات و توافقات میان کارفرمایان و نمایندگان کارگران می تواند نتیجه اش به افزایش حقوق منجر شود.
بخش صنعت و نوع شغل :برخی از صنایع که با کمبود نیروی کار مواجهند، ممکن است تمایل بیشتری به افزایش حقوق داشته باشند تا کارکنان خود را جذب و نگه دارند.
افزایش بهره وری :اگر سازمان ها افزایش بهره وری را مشاهده کنند، ممکن است توان مالی برای افزایش حقوق کارکنان را پیدا کنند.
سیاست های دولت :سیاست های مالی و اقتصادی دولت، شامل تعیین حداقل دستمزد نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین افزایش حقوق عمل کند.
نیازهای بازار کار: تغییرات در تقاضا و عرضه نیروی کار نیز می تواند بر سیاست های حقوقی سازمان ها تاثیرگذار باشد.
۱- ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در قالب یک ردیف مستقل با عنوان “ترمیم حقوق” به اننهای احکام کارگرینی افراد مشمول اضافه می‌شود. اجرای این حکم از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون مذکور خواهد بود و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. مابه‌التفاوت ناشی از اعمال مغایر احکام فوق در دستگاه‌های اجرایی تا قبل از اجرای این بخشنامه مستند به آرای قضایی به عنوان تفاوت تطبیق ترمیم حقوق در حکم کارگرینی ایشان درج و در سنوات آنی از محل افزایش‌های قانونی بعدی مستهک می‌شود.
۲- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دسنگاه اجرایی و ذیحساب، مدیر امور مالی ذی ربط است.
۳- حسابرسان و بازرسان قانونی موظفند ضمن نظارت بر نحوه اجرای این بخشنامه در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی تخلفات احتمالی صورت گرفته را درج و در اسرع وقت به مراجع ذی‌صلاح، اعضای مجمع عمومی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
1404-01-06
1404-01-06
