آخرین اخبار بازنشستگان تامین اجتماعی ۰۶ / ۰۳ / ۱۴۰۲ | پای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مجلس رسید + جزئیات

براساس بند ۱۲ قانون توسعه ششم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست از ابتدای مردادماه ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۰ با ضریب ۲۶ درصد و نیز انتقال آن به ۱۴۰۱ با ضریب ۳۸ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد اجرایی می‌گردید مغفول مانده و ابتدا می‌بایست ۱۰۰ درصد متناسب سازی حقوق طبق ضریب زمان بازنشستگی را برای ۸ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ و نیز ۲۵ درصد الباقی را از ابتدای ۱۴۰۰ و با ضریب ۲۶ درصد حساب می‌نمودند و مجموع بدست آمده را در سال ۱۴۰۱ و با ضریب ۳۸ درصد و مجموع اینها را برای سال جاری با ضریب ۲۱ درصد اقدام می‌کردند.

اما شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده شد که فقط ۲۵ درصد همسان‌سازی سال ۱۴۰۰ را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند. به باور بازنشستگان، این یک تخلف آشکار و محرز است و باید به شرحی که رفت، اصلاح گردد که در غیر این صورت، موضوع قابل پیگیری در مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد. و جالبتر اینکه مسئولان اشتباه میکنند و ما موسپیدان باید بریم دیوان عدالت اداری تا حقمون رو بگیریم . خوب چند تا از احکام رو محاسبه کنید متوجه میشید که تو پرداخت ۲۵ درصد متناسب سازی اشتباه شده
حقمون رو بدید خدا خوشش نمیاد تو دولت اسلامی ما موسپیدان برای گرفتن حقمون همش فریاد بزنیم و بریم شکایت به دیوان عدالت اداری

براساس بند ۱۲ قانون توسعه ششم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست از ابتدای مردادماه ۱۳۹۹ تا پایان اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۰ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۰ با ضریب ۲۶ درصد و نیز انتقال آن به ۱۴۰۱ با ضریب ۳۸ درصد و انتقال آن به سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد اجرایی می‌گردید مغفول مانده و ابتدا می‌بایست ۱۰۰ درصد متناسب سازی حقوق طبق ضریب زمان بازنشستگی را برای ۸ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ و نیز ۲۵ درصد الباقی را از ابتدای ۱۴۰۰ و با ضریب ۲۶ درصد حساب می‌نمودند و مجموع بدست آمده را در سال ۱۴۰۱ و با ضریب ۳۸ درصد و مجموع اینها را برای سال جاری با ضریب ۲۱ درصد اقدام می‌کردند.

اما شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ مشاهده شد که فقط ۲۵ درصد همسان‌سازی سال ۱۴۰۰ را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند. به باور بازنشستگان، این یک تخلف آشکار و محرز است و باید به شرحی که رفت، اصلاح گردد که در غیر این صورت، موضوع قابل پیگیری در مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد.