آغاز همسانسازی حقوق بازنشستگان: چالشها و راهکارها / آخرین وضعیت صدور احکام بازنشستگان
بازنشستگان از عدم اجرای کامل طرح همسانسازی حقوق ناراضیاند.
بازنشستگان از عدم اجرای کامل طرح همسانسازی حقوق ناراضیاند.
بر اساس مصوبه جدید، دولت ملزم است در طول سه سال، مستمری بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز برساند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جزئیات این افزایش را تشریح کرده و اعلام کرده که در سال اول باید ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نیز ۳۰ درصد دیگر از این افزایش اعمال شود.
به عنوان مثال، اگر یک کارمند بانک با رتبه «الف» ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند و بازنشستهای با همرتبه او تنها ۱۵ میلیون تومان مستمری بگیرد، باید حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل همرتبه یعنی ۱۸ میلیون تومان برسد. این بدان معناست که در طول سه سال، حداقل ۳ میلیون تومان به مستمری بازنشسته افزوده خواهد شد. بهطور مشخص:
همسانسازی حقوق بازنشستگان از یکم آبان امسال برای بازنشستگان کشوری اجرایی شده و مابهالتفاوت ناشی از آن به حساب این عزیزان واریز شده است. اما آئیننامهای که بلافاصله پس از اجرای مصوبه صادر شد، به دلیل مغایرت با قانون، با اعتراض مجلس مواجه شد. رئیس مجلس مصوبهای به رئیسجمهور ابلاغ کرده تا از تضعیف حقوق بازنشستگان جلوگیری شود.
براساس آئیننامه اجرایی، دولت حقوق شاغلان را پس از کسر حق بیمه و مالیات به عنوان مبنای محاسبه قرار میدهد. این در حالی است که مجلس معتقد است باید کل حقوق شاغلان در محاسبات لحاظ شود. به عنوان نمونه، اگر حقوق یک کارمند ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، ۹۰ درصد آن باید ۳۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان باشد. اما دولت با کسر حق بیمه و مالیات، محاسبات را انجام میدهد و این منجر به ضرر حداقل ۴ میلیون و ۱۳۸ هزار تومانی برای بازنشستگان میشود.
سخنگوی دولت نیز در این خصوص تأکید کرده که فرایند صدور احکام بازنشستگان به دلیل پیچیدگیهای اجرایی با چالشهایی مواجه است. او اظهار داشته که موضوع صرفاً به منابع مالی محدود نمیشود و مشکل عمدتاً در مراحل اجرایی قرار دارد. دولت در تلاش است تا موانع موجود را برطرف کند و امیدوار است که حقوق بازنشستگان به درستی محاسبه و پرداخت شود.
در نهایت، همسانسازی حقوق بازنشستگان یک فرایند پیچیده و نیازمند هماهنگی دقیق میان مجلس و دولت است. برای اینکه این مصوبه به درستی اجرایی شود، لازم است که تمامی جزئیات قانونی و اجرایی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و منابع مالی لازم نیز بهطور شفاف شناسایی و تأمین شوند. این اقدام میتواند به بهبود وضعیت مالی بازنشستگان و تأمین عدالت در