۱۵:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

آخرین وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

معاون فنی و بیمه‌ای اسبق صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش فشار بر صندوق بازنشستگی با اجرای متناسب سازی حقوق خبر داد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، شیر محمدی معاون فنی و بیمه‌ای اسبق صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد که با اجرای متناسب سازی فشار بر صندوق بازنشستگی بیشتر خواهد شد.

در رابطه با موضوع بسته شدن گام به گام صندوق بازنشستگی کشوری یا حفظ آن با حمایت از سیاست بسته شدن صندوق اظهار کرد: صندوق بازنشستگی کشوری یک وضعیت خاص دارد و آن وابستگی شدید به بودجه عمومی است. این یک ابرچالش برای کل دولت و کشور است. هرساله وابستگی این صندوق باتوجه به افزایش دریافتی و حقوق بازنشستگان این صندوق بیشتر می‌شود و این فشار زیادی به بودجه وارد می‌کند.

وی افزود: هرچند هرساله تعداد بازنشستگان این صندوق باتوجه به اینکه صندوق ورودی‌های بسیار کمتری را به نسبت گذشته دارد، کاهش می‌یابد و از ۲.۵ میلیون نفر بازنشسته امروزه به ۱.۷ میلیون نفر تعداد دریافت کنندگان مستمری کاهش یافتند، اما با این حال، اما سهم بالایی از مستمری بازنشستگان توسط دولت پرداخت می‌شود.

شیرمحمدی تصریح کرد: وقتی سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سالانه با سود خود تنها ۱۰ درصد هزینه‌های صندوق کشوری را در سال پوشش می‌دهد، و کسورات و حق بیمه‌های بازنشستگان ما تا حدود ۱۵ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، قاعدتا مابقی ۷۵ درصد هزینه‌های صندوق برای پرداخت مستمری از محل بودجه دولت و در واقع جیب باقی مردم تامین می‌شود. در چنین شرایطی هم در ایران و هم بنابر تجربه جهانی، برای کاهش سهم بودجه دولت از هزینه‌های این صندوق همزمان اصلاحات سیستمی و پارامتریک (ساختاری و سنجه‌ای) لازم است.

معاون بیمه‌ای و فنی سابق صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: در اصلاحات ساختاری و سیستمی، باید ترکیبات صندوق‌ها تغییر یابد. مثلا گفته شد که صندوق بازنشستگی به دولت واگذار شده و شرکت‌های تابعه آن به تامین اجتماعی واگذار شود تا دولت ۱۰۰ درصد کل مستمری‌های آن را خود از جیب پرداخت کند. این یک نوع اصلاح ساختاری است. یا مثلا وقتی بحث از نظام چندلایه صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، بحث درباره اصلاحات ساختاری مطرح است. این نوع اصلاحات در دو دهه اخیر در دستور کار بوده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای نیز از سال ۱۳۸۶ تاکنون مطرح بوده است، گفت: باوجود قانون مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، باید بگوییم برای کفاف هزینه‌های این صندوق، چنین قانونی کف اصلاحات لازم نیز تامین نمی‌کند. هم در محاسبه حقوق بازنشستگی و هم سن و سابقه و شرایط بازنشستگی در چهارچوب یک اصلاحات پارامتریک اساسا باید متحول شود، اما در طی سال‌های گذشته هنوز چنین اصلاحات عمیقی به سطح لازم نرسیده است.

شیرمحمدی با انتقاد از یکسان انگاشتن قانون افزایش سن و سابقه برای بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی، اظهار کرد: نوعی خلط مبحث بین افزایش سن بازنشستگی و سابقه بازنشستگان کشوری و کارگری تامین اجتماعی صورت گرفته است. باتوجه به تفاوت امید به زندگی کارمندان و کارکنان دولتی، مقررات و ضوابط مربوط به بازنشستگی کارگران، نظامیان و کارمندان دولت کاملا باید از هم متفاوت باشند. یک کاسه انگاشتن ضوابط این صندوق‌ها از اشتباهات ناگواری است که در سنوات اخیر شاهد آن هستیم که درباره صندوق‌های بازنشستگی رخ داده است. صندوق کشوری معضلات خاص خودش را دارد که با بقیه صندوق‌ها متفاوت است.

معاون اسبق بیمه‌ای صندوق کشوری با تاکید بر اینکه «دیگر کاهش هزینه‌های صندوق کشوری به دلیل کاهش تعداد بازنشستگان آن اهمیتی ندارد» اظهار کرد: در سنوات گذشته اصلاحات پارامتریک تاثیر خاصی ما و تلاش ما برای تحول وضعیت صندوق نتیجه نداده است، لذا گفتیم که یک مقام بالاتر از سطح اجرایی باید فرمانی دهد تا وضعیت صندوق‌ها به نقطه قابل اصلاح برسد. در این مرحله سیاست‌های کلی تامین اجتماعی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد که برای هر بند آن هزاران ساعت توسط تیم‌های متخصص متعددی از سال ۱۳۹۴ تاکنون کار شده است. این سیاست‌ها نسخه شفابخش صندوق‌های بازنشستگی است و باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع عدم تحمیل تعهدات مازاد بر صندوق‌ها و حفظ منابع صندوق و نظام چندلایه آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست‌ها باید مبنای تصمیم‌گیری در برنامه هفتم توسعه می‌شد که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد. اینکه در بحث متناسب‌سازی و همسان‌سازی به این نحو تعیین شده که تا ۹۰ درصد حقوق شاغل باید به عنوان مستمری توسط صندوق پرداخت شود، عملا باعث مرگ صندوق بازنشستگی خواهد شد؛ لذا به عقیده من با چنین شرایطی هیچ ضرورتی ندارد که صندوق بازنشستگی کشوری باقی بماند.

شیرمحمدی تصریح کرد: هر اصلاحی را بخواهیم انجام دهیم، باز با این متناسب‌سازی باز هم فشار‌های مالی زیادی به صندوق بازنشستگی کشوری وارد خواهد آمد. باتوجه به اینکه دستگاه‌ها از محل درآمد خودشان هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خود را نمی‌دهند و این هزینه از محل یک درصد مالیات بیشتر بر ارزش افزوده تامین می‌شود.

این کارشناس حوزه بازنشستگی با رد این موضوع که افزایش استخدام‌ها و ورودی صندوق بازنشستگی می‌تواند به حیات صندوق کشوری کمک کند، تاکید کرد: حتی اگر چهار برابر میزان کنونی نیرو جذب شود و مستقیم وارد جمع کسورات پردازان شاغل صندوق کشوری گردند، باز هم ضریب پشتیبانی لازم برای تعادل دوباره این صندوق هم فراهم نمی‌شود. نسبت پشتیبانی در دهه‌های گذشته ۱۷ بود که به ۴ و سپس حدود ۱ در زمان حاضر رسید و اگر بخواهیم صندوق بالانس شود، باید ضریب پشتیبانی به ۴ برسد و تعداد استخدامی‌های ما چهار برابر شود. این یعنی دولت باید سالی ۱۰۰ هزار نفر استخدامی داشته باشد که چنین چیزی باتوجه به بار مالی آن برای دولت از محالات است. آخرین برنامه پژوهشی ما در صندوق بازنشستگی کشوری نیز نشان داد که اساساً اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری زیان ده است. یعنی هرکس عضو جدید صندوق شود، به ضرر صندوق کشوری تمام می‌شود لذا برای آنکه به نفع بودجه دولت باشد، باید از ورود هر فرد به صندوق کشوری جلوگیری شود.

وی در پایان اذعان کرد: آخرین محاسبات اکچوئری ما نیز نشان می‌داد که با این وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری باید به مرور بسته شود، و در میان مدت امکان بالابردن شدید درآمد‌های شرکت‌های تابعه نیز وجود ندارد. متناسب‌سازی نیز با مبنا قراردادن حقوق شاغلین، عملا قانونی است که هرنوع امیدی به حفظ این صندوق را ناممکن ساخته است؛ لذا ادامه حیات این صندوق هیچ ضرورتی ندارد.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط