اجتماعی
همسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات به شدت با اهمیتی است که مردم را درگیر خود کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، تمامی مستمری بگیران به دنبال ابلاغ حکم همسان سازی حقوق بازنشستگان هستند. همسان سازی حقوق بازنشستگان تا به امروز ذهن تمامی افراد را به خود مشغول کرده است. همسان سازی حقوق بازنشستگان به معنای افزایش دستمزد افراد میباشد و برای همین برای تمامی افراد به شدت مهم است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درخصوص پیوست عدالت، پیشنهاد کرد که در راستای ایجاد عدالت و همچنین جلوگیری از ناترازی سازمان تامین اجتماعی، طبق قانون، شورای عالی تامین اجتماعی در جهت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی احیاء شود.
ناهید حیدری در گفت‌وگو درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: باتوجه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، کلیه تصمیمات و سیاستگذاریها باید دارای پیوست عدالت باشد؛ در این راستا در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ تاکید شده که برنامه‌ها و سیاستگذاریها باید دارای پیوست تامین اجتماعی باشند.
وی با تاکید بر اینکه بحث پیوست عدالت کلید واژه هوشمندانه‌ای است که از سوی مقام معظم رهبری برای جلوگیری از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها اعلام شده است، تصریح کرد: هدف از پیوست عدالت تشریفات قانونی نیست، بلکه این موضوع یک روش حکمرانی خوب است که اگر حکمرانی را فرایندی در جهت تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تلقی کنیم، یکی از اصول مترتب به این حکمرانی رعایت عدالت است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان
کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، و مدیر کل اسبق این سازمان عدالت را نه به معنای مساوات بلکه به معنای احقاق حق و انصاف جهت پیشگیری از نابرابری و تبعیض و ایجاد رضایت‌مندیِ جامعه دانست و با اشاره به موضوع تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از اجتماعی‌ترین نهادهای کشور سازمان تامین اجتماعی است. فسلفه وجودی این سازمان تامین امنیت خاطر نیروی کار و رفع دغدغه خاطر از نیروی کار بابت بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و… و به موجب آن دست یافتن به افزایش بهره‌وری نیروی کار به عنوان بزرگترین دارایی نامشهود صاحبان کار وارتقای تولید و بهبود ارائه خدمات آنان در کنار سایر عوامل تولید است، لذا با این فلسفه، تأمین اجتماعی در دنیا و کشور پا به عرصه وجود گذاشت و شکل گرفت.
. به طور مثال در سازمان تامین اجتماعی دو ماده قانونی شامل ماده ۱۱۱ و ۹۶ وجود دارد که این دو ماده درخصوص افزایش سنواتی مستمری، مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی است. در ماده ۹۶ نیز آمده است که میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش یابد. در ماده ۱۱۱ نیز گفته شده مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. این درحالیست که بدلیل عدم رعایت این مواد طی سنوات گذشته، در حال حاضر مستمری‌ها کفاف هزینه زندگی مستمری‌بگیران را نمی‌دهد و همین امر منجر به افزایش مطالبه‌گری‌ها شده است.
وی یادآور شد: یکی از دلایل افزایش مطالبه‌گری و نارضایتی طی سنوات گذشته، عدم افزایش سنواتی مستمری‌ها مطابق با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم است که موجب افت میزان مستمری شده، حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، ماده‌ای به متناسب‌سازی مستمری اختصاص داده شده است؛ در این راستا برای متناسب‌سازی مستمری‌بگیران دو صندوق کشوری و لشکری ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز و برای سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری را در نظر گرفتند.
کارشناس امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اجرای متناسب‌سازی باید منطبق با محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری و قوانین بالادستی و قانون سازمان تامین اجتماعی باشد، گفت: پیوست عدالت در اینجا خود را نشان می‌دهد. درماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه محاسبه مستمری که میانگین یا متوسط مزد یا حقوق مشمول بیمه شده ظرف آخرین دو سال قبل از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری بدست آمده حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتراز دستمزد پرداختیش در بدو برقراری مستمری می‌شود، بدلیل محاسبه میانگین دو ساله لذا تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل بگیران نیز افزایشهای سالیانه منطبق بر هزینه و سبد معیشت و تورم سالیانه به صورت توامان باشد.
وی افزود: در حال حاضر در بحث متناسب‌سازی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری در نظر گرفته شده، در صورتی که ضریب مستمری بازنشستگان همانطوری که گفته شد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به نسبت دستمزدی که دریافت می‌کردند کاهش داشته که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی از ۹۰ درصد قانون متناسب سازی جمعا مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی نه ۹۰درصد بلکه ۷۰ تا ۷۵ درصد می‌شود و این امر منجر به بی‌عدالتی و نارضایتی جامعه بازنشستگان خواهد شد.
وی در پایان با تاکید بر لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی با رویکرد اصل سه جانبه گرایی اظهار کرد: نحوه متناسب سازی در تامین اجتماعی باید از طریق هماهنگی دولت و مجلس مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین جهت جبران افت مستمری در فرمول متناسب سازی، صددرصد ضریب مستمری در زمان برقراری به عنوان یک الزام قانونی دائم لحاظ شود./عصر ایران
تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جابه‌جایی دولت انتظاراتی را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده که به نظر برخی فعالین این حوزه، تغییرات برای تحقق این انتظارات، کند پیش می‌رود و انتظار تصحیح روند‌ها و تغییر در برخی پست‌ها برای ارتقای عملکرد این وزارتخانه و حوزه تامین اجتماعی بیش از پیش حس می‌شود.
نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) در این رابطه گفت: اولین مبحثی که ما بازنشستگان در ارتباط با این دولت (چهاردهم) داریم، اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است. بازنشستگان تامین اجتماعی و مقرری بگیران و مستمری‌بگیران آن که بین ۴ تا ۵ میلیون نفر هستند، در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند. متوسط حقوق آنان کمتر از ۸ میلیون تومان است. ضمن اینکه تبعیض آشکار را در خانواده تامین اجتماعی مشاهده می‌کنند. کارمندان بازنشسته خود سازمان تامین اجتماعی در همه ایام توسط سازمان حمایت می‌شوند، اما باقی بازنشستگان هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد.
دریابیگی اظهار کرد: ما از وزیر جدید کار انتظار داریم که نماینده ما بازنشستگان و کارگران در دولت باشد. با اینکه آقایان قالیباف و پزشکیان در این حوزه قول‌هایی دادند، ولی این تبعیض هنوز برداشته نشده و همچنان از ایشان می‌خواهیم که این تبعیض آشکار برداشته شود.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: ما بازنشستگان مشکلات حوزه درمانی متنوعی نیز داریم که رسیدگی به آن ضروری است. قسمت اعظم مخارج بازنشستگان ما موضوع درمان است. درمان از منظر قانون اساسی و قانون الزام تامین اجتماعی رایگان است، اما ما به سمت بیمه‌های مکمل رفته و بسیاری از هزینه‌ها را از جیب پرداخت می‌کنیم.
وی با اشاره به بدهی‌های دیگر تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و بیمه ایران و دیگر بخش‌های طرف قرارداد گفت: تامین اجتماعی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کند و اگر بخواهد هم نمی‌تواند عمل کند؛ زیرا پول کافی برای انجام تعهدات را ندارد و به سازمانی بدهکار بدل شده است. یک زمان این بدهکاری به بانک رفاه بود و حالا این بدهکاری به بازنشستگان و بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه است.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی و معاونت روابط کار وزارتخانه باید افرادی که امین بازنشستگان و جامعه هستند را انتخاب کند. ما دیدیم که معاونت روابط کار کشور چطور بسیاری از افراد و تشکل‌های بازنشستگی و کارگری کشور را در دوره قبل منزوی کرده و مشکلات روابط کار و بازرسی کار ما را به نقطه نامناسب رساند.
وی اضافه کرد: افرادی را در سازمان تامین اجتماعی داریم که به عنوان بازنشسته ۹ ماه است اسناد هزینه‌های خود را دادند ولی مبلغی دریافت نکردند. در چنین شرایطی مسئله حل تعهدات بیمه تکمیلی تامین اجتماعی و پرداخت بدهی آن به شرکت بیمه مکمل فوری و ضروری است. همچنین وصول منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید توسط وزیر کار در دولت پیگیری شود و این دو امر فوری و ضروری است.
دریابیگی با تسلیت شهادت تعداد زیادی از معدنچیان طبس گفت: جریان خصوصی‌سازی بلای جان کشور شده است. مرگ خاموش و بی‌صدای کارگران در اثر حوادث کار به واسطه خصوصی‌سازی رخ داده است. جریان‌های پیمانکاری از جای خود خارج شدند و در همه شهرداری‌ها، ادارات دولتی، بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن و شرکت‌های تولیدی شاخه دوانده‌اند. کارگران جوان ما که ذیل شرکت‌های پیمانکاری هستند، تبعیض آشکار میان خود و همکاران دارای کار مشابه خود را در خارج شرکت‌های پیمانکاری می‌بینند. ما به آقای مسعود پزشکیان رای ندادیم که پیمانکاران به جای محدودتر شدن، مبسوط‌الید و با دست بازتر عمل کنند. ما به امنیت شغلی، اجرای قانون و قانون الزام به درمان رایگان رای دادیم.
این فعال کارگری افزود: همین الان بانک رفاه با اینکه ذیل سازمان تامین اجتماعی بوده و واگذار نشده، ما در دریافت وام بازنشستگان و پرداخت حقوق آنان تعلل و مشکل داریم. وای به حال روزی که واگذار به بخش خصوصی نیز بشود. در آن شرایط باید فاتحه روابط مالی سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان را خواند. ۴۰ هزار نفر از بازنشستگان همین امروز در صف دریافت وام هستند و هنوز وامی که باید چند ماه قبل دریافت می‌کردند را دریافت نکردند.
بازنشستگان
وی در پایان تصریح کرد: کارگران برای آموزش، درمان و مسکن و حتی قوت غالب روزانه نیازمند وام می‌شوند. در این شرایط بانک وام نمی‌دهد و واگذاری قرار است شرایط را بدتر کند. ما انتظار داریم دولت و وزیر کار در این حوزه با عزم جدی تصمیم درست را بگیرند. ما انتظار داریم رئیس جمهور شخصاً بطورمستقیم برای حل متناسب سازی و درمان بیمه تکمیلی و بانک رفاه ورود کند./زیسان
اندیشه معاصر
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
