به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، اعلام وضعیت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان را در اندیشه معاصر بخوانید و پاسخ به این سوال که پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟ را در ادامه ارائه داده ایم ضمن اینکه یادآور می شویم مابهالتفاوت یکمیلیون تومانی متناسبسازی حقوق بازنشستگان برای ششمین ماه به حساب بازنشستگان دولتی واریز شده اما بازنشستگان تأمین اجتماعی بعد از واریز ۳ میلیون تومان بابت سهماهه اول سال، دیگر پولی دریافت نکردهاند.
اعلام وضعیت مابه التفاوت حقوق این بازنشستگان
متناسبسازی حقوق بازنشستگان با واریز مابهالتفاوت سهماهه در تیرماه، امید تازهای به این قشر داده بود و انتظار میرفت بهسرعت با صدور احکام قطعی، ترمیم معیشت بازنشستگان محقق شود؛ اما در عمل، نهتنها احکام قطعی بازنشستگان طبق قانون برنامه هفتم توسعه صادر نشد، بلکه واریز مابهالتفاوت متناسبسازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی هم قطع شد و این اتفاق کام بازنشستگان تأمین اجتماعی را بهشدت تلخ کرد.
بعدازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سهماهه اول، سه میلیون تومان علیالحساب به حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شده و بعد از حسابوکتاب، رقم دقیق مبلغ متناسبسازی اعمال شود.
در ادامه، با تغییر دولت برآورد میشد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علیالحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علیالحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.
در هفته اخیر، با دو نوبت واریز مبلغ یکمیلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسبسازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالیکه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نهتنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراینباره اظهارنظری نمیکنند.
چرا متناسبسازی تأمین اجتماعی اجرا نشد؟
به گزارش اندیشه معاصر، تبعیض در اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است. در قانون، پیشبینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در صندوقهای دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزشافزوده تأمین شود؛ اما برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیشبینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسبسازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.
با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر میرسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسبسازی را اجرا کند.
در این میان، هزینههای ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمریبگیران و بیمهپردازان بهقدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامیکه دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان از متناسبسازی محروم خواهند بود.
تبعیض ناروا میان بازنشستگان
صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگترین صندوق بیمه کشور است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و بهشدت از سیاستهای دولتی در ادوار مختلف آسیبدیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخلوخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوقهای دولتی بهصورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری بهطور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق میکنند.
نکته قابلتأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر این سازمان آسیب میزند که نمونه آن در متناسبسازی حقوق مشهود است.
دستکوتاه حداقل بگیران تأمین اجتماعی
بیتوجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسبسازی حقوق، یکطرف ماجراست و در این میان، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق بسیار ناچیزی دریافت میکنند، موضوع دیگری است که باید در متناسبسازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار گیرد.
در نشست اخیر هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، درخواست شد که تصویب لایحه دوفوریتی برای تحت شمول قرار گرفتن حداقل بگیران در متناسبسازی پیگیری شود.
پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
حیدری کارشناس رفاه و تامیناجتماعی درباره متناسب سازی حقوقها و تامینمنابع مالی اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان گفت: یکسری از صندوقهای بازنشستگی کشور به منابع دولتی و یا دستگاههای اجرایی مربوط به خودشان وصل هستند؛ الان حدود ۱۸ صندوق داریم که اصطلاحا به آنها صندوقهای کارمندی گفته میشود که اینها صندوقهای دو جانبه به شمار میروند یعنی کارمند نقش بیمهشده دارد و دولت هم نقش کارفرما و هم نقش حاکمیتی دارد؛ منابع این صندوقها را یا دولت مستقیما میپردازد و یا به یک دستگاه اجرایی وصل هستند و این دستگاه اجرایی منابع را تامین میکند لذا اینها برای متناسب سازی از منابع دستگاه دولتی هزینه میکنند به طوریکه در بودجه سال آینده ۳۳۰ همت برای ۴ صندوق کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات دیده شده تا به اینها کمک شود.
وی ادامه داد: وقتی منابع و اعتبارات دولتی به سمت صندوقهای کارمندی میرود و حقوق و مستمریشان افزایش مییابد، این توقع برای تامین اجتماعی و بیمه روستاییان هم ایجاد میشود تا متناسب سازی برای بیمهشدگان این صندوق ها هم اجرا شود اما تفاوت تامین اجتماعی با صندوق کشوری و لشگری این است که تامین اجتماعی از منابع دولتی استفاده نمیکند(چرا که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود) لذا مجبور میشوند هزینه متناسبسازی را از منابع خودشان تامین و هزینه کنند.
پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
این کارشناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامیناجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که بخش اعظم این امر به عدم پرداخت حقبیمه از سوی دولت به تامین اجتماعی بازمیگردد گفت: حالا اگر تامیناجتماعی بخواهد متناسب سازی را هم اجرا کند، این امر کسریهای این صندوق را بسیار زیاد میکند؛ اینجا یک راهحل میانهای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که وقتی دولت به صندوقهای کارمندی کمک بلاعوض کرد گفته شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و داراییها بود که این روش برای اجرای متناسب سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم بیان شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبهای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حق بیمههای خود را به موقع و هر ساله به سازمان تامیناجتماعی پرداخت میکردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خودش متناسب سازی را اجرا کند اما در حال حاضر با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی میشود.
حیدری در خصوص داراییها و سهامهای قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت با توجه به تجربه سازمان از واگذاری سهامها و شرکتهای زیانده از سوی دول گذشته گفت: دولتها در گذشته سهامی که میدادند در اصطلاح گوشت و استخوانش درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار میکردند اما بهتر بود تامیناجتماعی در گذشته وقتی چنین سبد سرمایهگذاری را دریافت میکرد، به مرور سهامهای زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج میکرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تغییر، ادغام و یا تجمیع میکرد تا به نوعی از حالت کمبازدهی خارج میشد.
وی ادامه داد: حالا دولت یا بستهای از سهام خوب و بد را با هم میدهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گرانتر میدهد و این روشی است که دولتها به کار میبرند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ ارزش افزودهای که دارند و یا نرخ ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی، بازم هم خیلی ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامیناجتماعی بتواند به سرعت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تغییر پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامیناجتماعی مجبور به پذیرش واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است./اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.