به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین موضوعاتی است که توانسته فکر تمامی افراد را به خود مشغول کند. همسان سازی حقوق بازنشستگان برای تمامی افراد سوالهای زیادی را ایجاد کرده است. همسان سازی حقوق بازنشستگان بعد از گذشت مدت ها میخواهد اجرا شود. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان بارگذاری شد

صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرده است : بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می دارد : به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز همسان سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت می توان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹، احکام اصلاحی متناسب سازی را صادر و اجرا کرد؟
در ادامه این گزارش آمده است : اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیات دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می شود و این صندوق ها نیز بر اساس آیین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند کرد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

آیا تاکنون اقدامی در خصوص تهیه و تدوین آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شده است؟

بر اساس گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آیین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که : تدوین آیین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد./روزنو

لزوم اجرای پیوست «عدالت» برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

ناهید حیدری در گفت‌وگو، اظهار کرد: باتوجه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، کلیه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها باید دارای پیوست عدالت باشد؛ در این راستا در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ تاکید شده که برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها باید دارای پیوست تامین اجتماعی باشند. وی با تاکید بر اینکه بحث پیوست عدالت کلید واژه هوشمندانه‌ای است که از سوی مقام معظم رهبری برای جلوگیری از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها اعلام شده است، تصریح کرد: هدف از پیوست عدالت تشریفات قانونی نیست، بلکه این موضوع یک روش حکمرانی خوب است که اگر حکمرانی را فرایندی در جهت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تلقی کنیم، یکی از اصول مترتب به این حکمرانی رعایت عدالت است. کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی،‌ و مدیر کل اسبق این سازمان عدالت را نه به معنای مساوات بلکه به معنای احقاق حق و انصاف جهت پیشگیری از نابرابری و تبعیض و ایجاد رضایت‌مندیِ جامعه دانست و با اشاره به موضوع تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از اجتماعی‌ترین نهادهای کشور سازمان تامین اجتماعی است. فسلفه وجودی این سازمان تامین امنیت خاطر نیروی کار و رفع دغدغه خاطر از نیروی کار بابت بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و… و به موجب آن دست یافتن به افزایش بهره‌وری نیروی کار به عنوان بزرگترین دارایی نامشهود صاحبان کار وارتقای تولید و بهبود ارائه خدمات آنان در کنار سایر عوامل تولید است، لذا با این فلسفه، تأمین اجتماعی در دنیا و کشور پا به عرصه وجود گذاشت و شکل گرفت. به گفته حیدری، تامین اجتماعی شامل سه بخش بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی /سرمایه‌گذاری (به منظور حفظ ارزش آورده بیمه شدگان )است؛ اگر در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی، پیوست عدالت رعایت نشود، نارضایتی و مطالبه‌گری را به دنبال خواهد داشت . به طور مثال در سازمان تامین اجتماعی دو ماده قانونی شامل ماده ۱۱۱ و ۹۶ وجود دارد که این دو ماده درخصوص افزایش سنواتی مستمری، مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است. در ماده ۹۶ نیز آمده است که میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش یابد. در ماده ۱۱۱ نیز گفته شده مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. این درحالیست که بدلیل عدم رعایت این مواد طی سنوات گذشته، در حال حاضر مستمری‌ها کفاف هزینه زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و همین امر منجر به افزایش مطالبه‌گری‌ها شده است. وی یادآور شد: یکی از دلایل افزایش مطالبه‌گری و نارضایتی طی سنوات گذشته، عدم افزایش سنواتی مستمری‌ها مطابق با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است که موجب افت میزان مستمری شده، حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، ماده‌ای به متناسب‌سازی مستمری اختصاص داده شده است؛ در این راستا برای متناسب‌سازی مستمری‌بگیران دو صندوق کشوری و لشکری ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز و برای سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری را در نظر گرفتند. کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرای متناسب‌سازی باید منطبق با محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری و قوانین بالادستی و قانون سازمان تامین اجتماعی باشد، گفت: پیوست عدالت در اینجا خود را نشان می‌دهد. درماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه محاسبه مستمری که میانگین یا متوسط مزد یا حقوق مشمول بیمه شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری بدست آمده حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتراز دستمزد پرداختیش در بدو برقراری مستمری می‌شود، بدلیل محاسبه میانگین دو ساله لذا تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل بگیران نیز افزایشهای سالیانه منطبق بر هزینه و سبد معیشت و تورم سالیانه به صورت توامان باشد.

وی افزود: در حال حاضر در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری در نظر گرفته شده، در صورتی که ضریب مستمری بازنشستگان همانطوری که گفته شد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به نسبت دستمزدی که دریافت می‌کردند کاهش داشته که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی از ۹۰ درصد قانون متناسب سازی جمعا مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی نه ۹۰درصد بلکه ۷۰ تا ۷۵ درصد می‌شود و این امر منجر به بی‌عدالتی و نارضایتی جامعه بازنشستگان خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی با رویکرد اصل سه جانبه گرایی اظهار کرد: نحوه متناسب سازی در تامین اجتماعی باید از طریق هماهنگی دولت و مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین جهت جبران افت مستمری در فرمول متناسب سازی، صددرصد ضریب مستمری در زمان برقراری به عنوان یک الزام قانونی دائم لحاظ شود./ایسنا

همسان سازی حقوق بازنشستگان زیر دست نمایندگان مجلس

تصویب دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان قانون برنامه هفتم در دستور کار مجلس است و قرار است نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دو فوریت لایحه اصلاح احکام سن و سابقه بازنشستگی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت عنوان «لایحه اصلاح جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۸) و تبصره (۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» تصمیم گیری خواهند کرد.

از قرار، این لایحه دو جزء دارد و دو هدف را دنبال می کند؛ اول، نظر به اینکه در جزء (۲) بند (ر) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۳/۱۴۰۳، صرفاً به متناسب سازی بازنشستگان غیرحداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به اینکه مستمری حدود (۷۵%) بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقل بگیر و یا کمتر از آن می باشد و بر این اساس، عبارت «غیرحداقل بگیر» در جزء یادشده موجب می شود که این افراد، مشمول متناسب سازی نشوند. و دوم، به منظور امکان استمرار خدمت کارکنان دستگاه ها بعد از زمان های مندرج در بندهای (۲) تا (۵) ماده (۲۹) قانون یادشده، شرط «رضایت کارکنان» از این ماده حذف می شود و دستگاه ها با تشخیص و اختیار خود می توانند کارکنان دولت را تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد نظر.

بازنشستگان انتظار دارند با اصلاح لایحه متناسب سازی، احکام حقوقی جدید به سرعت در ماه جاری صادر و معوقات آن پرداخت شود./تین

اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.