به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، احکام بازنشستگان یکی از موضوعات مهمی است که تمامی مستمری بگیران به دنبال اخبار آن هستند. یکی از قسمت های احکام بازنشستگان به حقوق افراد بر میگردد. من باب همین موضوع احکام بازنشستگان بسیار اهمیت دارد و ذهن افراد را درگیر خود کرده است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

بارگذاری احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان

صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و برنامه هفتم توسعه و در پی سوالات و ابهاماتی که به تازگی در فضای مجازی و رسانه ای کشور پیرامون اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت (برنامه هفتم توسعه سابق) مطرح شده است به مواردی جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرده است.

صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرده است : بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می دارد : به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

این گزارش می افزاید: با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد کرده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آن که قطعا بازنشستگان عزیز به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری های مکرر و حضور مستمر در نشست ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آیین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد

احکام بازنشستگان

آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت می توان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹، احکام اصلاحی متناسب سازی را صادر و اجرا کرد؟

در ادامه این گزارش آمده است : اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیات دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می شود و این صندوق ها نیز بر اساس آیین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند کرد.

بر اساس گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آیین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که : تدوین آیین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد./خبرجو۲۴

صدور احکام جدید افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان

در راستای اجرای ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد. به دنبال این موضوع، مهرماه سال ۱۳۹۹ بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تصویب و مقرر شد از محل قانون بودجه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ترمیم شود.

صدور احکام مربوطه در مردادماه ۱۴۰۰ توسط صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد اما با وجود بارگذاری احکام صادره در سایت صندوق و مشاهده و دریافت احکام مذکور توسط بازنشستگان این حوزه، احکام صادره تاکنون به اجرا درنیامده بود و پرداخت حقوق کماکان به‌صورت گذشته انجام می‌شد. صندوق بازنشستگی در آن زمان علت عدم‌ اجرای احکام را عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه اعلام کرده بود.

از آنجایی که یکی از مشمولان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند؛ ۲۱ فروردین ماه سال جاری بود که نعمت الله ترکی- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست با روسای کانون‌های بازنشستگی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۲ استان کشور در خصوص منابع همسان‌سازی بازنشستگان، با اشاره به صدور احکام افزایش ۱۵ درصدی حقوق علوم پزشکی گفت: ما باید ابتدا منابع لازم برای اجرای این احکام و تعهدات آن را مطالبه می‌کردیم و در اواسط سال ۱۳۹۹ که بودجه تبدیل به قانون شده بود و چنین منابعی در بودجه پیش‌بینی نشده بود، باید منابع آن به طور مشخص و شفاف تعیین تکلیف می‌شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اکنون به یک چالش تبدیل شده است.

وی در همان زمان اعلام کرد که در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ با پیگیری‌های انجام شده مبلغ مابه التفاوت احکام ۱۵درصد، به حساب بازنشستگان مشمول حوزه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی واریز شد.

درنهایت اواخر فروردین ماه امسال مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت که با پیگیری‌های انجام شده برای پرداخت احکام ۱۵ درصد بازنشستگان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، این احکام برای حدود ۱۸۰هزار نفر از بازنشستگان مشمول صادر شد.

این اظهارات اما در حالی مطرح شد که برخی بازنشستگان بهداشت و درمان به دلایلی مشمول احکام جدید افزایش ۱۵ درصدی حقوق نشدند؛ رضا فیضی‌نژاد- معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در این باره به ایسنا گفت: در سال ۱۳۹۹ که طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شد، به دلیل اینکه بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان جزو دستگاه‌های دارای نظام پرداخت خاص هستند از این رو همسان‌سازی تاثیری بر حقوق آنها نداشت. با پیگیری‌هایی صورت گرفته از طریق سازمان برنامه و بودجه، جدولی برای این دسته از بازنشستگان در نظر گرفته شد و براساس آن افزایشی در حقوق آنها لحاظ شد.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در همین راستا اعلام کرد که اکنون با توجه به پیگیری‌های بازنشستگان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، احکام حدود ۴۲۰۰ نفر از بازنشستگان به تدریج صادر خواهد شد؛ از روز چهارشنبه (۲۸ تیرماه) اصلاحات احکام شروع شده و به تدریج احکام صادر و تفاوت آن پرداخت می‌شود و این افزایش از مردادماه برای این افراد لحاظ خواهد شد./خبربان

چرایی تاخیر در اجرای قانون همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق یا یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان از دهه ۸۰ میان گروه‌های مختلف مطرح شد. هدف از آن نیز این بود که تفاوت‌های زیادی که میان دریافتی افراد پس از بازنشستگی با شاغلان وجود دارد از بین برود و حقوقشان به سطح افراد شاغل و تورم کشور برسد.

نمایندگان در نشست علنی ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با ۲۰۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی یک ماده ۲۹ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از این قرار است که؛ به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (%۹۰) حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (%۴۰) و در سال‌های دوم و سوم هر کدام سی درصد (%۳۰) ما به التفاوت تا نود درصد (%۹۰) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

هادی طحان‌نظیف «سخنگوی شورای نگهبان» ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در یک نشست خبری در پاسخ به میزان درباره معطل ماندن اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌دلیل ایراد شورای نگهبان به برخی از احکام برنامه هفتم گفت: نسبت‌به این موضوع ایرادی نداشتیم اما لایحه برنامه هفتم مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است.
در پی تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس و تایید برنامه هفتم در شورای نگهبان دوم مرداد ۱۴۰۳ محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، صندوق‌های بازنشستگی مکلفند از ابتدای سال ۱۴۰۳ و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حقوق بازنشستگی مشمولان صندوق خود را با رعایت این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، متناسب‌سازی کنند.همه بیمه‌شدگانی که مطابق با قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی ذیربط تا پایان سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شده‌اند، در سال ۱۴۰۳ مشمول متناسب‌سازی موضوع این آیین‌نامه هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به قانون شد افزود: متاسفانه در زمان لایحه بودجه و بودجه‌نویسی ۱۴۰۳ متوجه شدیم دولت این موضوع را در نظر نگرفته است.

محبی نجم‌آبادی گفت: در نهایت مجلس مصوب کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و ما مبلغی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را در ۳ سال متوالی «۴۰ درصد، ۳۰ درصد، ۳۰ درصد» بتوانیم همسان‌سازی کنیم که بازنشسته ما در انتهای ۳ سال معادل ۹۰ درصد شاغل دریافتی داشته باشد، در نهایت این اتفاق افتاد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: اما تغییر و تحولات ماه‌های اخیر و تغییر دولت باعث شد اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی طول بکشد و به اطاله موضوع بیانجامد.

نجم‌آبادی با اشاره به اینکه آیین‌نامه شیوه اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی باید توسط سازمان اداری استخدامی آماده شود گفت: بخشی از تاخیر ناشی از این موضوع است که به زودی انجام و به سازمان بازنشستگی کشور ابلاغ می‌شود و احکام اعمال خواهد شد.

وی گفت: به طور کلی منابع برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کاملا حساب شده دیده شده است و در این باره هیچ مشکلی نداریم./میزان

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.