۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

اعلام رقم نهایی حقوق کارگران ۱۴۰۳ خبرساز شد+ جدول حقوق ۱۴۰۳ کارگران

اعلام رقم نهایی حقوق کارگران 1403 خبرساز شد+ جدول حقوق 1403 کارگران و جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.

حقوق کارگران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،اعلام رقم نهایی حقوق کارگران ۱۴۰۳ خبرساز شد+ جدول حقوق ۱۴۰۳ کارگران و جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهادات خود را برای سبد غذایی و مسکن کارگران با توجه به فضای تورمی که در حوزه مسکن و اجاره بها به وجود آمده و اجاره خانه‌‌هایی که کارگران در حال پرداخت آن هستند یا هزینه‌های جانبی که اخیراً برای آموزش فرزندان به وجود آمده تدوین کرده و نظرمان را براساس پارامترهای زندگی کارگران به شورای عالی کار خواهیم داد.

درباره تعیین میزان افزایش حقوق کارگران و نظر و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به وزارت کار و شورای عالی کار، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آقای اسماعیلی، در دو سال گذشته پیشنهاد مشورتی داده است. طبق این پیشنهاد، افزایش حقوق باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد. این ماده می‌گوید که افزایش مزد باید بر اساس معیشت و تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در نظر گرفته شود.

با این حال، به دلیل شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌هایی که برای کارفرمایان وجود دارد، معمولاً این مساله که افزایش مزد براساس تورم باشد، محقق نمی‌شود. تنها در سالی که آقای عبدالملکی حضور داشتند، افزایشی حدود ۵۷ درصدی اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: مطلع هستید که ما در شورای عالی کار صاحب رأی نیستیم و این شورا با حضور سه ضلع کارگران، کافرمایان و دولت تشکیل شده و درخصوص حقوق و دستمزد و سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری می‌کند؛ ما هم به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادات خود را به شورا ارائه می‌کنیم و گاهی هم در جلسات حضور داریم اما حضور ما بدون حق رأی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهادات خود را برای سبد غذایی و مسکن کارگران با توجه به فضای تورمی که در حوزه مسکن و اجاره بها به وجود آمده و اجاره خانه‌‌هایی که کارگران در حال پرداخت آن هستند یا هزینه‌های جانبی که اخیراً برای آموزش فرزندان به وجود آمده تدوین کرده و نظرمان را براساس پارامترهای زندگی کارگران به شورای عالی کار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اما اینکه چه تصمیمی اتخاذ کنند ما در آن دخیل نیستیم و براساس قانون اجازه ورود نداریم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه افزایش نباید به قدری کم باشد که زندگی کارگران با مشکل و مشقت‌ بیشتری مواجه شود و نه اینکه به قدری زیاد درنظر گرفته شود که منجر به بیکاری و تعدیل شود، به نظر شما عدد معقول و منطقی افزایش حقوق‌ها چه عددی می‌تواند باشد؟»، گفت: نکته درستی است که ما هم باید به فکر این باشیم که درصد افزایش حقوق منجر به بیکاری کارگران نشود و به اندازه‌ای نباشد که کارفرمایان قادر به پراخت نباشند که تصمیم به تعدیل نیرو یا تعطیلی تولید بگیرند و از سوی دیگر باید نوعی برنامه‌ریزی کنیم و افزایش مزد درنظر بگیریم که کارگر بتواند به زندگی معمولی خود برسد و معیشت کارگر بیش از پیش با بحران و چالش مواجه نشود و از سوی دیگر کارفرما به قدری متضرر نشود که منجر به اخراج کارگران شود یا تصمیم به تعطیلی فضای تولید و کار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید تاکید کنم که ما در بحث تعیین حقوق و دستمزد چه برای کارگران و چه برای کارکنان دولت به دنبال واقعیت هستیم نه آرمان.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان عنوان کرد: درخصوص نرخ افزایش هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است، البته مجددا تاکید می‌کنم که این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط

1 نظر برای این مطلب ثبت شده است:

صمد

پاسخ دادن

۱۴ بهمن ۱۴۰۲


سلام / نمایندگان ما در شورایعالی کار باید نگذارند موضوع میزان افزایش حقوق کارگران و به تبع آن مستمری بازنشستگان را از بستر قانونی و منطقی آن خارج کنند معیار باید نرخ تورم و حتی پیش بینی نرخ تورم سال بعد باشد دولت خودش نرخ تورم امسال را بیش از 45 درصد اعلام کرده هر چند در جامعه بیش از این رقم احساس میشود چه دلیلی دارد که میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان دولت کمتر از این رقم باشد این نوع ظلم و جفا در حق حقوق بگیران زندگی آنان را با مشکلات جدی مواجه نموده و موجبات شیوع تخلفات گوناگون در جامعه میشود سفره مردم هر روز کوچکتر شده و نارضایتی از حاکمان نظام افزونتر میشود دولت در تعیین میزان افزایش میباید به قانون و منطق و عرف تمکین کند و از زورگویی بپرهیزد همچنین بیش از این در امور سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد غیر دولتی بوده دخالت نکند و بدهیهای کلان خود را که حاصل دسترنج همین کارگران مظلوم و بیدفاع میباشد پرداخت نماید به هر حال این وجوه بیت المال بوده و متعلق به صاحبان سهام سازمان میباشد و لا غیر .اگر دولت دست طمع از جیب سازمان بردارد این سازمان میتواند بنحو احسن خودش را اداره و مدیریت کند این دولت است که هم به سازمان و هم به کارگران و بازنشستگان و میلیونها خانواده های آنان مشکل ایجاد میکند بویژه از زمان استقرار دولت سید محرومان این مشکلات مضاعف شده است .

آخرین اخبار